القائمة العليا

سعيداني يقصف مجموعة 19 و أويحيى

سعداني يفتح النار على مجموعة الـ19 ويتساءل :

من فوضـــكم للتــــــكلــــم بــــاســـم الشــــعـــب ؟

فتح الامين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني النار ،على مايسمى بمجموعة الـ 19 التي راسلت الرئيس من اجل لقائه، متهما اياهم على انهم اصحاب مصالح شخصية، يبحثون عن التموقع على الساحة السياسية، مؤكدا ان هؤلاء لا يمثلون الشعب وانما يمثلون انفسهم فقط، كما انه لا توجد مادة في القانون او الدستور تتحدث عن شيء اسمه الشخصية الوطنية قاصدا بذلك اصحاب تلك المبادرة، موضحا انه لا يحق لهؤلاء ان يسائلوا الرئيس الذي اختاره الشعب الجزائري في انتخابات شفافة ونزيهة. لم يفوت الامين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني امس، الفرصة ليرد على مبادرة ما يسمى بمجموعة الـ19 التي دعت للقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ندوة صحفية على هامش، الانتخابات التصفوية لمنتخبي العاصمة تحضيرا لانتخابات مجلس الامة التي جرت في فندق الرياض بسيدي فرج ، متسائلا في البداية على من فوض هؤلاء ؟ وباسم من يتكلمون؟ ومن اعطائهم الحق للتكلم باسم الشعب الجزائري؟، موضحا انه ليس هناك مفهوم في الدستور يسمى بالشخصية الوطنية، ليعتبر سعداني ان هؤلاء يرغبون في العودة الى الساحة السياسية من اجل مصالح شخصية، مؤكدا انه في الجزائر وحتى في مختلف الدول لا يحق لاي احد ان يسائل الرئيس، قائلا ان هذا هو الدستور، وفي حالة تغير هذا الاخير وجاءت فيه بنود لمسائلته يحق لهم ذلك حين اذ، كما حاجج سعداني مجموعة الـ 19، قائلا ان بعضهم يشكك في القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية، فاذا كان هذا هو قولهم فلماذا يراسلون رئيس لا يقرر حسب قولهم؟ ، مفرقا بين اهداف تلك الشخصيات التي امضت على الرسالة، قائلا أن في هؤلاء من هو عراب، وفيهم ايضا من يتحدث عن غيرة على الوطن وفيهم، من له توجه حزبي، كما ان فيهم من يبحث عن مصالح شخصية، ويرغب يعود الى الساحة. وأوعز سعداني، وجود اسم الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ضمن رسالة ما يسمى بمجموعة الـ 19، الى انها فقدت توازنها على الساحة السياسية، متسائلا في نفس الوقت كيف لرئيسة حزب، لها قاعدة نضالية وكل القنوات مفتوحة لحزبها من اجل النشاط، ان تتوجه الى قيادة مجموعة شخصيات، من اجل مراسلة الرئيس. وفي سياق اخر، دعا سعداني إلى ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتخب المحلي من الاضطلاع بمسؤولياته في خدمة الشعب ، وقال سعداني في كلمة له خلال إشرافه على عملية انتخاب مرشح حزبه عن ولاية الجزائر العاصمة في إطار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة, أنه لابد من مراجعة قانوني البلدية والولاية حتى تعطى صلاحيات للمنتخب المحلي لكي يتكفلبانشغالات المواطنين ، وأضاف بأن الصلاحيات الجديدة التي ستمنح للمنتخب المحلي ستسمح له بالعمل على خدمة مصلحة الشعب مؤكدا بأن المنتخب ليس مفصولا عن الإدارة أو خاضعا لها بل هناك تكامل بين الجانبين. كما أبرز ذات المسؤول أهمية منح صلاحيات لمنتخبي المجالس الوطنية والمحلية قصد تمكينهم من القيام بالمهمة التي أوكلت لهم من طرف الشعب والتكفل بانشغالاتهم المختلفة ، ولدى تطرقه لعملية انتخاب مرشحي الحزب لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, أكد سعداني على أهمية إختيار المنتخب المحلي القادر على الفوز بمقعد داخل المجلس . وأشار إلى أن تعليمته الخاصة بانتخاب مرشحي الحزب واضحة وتنص على حرية الترشح والاحتكام الى الصندوق بكل شفافية ونزاهة ، وبخصوص مبادرة حزبه لدعم برنامج رئيس الجمهورية، قال سعداني أنها مفتوحة لكل من يريد الالتحاق بها , مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى حوالي أربعين حزبا من بينها تسعة قبلت الدعوة إلى حد الآن وأن حزب جبهة التحرير الوطني يراهن أيضا على المجتمع المدني.
http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=42154

