القائمة العليا

7,126 قراءةطباعة الموضوع

تناقضات الوضع الأمني في الجنوب الجزائري ومنطقة الساحل والصحراء في تقارير الصحف الجزائرية

على امتداد سنوات، اختص عدد من الصحفيين الجزائريين في التوقيع بأسمائهم تحت تقارير أمنية صادرة من جهاز المخابرات الجزائرية و نشرها في الصحف اليومية الجزائرية، وفي هذه العينة من التقارير الخاصة بالحالة الأمنية في الساحل و الصحراء، يمكن ملاحظة التناقضات التي تظهر في تقارير موقعة بنفس الإسم أحياناً في بضعة أيام…

أشهر الأسماء التي اعتادت على المشاركة في الحملات الأمنية التضليلية هي: أحمد ناصر، عاطف قدادرة، عبد النور بوخمخم، وحميد ياسين (الخبر)، منير بوجمعة (ليبرتي)، سليمة تلمساني، حسن موالي (الوطن، والملفت أن أحمد ناصر الكاتب الشبح في الخبر يكتب أحيانا فرنسية في الوطن)، أنيس رحماني، نائلة برّحال، نورة زايد (النهار الجديد)،  جمال لعلامي، مصطفى فرحات (الشروق)، مراد محامد (الجزائر نيوز)….وغيرهم كثير في كل الجرائد الجزائرية، فقد نقلت مدونة الجزائر سياسة أن سمير حميطوش من جريدة الشروق، وزملاء له من النهار و الجزائر نيوز وليبرتي تمّ استدعاؤهم في شهر ماي 2009 لمركز مصلحة الأمن والإستعلامات وتلقّوا تعليمات بالتعامل بحفاوة مع رسالة الأمير السابق للجماعة التي أدارت عملية اختطاف 32 أوروبيا في الصحراء الجزائرية، الرسالة التي زعموا أنّه انظمّ بها إلى مسار المصالحة الوطنية،

والآن مع عينة من التقارير الإخبارية أغلبها موقعة بالأسماء المشار إليها أعلاه، إضافة إلى تقارير أخرى عن الوضع الأمني المتناقض في أقصى الجنوب الجزائري:

عملية الاعتداء انتهت بمقتل 4 سعوديين في النيجر
بصمات خاطفي الدبلوماسي الكندي واضحة وفشل الاختطاف لفائدة القاعدة

رجحت مصادر عليمة بأن الاعتداء الأخير الذي استهدف سعوديين في غرب النيجر كان هدفه خطفهم وبيعهم للقاعدة، وانتهى بمجزرة بسبب أن السعوديين كانوا مسلحين.
شرعت السلطات النيجرية، حسب مصدر عليم، في التحقيق مع 8 أشخاص بعضهم كان على علم بموعد انطلاق موكب الصيادين السعوديين، بالإضافة إلى مرافقي الموكب بمعية 3 أشخاص آخرين تم إيقافهم في موقع غير بعيد عن مكان الاعتداء. واستبعد مهتمون بالشأن الأمني في الساحل احتمال تنفيذ ما يسمى عناصر إمارة الصحراء في تنظيم قاعدة المغرب لعملية اغتيال السعوديين الأربعة غرب النيجر، بسبب صعوبة تنقل الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة التي تشهد كثافة سكانية للبدو الرحل، ويمكن فيها بسهولة رصد تحرك الجماعات المسلحة. ويعتقد على نطاق واسع بأن العملية من تنفيذ العصابة الإجرامية التي خطفت الدبلوماسي الكندي قبل عام تقريبا لصالح كتيبة طارق بن زياد الإرهابية التي يقودها عبد الحميد أبو زيد ”حميد السوفي”.
وأكد مصدر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل بأن كل المؤشرات الأولية تشير إلى أن المجموعة المسلحة التي قتلت أربعة سعوديين وجرحت اثنين، في منطقة تقع غرب بلدة دجامبالا الواقعة في المثلث الحدودي بين النيجر مالي وبوركينافاسو، هي نفسها المسؤولة عن خطف الدبلوماسي الكندي روبرت فاولر مع مساعده قبل نحو عام، حيث وقع الاعتداء على موكب الصيادين السعوديين في منطقة غير بعيدة عن موقع خطف الدبلوماسي الكندي مع مرافقه. ورجح مصدرنا بأن هدف الاعتداء هو خطف السعوديين بنية بيعهم لجماعة الإرهابي حميد السوفي المتمركزة في واد زوراك على الحدود بين النيجر ومالي، كما حدث مع الدبلوماسي الكندي قبل عام، لكن وبسبب كون الصيادين السعوديين مسلحين فإن المحاولة انتهت بمجزرة. وتشير بقع الدم المكتشفة على بعد 400 متر من موقع الاعتداء، حسب مصدرنا، إلى أن السعوديين تمكنوا من إصابة أحد المعتدين على الأقل.
وذكر مصدر مقرب من جهود مكافحة الإرهاب في الساحل أن الهجوم الذي استهدف السعوديين تم التخطيط له وفقا لمعلومات حصل عليها المعتدون، ما يعني أن الساحل بات مكشوفا من الناحية الأمنية، حيث تشير المعلومات المتاحة إلى أن موكب السعوديين المكون من 3 سيارات والذي انطلق، فجر يوم الإثنين، من مدينة نيامي، عاصمة النيجر، باتجاه مدينة قاو في مالي، تمت مراقبته من قبل سيارة منذ انطلاقه. وتؤكد هذه المعلومات مدى خطورة الاختراق الأمني في الساحل على الأجانب الموجودين هناك، والذي يعاني من تغلغل العصابات الإجرامية المتعاونة مع المسؤول العسكري لقاعدة المغرب في الساحل ”حميد السوفي”، حيث يعتقد بأن المعتدين كانوا يبحثون عن أحد المنتسبين للأسرة الحاكمة السعودية لخطفه ثم المبالغة في طلب الفدية. وتخضع المنطقة التي تم فيها قتل الرعايا السعوديين وخطف الدبلوماسي الكندي لسيطرة عصابة مسلحة من عرب النيجر كان يقودها المدعو ”بكيرير” الذي قتل قبل عدة أشهر في ذات المنطقة، ويعتقد بأن خليفته على رأس العصابة هو المسؤول عن الاعتداء الأخير.

المصدر : الجزائر، أحمد ناصر
2009-12-31

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=190221&idc=30&date_insert=20091230

الرهينة أصيب في ساقه اليسرى في عملية إطلاق النار من قبل الخاطفين
حكومة إسبانيا تقر بوجود وسيط لتحرير الرهائن من القاعدة

أعلنت الخارجية الإسبانية أن الرهينة الإسباني المختطف لدى ”القاعدة”، آلبرت بيلالتا، يعاني من جروح أصيب بها أثناء اختطافه في موريتانيا قبل شهر. ووفق بلاغ للخارجية الإسبانية، فإن آلبرت بيلالتا، وهو رجل أعمال، أصيب لدى هجوم الخاطفين عليه وعلى زميليه.
قال مدير الجمعية الإسبانية للتضامن، فرانسيسك أوسان، في تصريح، أمس، للإذاعة، أن زميله المختطف أصيب بعيار ناري في رجله اليسرى بينما كان يحاول الفرار من الخاطفين غداة توقيفه بمعية اثنين من أعضاء الجمعية يوم 29 نوفمبر بموريتانيا. من جهة أخرى أشار البلاغ الصادر عن الخارجية الإسبانية إلى أن الحكومة في مدريد على علم بالحالة التي يعاني منها آلبرت بيلالتا، وأن عائلته أبلغت من قبل بحالته الصحية. وجاء تأكيد الخارجية الإسبانية بعد وقت يسير من تصريح مصدر دبلوماسي في العاصمة المالية باماكو بأن صحة أحد الرهائن الغربيين الستة المختطفين على يد ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، ”ليست على ما يرام” وأن حالته ”تستدعي عناية طبية خاصة”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الدبلوماسي تأكيده للمعلومة، معربا عن أمله في أن ”تتحسن الأمور قريبا”، ورافضا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. ويعني إعلان الخارجية الإسبانية علمها بالحالة المرضية لرعيتها، وجود وسيط فعلي أو مفاوض مباشر مع التنظيم، وسبق أن أعلن بأن الوسيط هو قنصل مالي بجدة، إياد حج علي، الذي يجري اتصالات مع خاطفي الرهائن الأوروبيين بتكليف من حكومته والحكومتين الإسبانية والفرنسية للتوصل إلى منفذ للأزمة، بفضل تجربة سابقة في مجال التفاوض مع نفس الجماعة الخاطفة في حادثة احتجاز 32 سائحا عام .2003
وعكس الحكومة الإسبانية، أعلن وزير الخارجية الإيطالي في تصريح جديد، ليلة أول أمس، عن ”تعاون وثيق” بين بلاده وإسبانيا وفرنسا استنادا إلى ”المصلحة المشتركة” للدول الثلاث، والتي تكمن في إطلاق سراح رعاياها من قبضة ما يسمى تنظيم ”القاعدة” في الساحل الإفريقي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، مساء الثلاثاء، في تصريح متلفز: ”يبدو أن إعلان أمس جدير بالاعتبار، ولكننا لا زلنا نتحقق في صحته بدقة بشأن كل تفاصيله”، وأضاف ”لكن، يمكننا الجزم بصفة مطلقة بأن المنطقة (جنوب شرقي موريتانيا بالقرب من الحدود مع مالي) تشتهر بأنها تحت قبضة تنظيمات ذات صلة بـ”القاعدة” وتوظف عصابات طرق لخطف سياح، كما ينطبق الحال على الإيطاليين والإسبان الثلاثة والفرنسي”. وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية ”لقد نشطنا كل قنوات الاتصال الممكنة”، إلا أنه نوه إلى أن ”مطالب تغيير السياسة الإيطالية الخارجية، التي تتطابق والسياسة الأوروبية والأممية لا يمكن اعتبارها شروطا للتفاوض”.

المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-31

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=190222&idc=30&date_insert=20091230

بيان تبني لاختطاف إيطالي و زوجته بموريتانيا
بسم الله الرحمن الرحيم

تنظيمُ القَاعِدَةِ ببلادِ المَغْرِبِ الإسْلامي

بيان تبني لاختطاف إيطالي و زوجته بموريتانيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الحمد لله وحده، نصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده،و الصلاة و السلام على نبي المرحمة و الملحمة،و على آله الأطهار و صحبه الأبرار،أما بعد:
فبفضل من الله وحده،تمكّنت زمرة من مجاهدينا الأبطال ليلة السبت 18/12/2009م على الساعة السابعة مساءً من اختطاف إيطالي و زوجته بالقرب من مدينة (كوبني) بموريتانيا.
و يتعلق الأمر ب:Cicala Sergio و زوجته الإيطالية الجنسية Kabore Philomene Pawelgba.
و قد جاء هذا الاختطاف في الوقت الذي لازالت فيه جرائم حكومة برلسكوني متواصلة في حق الإسلام و المسلمين بأفغانستان و العراق…و في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الإيطالية المدعومة من قبل شعبها في دعم الحرب الصليبية الجديدة المحتلة لأرضنا و المحاربة لمقدساتنا.
و نحن نقول لأهالي المختطفين و للرأي العام الإيطالي: إن أردتم سلامة الأسيرين فعليكم بالضغط على حكومتكم المعتدية و دعوتها للاستجابة لمطالب المجاهدين المشروعة.
و نكرر للصليبيين: إنّ أمنكم و أمن مواطنيكم مشروط بأمننا و أمن إخواننا المسلمين،فنحن لا نمل و لا نكل بإذن الله من المضي قدما في طريق جهادكم و قتالكم ،و سنبذل كل وسعنا لرد صولتكم و استنقاذ أسرانا المعذبين في سجونكم،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون.