دافع عن الرئيس وأطلق النار على مجموعة الـ 19 سعداني:
حنون فقدت توازنها لأن من كانوا يساندونها غادروا مناصبهم
حزب أويحيى يريد تحالفا ثلاثيا لقيادة الحكومة فقط.. والأفلان ترفض أن يقودها الأرندي
لا تزال الرسالة التي وجهتها مجموعة من الأشخاص لرئيس الجمهورية، تصنع الحدث في المشهد السياسي المضطرب، وجاء موقف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ليبصم على موقف حزبه المنتقد والمشكك في الخلفيات التي تقف وراء كتابة تلك الرسالة.

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وكعادته وقف في مقدمة المدافعين عن شرعية الرئيس، حيث شكك في نوايا مجموعة الـ 19، ولم يستبعد أن تكون المبادرة تمت بـ “مهماز” جهات لم يشر إليها بالاسم.

وصنّف سعداني الموقعين على الرسالة وفق ثلاثة أصناف، الأول هو ذلك الذي حركته “المصلحة الوطنية”، وصنف ثان هو ذلك الذي دفعته مصالحه الشخصية، وصنف ثالث هو الذي تحرك بإيعاز من أطراف.

الرجل الأول في الأفلان وفي وقفة مع الصحافة أمس بفندق “الرياض”، على هامش تصفيات التجديد النصفي لمجلس الأمة، قلّل من ثقل الشخصيات الموقّعة على الرسالة، متسائلا إن كان في الدستور ما يشير إلى تسمية “شخصية وطنية”.

وقال سعداني: “ليس هناك في الدستور مادة أو نص يتحدث عن الشخصية الوطنية أو يعرفها”، وأضاف: “ومهما كان، لا يحق لأي كان محاسبة الرئيس، باستثناء الشعب”، وجدد موقفه السابق، والذي مفاده أن “الرئيس منتخب لمدة خمس سنوات، وعلى الجميع الانتظار إلى غاية 2019 “، داعيا المشككين في صحة الرئيس للاستماع إلى ما قاله زوار الجزائر، وذكر منهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

واستغل أمين عام الأفلان الفرصة ليطلق النار على زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي تعتبر الوحيدة من بين الموقعين، التي تتوفر على قبعة حزبية، وعلق على خرجتها بقوله: “ربما فقدت حنون توازنها لأن من كانوا يساندونها غادروا مناصبهم”.

كما تساءل سعداني عن طبيعة العمل الذي تقوم به حنون “هل هو عمل سياسي أم عمل جمعوي. رئيسة حزب تقود شخصيات”، وجزم بأن ما اعتبرها ضغوطات ومساومات، لا يمكنها أن تؤثر في دولة قراراتها سيادية.

وسئل الرجل الأول في الحزب العتيد عن “سباق المبادرات” المندلع بين حزبه والتجمع الوطني الديمقراطي، فقال: “عرضنا مبادرة الجبهة الوطنية على الأرندي كغيره من الأحزاب، وأكدنا له أن مبادرتنا لا تلغي مبادرته”.