ملحق:صور للمختطفين و لمعلومات جوازي سفرهما



‏السبت‏، 09‏ محرم‏، 1431هـ الموافق ل:‏26‏/12‏/2009م

مؤسّسة الأندلس للإنتاج الإعلامي
تنظيمُ القَاعِدَةِ ببلادِ المَغْرِبِ الإسْلامِي

المصدر : ( مركز الفجر للإعلام )

وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني يؤكد ردا على شريط القاعدة
الحكومة الإيطالية ترفض التفاوض مع الخاطفين لعدم إعطاء شرعية للإرهاب

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، أن حكومة بلاده لن تتفاوض مع خاطفي الرهينتين الإيطاليتين. وقال إنه ”إذا قررنا التفاوض معهم ولو لمرة واحدة، فإننا نضفي بذلك الشرعية على التنظيمات الإرهابية”. وهو ثاني موقف من دولة أوروبية بعد بريطانيا يلمح إلى رفض دفع الفدية.
كشف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فرانكو فراتيني، في حديث لقناة ”سكاي ”24 الإخبارية: ”المسألة تتعلق بتنظيمات نجهلها، وبلغ لدى علمنا أن هناك إعلان تبني مسؤولية، وربما يكون صحيحا، ولكننا ما زلنا نتحقق من ذلك”، على حد قوله. ونفى فراتيني وجود وسيط للإفراج عن الرهينتين، وقال: ”لم نتوصل إلى قنوات اتصال مباشرة مع أي مبعوث كان”. وأضاف منوها إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالوقت المطلوب لتحرير الرهينتين.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أن حكومة بلاده لن تتفاوض مع خاطفي الرهينتين الإيطاليتين، وساقت عدة روايات دخول إيطاليا على خط التفاوض لكن بشكل غير مؤكد، في حين أن إسبانيا خطت عدة مراحل في هذا الاتجاه، ويقود الوساطة لصالحها سفير مالي لدى جدة في العربية السعودية. وقال فرانكو فراتيني إنه ”إذا قررنا التفاوض معهم ولو لمرة واحدة، فإننا نضفي بذلك الشرعية على التنظيمات الإرهابية”. واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن التفاوض مع ”منظمة إرهابية” من شأنه أن يمثل ”تشريعا” لها، حسب وصفه.
وردا على سؤال حول اتهام الجهة الخاطفة لروما بـ”جرائم ترتكبها الحكومة الإيطالية في أفغانستان والعراق”، قال الوزير إن سياسة بلاده الخارجية ”لن تتغير”، كونها ”مرتبطة بتحالفات دولية”، معتبرا أنها ”جزء من تحالف دولي”، وذلك تعليقا على ربط القاعدة اختطافها مواطنين إيطاليين في موريتانيا بـ”الجرائم التي ترتكبها إيطاليا في العراق وأفغانستان”. وأثنى وزير الخارجية على السلطات الموريتانية التي ”تتعاون كثيرا”، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى نواكشوط، في الأيام الأولى من جانفي المقبل، لإجراء اتصالات على ”أعلى المستويات”.
واختطف سيرجيو سيكالا (65 عاما) وزوجه البوركينابية الأصل فيلومان كابوري (39 عاما) شرقي موريتانيا على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من خطف ثلاثة رعايا إسبان على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواديبو، في عملية تبناها أيضا تنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”. وكشفت صحف إسبانية بأن الحكومة الإسبانية تمكنت من الاتصال بالمواطنين الأوروبيين المختطفين في موريتانيا ومالي من طرف تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مضيفة بأن الحكومة تمكنت، من خلال أحد زعماء القبائل في شمال مالي، من إجراء أول اتصال مباشر مع الرعايا المختطفين، معلنة أن الاتصال تم بطلب من الحكومة الإسبانية وجهود بذلها الرئيس المالي آمادو توماني توري.

المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-30

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=190066&idc=30&date_insert=20091229

في تسجيل صوتي مرفوق بصورة الرهينتين
الجماعة السلفية تتبنى اختطاف إيطالي وزوجته بعد مرور أسبوعين

28/12/2009 النهار الجديــد

أعلن أمس المدعو أبو محمد صلاح، بصفته ”المسؤول الإعلامي ” للتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مسؤولية التنظيم عن اختطاف الزوج الإيطالي قبل حوالي أسبوعين شرق موريتانيا.

وقال أبو محمد في تسجيل صوتي بثته القناة الفضائية ”العربية” هذه المرة، أن العملية تأتي ”ردا على الجرائم التي ترتكبها إيطاليا في العراق وأفغانستان ”، واللافت أن التسجيل كان مرفوقا بشريط مصور يظهر الرهينة الإيطالية رفقة زوجته وهي مغطاة الوجه، وخلفها 5 مسلحين برشاشات كلاشينكوف، باستثناء واحد شديد السمرة كان يحمل على كتفه رشاش ”آف.آم.بي.كا”، وجميعهم ملثمين جيدا ويرتدون ألبسة وأحذية تبدو بالية جدا، ويرتدي أحدهم تحت عباءته سروالا يشبه الزي العسكري المالي الذي يرتديه بعض متمردي الطوارق، ويعتقد أن هؤلاء من أتباع كتيبة طارق بن زياد التي تنشط تحت إمرة المدعو عبد الحميد أبو زيد، وتم التقاط الصورة في موقع معزول في الصحراء.

أبو محمد صلاح يعلن أنه المسؤول الإعلامي ويتبرأ من ”الأندلس”

يسجل متتبعون للشأن الأمني؛ تأخرا لافتا من طرف قيادة التنظيم الإرهابي في تبني عملية اختطاف الزوج الإيطالي بموريتانيا، بعد أيام قليلة من اختطاف 3 رعايا إسبان بموريتانيا أيضا، ويرجح أن التنظيم سارع إلى إعلان مسؤوليته مباشرة بعد تسلم الرهينتين الإيطاليتين من المرتزقة والمهربين الذين ينشطون في منطقة الساحل بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية، لكن عمليات الإختطاف الأخيرة، تكشف غياب التنسيق بين المدعو صلاح أبو محمد رئيس اللجنة الإعلامية التي قام درودكال بحلها، ومؤسسة ”الأندلس ” للإنتاج الإعلامي التي ينتظر أن تصدر بيانا في اليومين المقبلين، كما أن أبو محمد تحدث بصفة ”المسؤول الإعلامي لما يعتبره تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ”، ولم يشر إلى ”مؤسسة الأندلس”، التي قال درودكال عند تأسيسها أنها ”الناطق الرسمي الوحيد ” للتنظيم الإرهابي، وكان لتبني الإختطاف أن يحقق لها دعاية و هي في بداية نشأتها.

ويعد التسجيل الصوتي الأخير؛ ثاني ظهور للمدعو صلاح أبو محمد رئيس اللجنة الإعلامية التي تم حلها، بعد حذف توقيعه في بيانات سابقة بسبب خلافات داخلية، حيث كان أبو محمد قد تبنى في تسجيل صوتي؛ عمليتي اختطاف فرنسي وإسبان، وكان ذلك أول ظهور له بعد ”اختفاء غامض ” لشهور، لكنه لم يشر إلى مؤسسة ”الأندلس” للإنتاج الإعلامي، ما يعني عدم اعترافه بها وتبرئه منها، و”تحدي” قيادة درودكال التي تكون قد أبعدته من منصبه، بعد شك في تعاونه مع أجهزة الأمن.

تسيير عمليات الإختطاف تكشف وجود جناحين في تنظيم درودكال

إلى ذلك؛ نشر التنظيم الإرهابي صورة الرهينتين الإيطاليتين هذه المرة، عكس عمليتي الإختطاف التي استهدفت فرنسي وإسبان، ولا يستبعد أنهم في مواقع متفرقة ولم يصلا بعد إلى معقل كتيبة طارق بن زياد شمال مالي، حيث يتواجد الرهائن الأربعة الآخرين، وتكون قيادة درودكال قد حرصت على إعلان مسؤوليتها لإطلاق مفاوضات مع السلطات الإيطالية، حيث كان التسجيل صوتي مؤرخا يوم أول أمس، وككل مرة لم تخرج تبريرات الخطف عما ”يحدث في العراق وأفغانستان”، في محاولة لتأكيد الولاء لتنظيم ”القاعدة”، وتنفيذ ”خطة طريق” أيمن الظواهري كما سبقت الإشارة إليه، وأيضا تحديد ” دوافع سياسية” وليس مادية تتمثل في الحصول على فدية. واللافت؛ أن التنظيم الإرهابي تبنّى العملية في تسجيل بثته قناة ”العربية”، وهذه سابقة حيث درج على نشر بياناته والتسجيلات الصوتية على القناة الفضائية القطرية ”الجزيرة”، التي انفردت بنشر تسجيل أبو محمد بخصوص اختطاف الفرنسي والإسبان وبيانات سابقة تتعلق باعتداءات إرهابية مختلفة، ويشير التسيير الإعلامي لقضية الإختطافات الأخيرة، إلى وجود”خلل ” داخل قيادة التنظيم الإرهابي، وأن هناك جناحين متصارعين، وكل منهما ينفذ خطته ويسير العملية خاصة إعلاميا، حيث لايزال أبو محمد صلاح ينشط ويتحدث باسم المسؤول الإعلامي في التنظيم، في ظل وجود مؤسسة إعلامية أخرى، شدد درودكال على أنها ”المتحدث الوحيد ” باسم التنظيم، لكن عمليات الإختطاف أثبثت عكس ذلك، وأن أبو محمد صلاح كان أول من يظهر ويتحرك لإعلان مسؤولية التنظيم عن عمليات الخطف.

نائلة.ب

” الرضوخ لمطالب الجماعات الإرهابية بالساحل سيزيد من طمعها”

قال وزير الدفاع المالي الأسبق؛ أن قانون تجريم دفع الفدية للجماعات والمنظمات الإرهابية الذي تبنته الجزائر، هو قرار صائب، ولا يجب على دول الساحل الرضوخ لمطالب الجماعات الإرهابية، لأن ذلك سيزيد من طمعها. وأوضح ”مايقا صومايلو”؛ وزير الدفاع المالي السابق، قائلا” يجب علينا أن لا نكون ضحية مصطلحات، وإنما يجب التفكير في الحلول من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي أضحت تهدد المنطقة، التي تعتبر محل أطماع الدول، ونربط الإرهاب بالإسلام مشيرا إلى أنه يجب تغيير هذه الفكرة التي كانت في السابق ”، وأضاف:”أن الإرهاب ظاهرة عالمية، يمكن أن تمس الدول الضعيفة والقوية، ويجب أن نتخذ الإجراءات الكاملة، والتي بإمكانها الحيلولة دون حدوث عمليات اختطاف أخرى.” ونظّم أمس مركز الدراسات الإستراتيجية بمركز الشعب، محاضرة حول التحديات الجيو استراتيجية لمنطقة الساحل، أين أكد ”مايق صومايلو” في تدخله، أنه يجب تضافر كل جهود الدول الممثلة لمنطقة الساحل، من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، والتي أصبحت تهدد هدوء المنطقة، وتعرضها لأطماع الدول القوية في إنشاء قواعد عسكرية، وتطرق المتحدث إلى موضوع دفع الفدية التي تطلبه الجماعات الإرهابية، عند خطف الرعايا الأجانب حيث أكد أن القانون الذي اقترحته الجزائر وتبنته الأمم المتحدة، هو قرار صائب ويجب العمل به، لأن الرضوخ لهذه المطالب سيزيد من طمع الجماعات، وتحاول اختطاف رعايا آخرين، وأردف المتحدث قائلا أنه يجب اتحاد القوى، لأن الإرهاب في الساحل ليس مسؤولية دولة واحدة، مشيرا إلى ضرورة اجتماع المسؤولين، خاصة وأن القاعدة تحاول تحويل المنطقة لحسابها الخاص، وتجنب المتحدث الخوض في مسألة الاختطاف الأخيرة في تدخله، مكتفيا بالقول أن دول منطقة الساحل أنهكتها الجرائم المختلفة والهجرة السرية وتهريب الأسلحة، وما شابه ذلك من المشاكل التي أبعدت المسؤولين عن الاهتمام بالقضاء على المعاقل الإرهابية. وكشف المتحدث بأن هناك نوع من التنسيق الأمني بين الدول التي تشكل منطقة الساحل ”مالي، النيجر وموريتانيا وكذا الجزائر، والدليل هو الاجتماع الأخير الذي جمع الدول المذكورة بتمنراست بالجنوب الجزائري، الذي كان هدفه وضع استراتيجية قوية للتخلص من الظاهرة. من جانبه قال ”أدامو رباني”؛ المختص في القانون الجنائي بجامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا بديل عن التعاون والتشاور بين الدول التي تمثل منطقة الساحل، لأن الأمور إذا تواصلت بهذا الشكل وبقي الجمود على ماهو عليه، فإن العواقب ستكون وخيمة واستعمل ”ادامو” مصطلحات قوية في إطار حديثه؛ مثل الأطماع الغربية، السياسات الخارجية والجهاد الإسلامي، كما لمّح في سياق كلامه إلى القانون الذي اعتمدته موريتانيا، والذي ينص على مراقبة هواتف المشتبه فيهم في انضمامهم لتنظيمات إرهابية، ومراقبة بيوتهم، مناديا إلى ضرورة تكاثف الجهود والاتفاق على كلمة موحدة. من جانب آخر؛ أكد الياس بكري الأستاذ الجامعي الخبير في قضايا الإرهاب، أن الشرط الأساسي الذي بموجبه يتم استئصال الإرهاب، هي وجود الإرادة السياسية من قبل رؤساء الدول المعنية، لأنه يضيف ”بدون الإرادة المنهجية التي تكون مبنية على أسس استراتيجية، لا يمكن في حال من الأحوال أن نتقدم نحو الأحسن، ونبقى منهمكين في إلقاء التهم على بعضنا البعض، مشيرا إلى أن كل الدول بإمكانها مواجهة تهديد التنظيمات الإرهابية، وقال أن موضوع الإرهاب لا يجب أن نستهين به، نظرا للأبعاد الجيو سياسية، ولا يجب الاستهزاء به.