وتابع: “الأرندي يأمل في تشكيل تحالف من ثلاثة أطراف لقيادة الحكومة وفقط، لكن نحن نرفض هذا”، وشدد: “نحن في الأفلان نرفض أن يقودنا الأرندي، ونترك المبادرتين للجزائريين، ليقرروا أيهما الأكثر إقناعا.. مبادرتنا مفتوحة للجميع من دون إقصاء، وإذا كان أويحيى يرفض الالتحاق بها فهو حر”.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول الحزب العتيد أن مشروع المبادرة بلغ لنحو أربعين حزبا سياسيا، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب التي أعلنت موافقتها على الانخراط في المشروع بلغ تسعا، في انتظار منظمات المجتمع المدني.

http://www.echoroukonline.com/ara/index.php
غشير: المبادرة طريق ثالث تهدف إلى تجاوز الاحتقان السياسي
قراءة في خلفيات الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية

تواتي: الرسالة تشتم منها رائحة الابتزاز من أجل الريع
خلّفت الرسالة التي وجهتها مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية لرئاسة الجمهورية، قراءات سياسية متباينة، فبينما يعتبرها أصحابها “طريقا ثالثا”، يسعى إلى كسر حالة “الستاتيكو” التي كرستها ممارسات أحزاب الموالاة والمعارضة، تؤكد قراءة أخرى من خارج المبادرة، أن أصحاب الرسالة يبحثون عن الريع المفقود بعدما غرفوا منه طويلا.

ويشرح أحد الموقعين على الرسالة وهو الحقوقي بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرباطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعض خلفيات المبادرة لـ”الشروق” فيقول: “لقد أصبحت الجزائر رهينة بين الموالاة المطلقة والمعارضة المطلقة، ونحن من خلال هذه المبادرة نسعى إلى التأسيس لطرف ثالث لعله يخرج البلد من حال الاحتقان التي يعيشها”.

وينفي غشير، طابع الحسابات السياسية عن الرسالة التي رفعوها للرئاسة: “نحن لا نخوض سباقا من أجل الاستحواذ على السلطة، هدفنا هو انتشال البلد من الأزمة التي يعيشها”، مؤكدا أن المبادرة جاءت بعد نقاش طويل وتفكير عميق حول المآلات التي وصلتها الجزائر جراء “الممارسات والأعمال والتصرفات، التي لم تعد تنسجم مع المواقف التاريخية والوطنية المعهودة عن الرئيس، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة”.

ومن هذا المنطلق، يضيف الحقوقي أن الرسالة تبلورت من مخاوف لدى الموقعين عليها، مفادها أن ما تعيشه البلاد من ممارسات لا تتماشى وما يؤمن به الرئيس، الأمر الذي دفعهم إلى التشكيك، كما قال، في مصدر الكثير من القرارات التي صدرت مؤخرا.

ويهدف طلب مقابلة الرئيس، بحسب غشير، إلى الإجابة عن سؤال محوري، وهو التأكد مما إذا كان رئيس الجمهورية على دراية تامة بما يصدر من قرارات في الآونة الأخيرة، أم أن جهات أخرى، لم يسمها، هي التي تقف وراء ذلك، نافيا أن يكون إخراج الرسالة للتداول الإعلامي، الهدف منه هو الضغط على الرئيس أو إحراجه، يضيف المتحدث، وإنما من أجل قطع الطريق على من قد يعترض وصولها إليه.

وإن نفا موقعون على الرسالة الطابع الإيديولوجي والتوظيف السياسي للمبادرة، إلا أن توفر العديد من المؤشرات ذات العلاقة، دفعت سياسيين للتشكيك في نزاهتها، ومن هؤلاء رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، الذي لم يتوان في رمي المبادرة بـ”الابتزاز”.

وقال تواتي في اتصال مع “الشروق” أمس: “أظن أن الكثير من الموقعين على الرسالة كانوا يغرفون من الريع، ثم نجدهم فجأة يرفعون شعار المعارضة، لمجرد أنهم لم يعودوا من المقربين من النظام مثلما كانوا في الماضي القريب”.

ومعلوم أن القائمة ضمت أسماء بارزة كانت إلى وقت قريب من أشد المدافعين عن السلطة، وبالأخص الرئيس بوتفليقة، بينهم وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، والوزيرة المنتدبة السابقة، فتيحة منتوري، والسيناتور زهرة ظريف بيطاط.