نوال زايد

عظيمي: ”عمليات الاختطاف ستكون حجة لإقامة قواعد عسكرية أجنبية”

أكد الدكتور عظيمي؛ الخبير في الشؤون الأمنية أمس، على هامش المحاضرة التي نظّمها مركز الشعب أمس، أنه لا يمكن أن نقول بأن عمليات الاختطاف التي تشهدها منطقة الساحل مفبركة، لأنه لا يوجد أي دليل على هذا، لأن عمليات الاختطاف تتم على مستوى عالي واحترافي، وأشار عظيمي -في سياق حديثه- إلى أن تكرار مثل هذه العمليات، سيؤدي بالدول القوية على رأسها الولايات المتحدة إلى إنشاء قواعد عسكرية، بحجة عدم قدرة هذه الدول على حماية الرعايا الأجانب، بحجة التسهيلات العسكرية التي تتطور إلى قواعد عسكرية وقال:”أن وجود عسكري أجنبي واحد في المنطقة، يحول الإرهاب إلى مقاومة.”

نوال.ز

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/42598.html

بينما طلبت السفارة الأمريكية بالجزائر من رعاياها الحذر خلال احتفالات نهاية السنة
تنظيم دروكدال يتبنى خطف الرعية الإيطالي وزوجته

2009.12.29

تبنى التنظيم المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أمس، عملية اختطاف الرعية الإيطالي وزوجته بوركينابية الأصل التي وقعت الأسبوع الماضي على الحدود بين مالي وموريتانيا، في وقت كشفت وكالة الأنباء الإسبانية ”إيفي” عن تكليف حكومة مدريد عناصر من المركز الوطني للاستخبارات ”سي أن إي” بالقيام باتصالات غير مباشرة مع خاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة، مضيفة أن المخابرات الفرنسية دخلت هي الأخرى على خط التفاوض مع الإرهابيين

وجاء تبني عملية اختطاف الرعية الإيطالي وزوجته البوركينابية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال، في تسجيل صوتي منسوب للمدعو ”صلاح أبو محمد”، المسؤول الإعلامي في التنظيم الإرهابي، بثته قناة ”العربية” صباح أمس، أكد فيه مسؤولية الجماعة السلفية عن عملية الاختطاف، مشيرا في التسجيل الذي حمل تاريخ 27 ديسمبر، إلى أن الاختطاف يعتبر بمثابة رد على ما اعتبره ”جرائم الحكومة الإيطالية المرتكبة في أفغانستان والعراق”•

من جهة أخرى أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، أمس، نشرة تحذير جديدة، تضمنت تنبيها موجها للرعايا الأمريكيين المقيمين بالجزائر أو الراغبين في السفر إليها بمناسبة حلول الاحتفالات بنهاية السنة•

وجاء في نشرة التحذير المؤرخة في 23 ديسمبر الجاري، لم تنشرها السفارة على موقعها على الأنترنت إلا نهار أمس أنه “رغم أن عمليات الاختطاف الأخيرة التي مست رعايا غربيين في منطقة الصحراء الكبرى لم تستهدف رعايا أمريكيين و لم تقع على الأراضي الجزائرية إلا أن حلول عطلة نهاية السنة قد تكون بمثابة الفرصة التي يتحينها الإرهابيون لاستغلالها”.

ياسين عبد الباقي

http://www.al-fadjr.com/ar/national/137222.html

بررت العملية بالجرائم المقترفة في العراق
القاعدة تتبنى اختطاف الرعيتين الإيطاليين

أعلن، أمس، تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” تبنيه عملية اختطاف الزوجين الإيطاليين، بموريتانيا، الجمعة الماضي، التي وقعت قبل أيام على طريق جنوب شرق موريتانيا.
وأكد المسؤول الإعلامي في التنظيم، صلاح أبو محمد، في تسجيل صوتي بث عبر الأنترنت، مسؤولية قاعدة بلاد المغرب الإسلامي عن اختطاف الرعيتين الإيطاليتين، جنوب شرق موريتانيا، بضع كيلومترات على الحدود مع مالي، وأعلن عن التبني في رسالة صوتية لصلاح أبو محمد، زعم فيها بأن سبب الاختطاف يعود إلى ما وصفه ”جرائم ترتكبها الحكومة الإيطالية في أفغانستان والعراق”.
ويأتي تبني قاعدة المغرب الإسلامي لعملية الاختطاف، أياما قليلة من تناقل تقارير إعلامية لخبر اعتقال مشتبه فيه يكون على علاقة بالعملية، قرب مدينة ”كوبني”، حيث اختطف الزوج الإيطالي، ويدعى عبد الرحمن بن مدو، بينما توصلت تحقيقات موريتانية إلى علاقة المعتقل بعمليات منظمة لاختطاف الأجانب في المنطقة، حيث أسندت له مهام تعقب الأجانب ورصد تحركاتهم، مقابل مبالغ مالية باهظة يتحصل عليها دوريا، حسب ما اعترف به لمصالح الأمن بنواقشط.
وأقرت التحقيقات صحة المعلومات التي أدلى بها المعتقل، من خلال تطابقها مع شهادات أولية أفضت إلى اليقين بأن الجماعات الإرهابية المتخصصة في عمليات الاختطاف استعملت في اختطافها الزوج الإيطالي يوم الجمعة المنصرم نفس الطريقة التي تم بها اختطاف الإسبانيين الثلاثة، نهاية شهر نوفمبر المنصرم، في عملية تبناها التنظيم لاحقا. وتم اختطاف الرعيتين الإيطاليتين، سيرجيو سيكالا، وهو متقاعد يبلغ من العمر 65 سنة، وزوجته فيلوميني كابوري 39 سنة، عندما كانا متوجهين إلى بوركينا فاسو بحافلة صغيرة تحمل ترقيما إيطاليا، وقد أظهر التنظيم الإرهابي صورهما مقيدي الأيدي أمام خمسة إرهابيين ملثمين حاملين أسلحة رشاشة ثقيلة.

المصدر :الجزائر: محمد شراق
2009-12-29

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=189835&idc=30&date_insert=20091228&key=1

مسؤول الاستخبارات وزير الدفاع المالي السابق، بومباي مايقا: التنسيق بين بامكو والجزائر
________________________________________
خبراء يدعون دول الساحل إلى توحيد منظومتها القضائية والأمنية والإسراع في التنمية

أجمع أمس خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب بالجزائر على أن التدخل الأجنبي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب بدول الساحل من الأخطار الكبرى التي تهدد مصالح دول المنطقة، مؤكدين أن توحيد المنظومات الأمنية والقضائية وتفعيل آليات التنمية يبقى الحل الوحيد لمحاربة الإرهاب بالمنطقة•

ونفى مسؤول الاستخبارات ووزير الدفاع المالي السابق، بومباي مايقا، أن تكون سلطات بلده تشكل الحلقة الضعيفة في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تروج له بعض الأطراف التي تبحث عن ذريعة للتدخل الأجنبي، مبرزا أن التعاون والتنسيق الأمني بين السلطات المالية ونظيرتها الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل يبقى من أحسن النماذج الأمنية، والذي يمكن تعميمه على باقي دول المنطقة لصد أية محاولة للتدخل الأجنبي الذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال المعلنة مصالح دول المنطقة• وفي رده عن أسباب تأجيل موعد قمة رؤساء دول الساحل الإفريقي للعديد من المرات، أرجع نفس المتحدث بمنتدى يومية ”الشعب” الذي احتضن ندوة نقاش بعنوان ”الإرهاب بالساحل الإفريقي” الأمر إلى فرضيتين رئيسيتين، وهما عدم تطابق وجهات نظر رؤساء دول الساحل حول استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وهم بذلك ينتظرون بلورتها، أو لكثافة الأجندة الداخلية والخارجية لهؤلاء القادة•

ولدى تطرقه إلى تشخيص أسباب تحول منطقة الساحل إلى منطقة تصعيد إرهابي، أثار العديد من العوامل، منها اتساع مساحة المنطقة، لاسيما الصحراوية منها، بالإضافة إلى اعتماد بعض مناطقها للنظام القبلي، ومن ثم وجود نزاعات داخلية، وهو سبب استراتيجي تتغذى منه شبكات الإرهاب بالمنطقة التي أرادت تحويلها إلى وضع شبيه بالوضع في العراق، ومن ثم محاولة تنظيم القاعدة، الذي يتزعمه السعودي أسامة بن لادن، أن يجعل من المنطقة موردا هاما لعناصره، لاسيما من فئة الشباب•

ويبقى الحل الأمني والعسكري وحده غير كاف لمواجهة خطر الإرهاب بدول الساحل – حسب الوزير – ما لم تسارع هذه الدول إلى توحيد استراتجيتها القضائية والأمنية وتفعيل تبادل المعلومات وحسن استغلالها محليا وإقليميا، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من شأنها أن تجفف المنابع الرئيسية لاستغلال شعوب المنطقة في أعمال ارهابية بربرية•

وغير بعيد عن ذلك، قال الخبير القانوني والمتخصص في قضايا الإرهاب من دولة النيجر، أدام رباني، إن الإسراع في وضع أسس إستراتجية لميكانيزمات قضائية موحدة تكون موازية للسياسية الأمنية أصبح أكثر من ضرورة لوقف خطر الإرهاب بالساحل الإفريقي، وعلى هذا النحو أشاد بتعاون بلده مع الجزائر وفقا للاتفاقية القضائية الموقعة سنة ,1984 بالإضافة إلى تفعيل وتطوير الرقابة على الحدود، كما تساءل ممثل مالي عن إصرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كندا في عرض خططها الأمنية ومخططات مكافحة الإرهاب بالساحل، في الوقت الذي أثمر اجتماع القادة العسكريين بولاية تمنراست مؤخرا بنتائج جد إيجابية في هذا المجال•

ومن وجهة قال الدكتور الجزائري، الياس بوكراع، إن نظرية استحالة هزم الإرهاب بحجة انعدام الإمكانيات تبقى من أخطر الاستراتيجيات التي تستعملها بعض الدول الغربية لإقحام نفسها في القضايا الأمنية ، واستدل على بالتجربة الجزائرية في قيادتها لحرب ضرورس على فلول الإرهاب دامت عشر سنوات، مؤكدا أن الإرهاب انهزم بالجزائر، وما يحدث الآن في دول الساحل هو محاولة لإعادة هيكلة نفسه لاغير، خاصة أمام توفر العوامل الجيوستراتجية، ولتحقيق أهداف دقيقة ومحددة، لخصها في العمل على استمرار النزاعات وبعث بؤر جديدة، ومن ثم تمهيد الطريق للتدخل الأجنبي الذي يسعى للسيطرة على ثروات المنطقة•

رشيد حمادو
2009.12.29

http://www.al-fadjr.com/ar/national/137219.html

إنذار كاذب باختطاف سياح في الجزائر
استنفرت مصالح الأمن في تمنراست، قبل 4 أيام قواتها بعد فقدان الاتصال مع فوج من السياح من جنسيات أوروبية مختلفة. وبلغ الأمر حد استدعاء طائرات للبحث عن السياح الذين اعتقد بأنهم تعرضوا للخطف في منطقة تقع شمال شرق بلدة برج باجي المختار الحدودية، لكن بعد ساعة من الاستنفار تبين بأن السياح كانوا في ضيافة جماعة من بدو الطوارق في الصحراء.

منقول من ركن سوق الكلام – جريدة الخبر بتاريخ 30 ديسمبر 2009

BAMAKO FACE AU SORT DES 6 OTAGES DÉTENUS PAR AL-QAÏDA

Quand touré joue au plus malien

Par : Mounir Boudjema, Liberté, 27 décembre 2009

Avec six otages européens détenus sur son territoire, un discours déficient sur le terrorisme et des prétentions diplomatiques régionales, le président malien Amadou Toumani Touré (ATT) est dans une position intenable et sous les projecteurs de la communauté internationale.