وإذا كانت خليدة تومي وفتيجة منتوري قد غادرتا الحكومة، فإن السيناتور زهرة ظريف بيطاط، تشرف على إنهاء عهدتها الثالثة في مجلس الأمة، معينة عن الثلث الرئاسي، وربما هذا هو المعطى الذي دفع موسى تواتي لربط علاقة بعض الموقعين على الرسالة، بالسلطة والريع قبل أن يجدوا أنفسهم بعيدين عن نعيم مفقود.

ويعتقد تواتي أن بعض الموقعين على الرسالة إن لم يكونوا كلهم “حاولوا ركوب الموجة، أو تحركوا بإيعاز من جهات أخرى، ليحطموا هذا أو ذاك”، متسائلا: “هل يعقل أن يلتقي بعض المحسوبين على اليمين مع أولئك المحسوبين على أقصى اليسار”، في إشارة إلى زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي تعتبر أبرز الوجوه التي تقود المبادرة.

وبرأي الرجل الأول في الجبهة الوطنية، فإن رسالة الـ 19، “سوف لن تقدم أو تؤخر في المشهد السياسي شيئا، طالما أنها مشوبة بشبهات المناورة من أجل العودة إلى الاغتراف من ريع الدولة”، يضيف المتحدث.

وزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان لـ “الشروق”:

طلبنا بسيط جدا.. “لقاء الرئيس”

قال عبد الحميد أبركان، وزير الصحة والرياضة السابق، ورئيس بلدية الخروب بولاية قسنطينة الحالي عن حزب الأفافاس، في تصريح لـ”الشروق”، إن الرسالة التي تم توجيهها لرئيس الجمهورية، هي مبادرة جماعية من عدد من الشخصيات الذين سبق لهم أن ساهموا في الحياة السياسية ومن ممثلين للمجتمع المدني على وجه الخصوص، لأجل لقاء رئيس الجمهورية لتبادل وجهات النظر مادام هدف الدولة ومن خلال دستورها القادم هو ترسيخ الديمقراطية التشاركية.. وركّز أبركان على أن الذين خطّوا الرسالة يمثلون كل الأطياف وتم إرسال المبادرة في الفاتح من شهر نوفمبر مباشرة للرئاسة، وعندما طال أمد الرد عليهاّ، ارتأى أصحاب المبادرة تحويلها على الرأي العام ليكون شاهدا على أن شخصيات وطنية وناشطة، أرادت المساهمة في إخراج البلاد من الحالة المتواجدة فيها حسب مقدورها، وهي رسالة مليئة بحسن النية التي هدفها الصالح العام للبلاد ولا أهداف شخصية لأصحابها.

حنون: لسنا ضد الرئيس.. لا نرجو المناصب.. لكن لن نسكت

خليدة تومي: نعرف التزامات بوتفليقة.. لكن نريد التحقق من المعلومات التي تصله

زهرة ظريف بيطاط: حرّكــَنا الخوف على سيادة البلاد واستقرارها

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن “رسالة مقابلة بوتفليقة” التي تم إيداعها في الفاتح نوفمبر الجاري، ليست مبادرة سياسية، ولا مساومة للبحث عن المناصب الوزارية، ولا حتى محاكمة لرئيس الجمهورية، وإنما مسعى وطني شرعي يحركه الخوف على مستقبل البلاد.

وشرحت حنون، نيابة عن 19 شخصية، الرغبة في مقابلة الرئيس، كون الأخير لا يعلم بالانحرافات الحاصلة في البلاد، وأن المحيطين به يقدمون تقارير مغلوطة عن الوضع العام للبلاد، وهو ما جعل هذه الشخصيات الوطنية تتحرك لطلب مقابلته، بغية إيصال الحقيقية دون التدخل في صلاحيته.