Le couple d’Italiens kidnappé en Mauritanie vient de rejoindre les otages français et espagnols détenus par une phalange, Tarek Ibn Ziad du sinistre “émir” Abou Zeid. Dans le nord-ouest du Mali, on assiste à un regroupement d’otages sans précédent dans la région du Sahel depuis l’affaire des 31 otages européens kidnappés par l’ancien “émir”, Abderezak El-Para. Une situation exceptionnelle, rendue possible par le laxisme des autorités maliennes qui, face à l’émergence d’Al-Qaïda Maghreb (AQMI) dans cette zone du Sahel, sont demeurées longtemps les bras croisés. Jusqu’à ce que les observateurs, notamment européens, commencent à s’interroger sérieusement sur la réelle détermination de Bamako.

C’est l’heure de vérité pour le président ATT. Longtemps considéré comme le maillon faible de la lutte antiterroriste au Sahel, mais couvé par les puissances occidentales qui voient en lui un “allié” incontournable dans la sous-région, le président malien avait réussi, jusqu’à maintenant, à passer entre les gouttes. Tous les arguments étaient bons pour défendre la passivité d’ATT : s’il freine son armée contre l’AQMI, c’est parce que le Mali n’a pas les moyens militaires de déloger Al-Qaïda du nord du Mali. S’il n’a pas cassé les réseaux de l’AQMI, c’est parce qu’il a su maintenir un canal officieux avec les “émirs” Mokhtar Belmokhtar et Abou Zeid à travers des intermédiaires de son entourage pour négocier en cas de coup dur. S’il n’a jamais respecté l’accord d’Alger, c’est parce qu’il est confronté à une rébellion touarègue qui menace son autorité.

La patience de Paris et Washington avec ATT
La litanie d’excuses que les Occidentaux, Paris, Berlin et Washington notamment, trouvaient au président malien ne résiste pas à l’analyse froide de la situation au Sahel, devenue explosive et incontrôlable comme le démontre cette prise d’otages collective de six Européens dont la vie est cruellement menacée.
Pour comprendre cette tolérance occidentale, il faut saisir la stratégie du président malien. Depuis des années, se refusant d’appeler les terroristes par leur nom, préférant le terme “salafiste”, le président ATT a fait preuve d’une mansuétude suspecte à l’égard de l’AQMI. Si certains voient dans ce silence face à la prolifération terroriste au Mali les conséquences d’un deal entre Bamako et l’AQMI, d’autres indiquent que si ATT ne se bouge pas, c’est pour la simple raison qu’il n’en a pas les moyens militaires.

Pourtant, selon l’AFP à Gao, citant une source militaire malienne, depuis plusieurs années déjà, des forces spéciales américaines viennent former des soldats de l’armée malienne (qui comptait
7 350 hommes en 2004-2005, selon l’Institut international des études stratégiques). Dans la zone, les Américains ont aussi déployé un dispositif permettant de voir même une fourmi (par satellite) et d’écouter n’importe qui. Des habitants du nord du Mali ont ainsi été récemment recrutés pour traduire des écoutes téléphoniques. si l’on y ajoute les experts militaires expédiés par Paris, Madrid ou Berlin dans cette région et les tonnes de matériel militaire et logistiques déversées par l’armée algérienne au Mali pour renforcer les capacités militaires de Bamako, ATT est loin d’être manchot.
À comparer avec son homologue mauritanien, Abdelaziz, ou nigérian, Tandja, le président malien est le mieux équipé et le mieux armé pour s’attaquer physiquement à l’AQMI. Au lieu de cela, on assiste à un marchandage indécent avec la vie de touristes européens à travers des intermédiaires qui ont fait des négociations sur les rançons un fonds de commerce lucratif. Des commissions sur l’argent versé sont ponctionnées au point que toute la chaîne de négociation est corrompue.

Des tribus acquises à Al-Qaïda
Ensuite, le Mali a tout fait pour précipiter les tribus arabes des Barabiches dans les bras de l’AQMI. Partisan du pacte de non- agression en territoire malien, il est assez troublant de constater que les touristes européens sont tous, intégralement, kidnappés dans les pays voisins du Mali avant d’être transférés dans cette zone grise du Nord malien. Ce sanctuaire, l’AQMI a réussi à l’obtenir grâce à l’argent qu’il déverse sur des chefs de tribus musulmanes qui croient que l’État malien est incapable de les protéger. La question est pourquoi les tribus qui se sont mobilisées contre le terrorisme, comme les Touareg du Mali (Azawed), se sont fait tailler en pièces par le groupe d’Abou Zeid tout comme l’embuscade qui a fait 26 morts dans les rangs des Barabiches. Et pourquoi Bamako insiste sur la nécessité de désarmer et dissuader les Touareg de combattre les salafistes ? Pourquoi les patrouilles militaires conjointes algéro-maliennes n’ont pas encore vu le jour ?
Il semble que toutes ces interrogations n’éveillent en rien les soupçons de capitales comme Paris ou Washington. Les Français, dont c’est le pré-carré politique et diplomatique, doivent se rendre à l’évidence surtout que l’un de leurs compatriotes est actuellement détenu. La clé de voûte qu’est ATT dans la surenchère politique est intimement liée à la résolution de l’équation AQMI dans la région. Paris qui a fait une démonstration de force militaire pour quelques pauvres malheureux pirates somaliens désarmés a-t-il l’intention d’organiser une opération commandos pour libérer son otage ? Paris a-t-il obtenu le feu vert de Bamako pour intervenir au Mali ? Ou est-ce qu’il va payer la rançon comme l’ont fait avant lui Suisses, Autrichiens, Canadiens ou Allemands ? La seule puissance qui s’est abstenue de ne pas entrer dans ce jeu de dupes, en l’occurrence la Grande-Bretagne, s’est vue sanctionnée par la mort brutale de l’otage Dyer, sacrifié par l’AQMI avec une étrange facilité.