ولفتت حنون أن خطوة لقاء بوتفليقة لاقت دعما من طرف عدة شخصيات، لكن البعض منها تحفظ على إدراج اسمه في اللائحة، وكشفت حنون أن عدد المطالبين بلقاء الرئيس فاق الستين شخصية، منهم وزراء سابقون.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في لقاء فندق السفير أمس، “كنا أمام ثلاثة خيارات، إما أن نرى ولا نتحدث، وهذا مستحيل، وإما أن نخرج للشارع وهذا نرفضه، ولأننا نحترم الدولة، اخترنا الخيار الثالث وهو مقابلة الرئيس بهدف إنقاذ البلاد من السقوط في الهاوية”، مشيرة إلى أن الشخصيات تنتظر الرد في غضون أيام، وفي حال ما رفض الطلب سيتم اتخاذ تدابير أخرى”.

بالمقابل، أوضحت عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، أن الذي دفعها إلى توقيع لائحة طلب لقاء الرئيس، استغرابها من القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها والتي فيها مساس بالسيادة الوطنية.

وأفادت أرملة المجاهد رابح بيطاط، في تصريح لها، “الخوف على استقرار البلاد يحركنا وليس البحث عن مناصب والمصالح الخاصة، وأردنا إيصال تخوفاتنا للرئيس”.

وسئلت بيطاط، إن كانت تلتقي الرئيس، فردت أنها تقابل بوتفليقة في المناسبات وفي لقاءات غير رسمية، مشيرة إلى أن المجاهد عبد القادر قروج المدعو جيلالي، كان قد حاول التقرب من الرئيس لشكره على تكفل رئاسة الجمهورية بتنظيم عشاء عزاء على فقدان زوجته جاكلين قروج مؤخرا، لكنه فشل في مسعاه رغم أن رسالته كانت للامتنان فقط.

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، “نحن نعرف جيدا مبادئ وقناعات وتصرفات بوتفليقة تجاه الشعب والبلاد، ونحن نعترف بشرعية الرئيس ومؤسسات الدولة، لكننا نتساءل عن بعض القرارات المتخذة مؤخرا ونطلب كمواطنين ملاقاته لمعرفة الحقيقة”.

رشيد بوجدرة لـ”الشروق”:

اتصلنا بالإسلاميين.. 100 شخصية انضمت وتومي الآن مواطنة

اعتبر الروائي رشيد بوجدرة، المبادرة التي أطلقها رفقة 18 شخصية للاتصال برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجرد محاولة بريئة بدون خلفيات. موضحا في اتصال مع الشروق: “أردنا أن نحاول من خلال هذه الخطوة أن نلتقي رئيس الجمهورية كمواطنين نشعر بمسؤولية التحسيس بخطورة الوضع وتعقده بعد الأزمة الاقتصادية إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع”.

وأضاف بوجدرة “من يقول إنها محاولة لاستعادة المواقع مخطئ.. شخصيا لم أخسر أي موقع أو ريع، لم أكن وزيرا ولا سفيرا ووزيرة الثقافة السابقة هي مناضلة بالأساس وهي الآن مواطنة وكذلك باقي أعضاء المبادرة”.

وأشار في معرض حديثه عن المبادرة إلى أنهم اتصلوا بشخصيات من التيار الإسلامي ومن مختلف التيارات “منهم من استجاب ومنهم من رفض وهم أحرار. لحد الآن وصل العدد إلى 100 شخصية في السياسة والفكر والقانون والاقتصاد والثقافة والقائمة مفتوحة.. نحن لا نمثل إلا أنفسنا تربطنا الوطنية ونسعى لمحاربة الفساد المتفشي. كل التيارات موجود في قائمة الـ19 ونتمنى أن نحظى بلقاء الرئيس بوتفليقة لإطلاعه مباشرة على انشغالاتنا حول تردي الأوضاع في الجزائر”.

ويضيف موضحا “كل الشخصيات الموجودة شخصيات نظيفة ولها باع في النضال على غرار المجاهدة الزهرة ظريف بيطاط والمجاهد لخضر بورقعة، إضافة إلى الحقوقيين انضمام رابطتي الحقوق دليل على أننا في الطريق السليم ولا نخشى أي تأويلات لمبادرتنا”.

http://politics.echoroukonline.com/articles/199927.html

لا توجد تعليقات بعد.

أضف تعليقاً