Des options qui servent les salafistes
Maintenant qu’il s’est avéré que l’AQMI a la main sur les six otages européens, il serait intéressant d’observer l’attitude de Bamako. Trois scénarios semblent se dessiner. Que l’AQMI engage des négociations avec les intermédiaires habituels de Bamako afin que les pays européens concernés paient la dîme. Dans ce cas, les terroristes auront gagné des millions d’euros, une “crédibilité” renforcée dans la région et la permission tacite de recommencer. Cela en excluant les clauses contraignantes de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui criminalise tout paiement de rançon.
Que l’AQMI tente de politiser le deal financier accompagné par des demandes de libération de prisonniers salafistes en France, en Espagne ou en Italie. Dans ce cas, Bamako va mettre dans la balance des négociations les quatre prisonniers qu’elle a (deux Algériens, 1 Burkinabé et 1 Mauritanien) afin de se débarrasser de ces détenus gênants et renflouer les effectifs déjà nombreux de la phalange Tarek Ibn Ziad. Les Européens auront ainsi cautionné une opération d’exfiltration terroriste à grande échelle.
Enfin, que l’AQMI fasse fi des recommandations de Bamako, ce qui est loin d‘être évident, et obéisse aux sirènes venues d’Irak, d’Afghanistan ou du Yémen appelant les frères salafistes du Maghreb à exécuter les otages. Dans ce cas, Bamako portera la lourde responsabilité d’avoir de nouveau le sang d’otages sur les mains.
Tous ces aspects éloignent plus que jamais Alger d’une réelle coopération avec un voisin peu crédible dès qu’il s’agit d’évoquer les engagements antiterroristes. La perspective d’une conférence régionale à Bamako est surréaliste dans la conjoncture actuelle. Surtout que les enjeux sur le terrain supplantent de manière dramatique les discours et les théories sur le terrorisme.

http://www.liberte-algerie.com/edit_archive.php?id=127516

TOUTES LEURS DÉPENSES MILITAIRES NE DÉPASSENT PAS 160 MILLIONS US$

Les pays du Sahel incapables de vaincre les groupes d’Al Qaida

El Watan, 28 décembre 2009

Selon des rapports sécuritaires, les quatre pays du Sahel, le Mali, le Niger, la Mauritanie et Burkina Faso, n’ont pas les moyens, actuellement, pour mener une action militaire efficace contre l’organisation terroriste, Al Qaida dans le Maghreb Islamique, ajoutant que tous ces pays réunis ne sont pas capables d’affronter cette organisation terroriste, même à long terme.

Dans ce sens, et selon les données disponibles, les dépenses militaires et celles allouées aux services de sécurité, dans les quatre pays, ne dépassent pas 160 millions de dollars dont 20 millions destinés aux services de sécurité. Selon certains spécialistes, ce montant ne suffit même pas pour équiper une armée ou bien un corps de sécurité avec des véhicules tous terrains. Pire encore, ces pays souffrent d’un manque flagrant en matière de forces humaines. Par exemple, en Mauritanie, le nombre des gendarmes ne dépasse pas 4 mille, et ils sont chargés de la garde des longues frontières, aussi longues que celles séparant le Mexique et les Etats-Unis. Alors qu’au Niger et au Mali, où sont basés les fiefs d’Al Qaida au Sahara, la situation est pire ; ainsi le nombre total des éléments de la gendarmerie est estimé à 5 mille huit cent éléments. Par contre, ce chiffre s’élève à 100 mille en Algérie.

A cet égard, les forces militaires de l’ensemble des pays du Sahel, cités plus haut, sont estimées à 65 mille. Malgré le manque des équipements et des moyens, les forces armées de ces pays couvrent une superficie globale plus étendue que celle de tous les pays de l’Europe de l’ouest. Par ailleurs, des sources sécuritaires occidentales et algériennes ont évalué les revenus annuels des groupes terroristes à 10 millions d’euros, provenant essentiellement des rançons exigées auprès des pays occidentaux, aux trafiquants et aux groupes criminels. Ceci illustre parfaitement la différence entre les ressources des groupes terroristes et celles des services de sécurité et des forces armées desdits pays.

En outre, un rapport militaire relatif aux pays concernés par la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel, a indiqué qu’il n’est pas évident de vaincre Al Qaida, dans les circonstances actuelles. Dans le même sillage, des officiers supérieurs occidentaux, réunis au siège du Nato, à Bruxelles, l’été dernier, se sont accordés à dire que l’élimination des groupes terroristes établis à travers les pays du Sahel, est impossible, compte tenu des faibles moyens disponibles actuellement, ajoutant que les services de renseignements sont aussi faibles que les moyens militaires de ces pays, tout en notant que l’Algérie est le seul pays capable de fournir des informations sur les mouvements des groupes relevant à Al Qaida, écumant les pays du Sahel.

28-12-2009
Par Ahmed Nacer

سبق وأن تفاوض مع ”البارا” في قضية اختطاف الـ32 سائحا في 2003
مسؤول مالي، قيادي سابق ضمن متمردي التوارف، يشرف على اتصالات تحرير الرهائن الإسبان والفرنسي
2009.12.28

قال مصدر مالي إن مفاوضات جارية بين سلطات باماكو وعناصر من الجماعة السلفية للدعوة والقتال بشأن مصير الرهائن الأوروبيين الأربعة الذين اختطفوا قبل أيام في موريتانيا ومالي، مضيفا أن المفاوضات حققت تقدما•

ونقلت وكالة ”رويترز” للأنباء، أمس، عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات الجارية بين السلطات المالية وتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، بخصوص الرهائن الأوروبيين الأربعة، ثلاثة إسبانيين وفرنسي، أنها تحقق تقدما، لتضيف الوكالة نقلا عن نفس المصدر أن السلطات المالية استنجدت في المفاوضات بخدمات قيادي سابق من متمردي التوارف، حيث يشارك هذا الأخير في المفاوضات الجارية بخصوص الرهائن الإسبان الثلاثة والرعية الفرنسي•

وقال ذات المصدر إن الوسيط الذي يشرف على المفاوضات الجارية بين السلطات المالية وخاطفي الرهائن الأربعة، هو قيادي سابق في مجموعة التوارف المتمردة، واسمه إياد حاج، ويشغل في الوقت الراهن منصب قنصل مالي في مدينة جدة السعودية، كما أنه شارك قبل سنوات في عملية مفاوضات مماثلة، أفضت إلى إطلاق سراح 32 رهينة من جنسيات أوروبية، غالبيتهم ألمان، جرى اختطافهم عام 2003 من طرف عناصر من الجماعة السلفية، وهي العملية التي خطط لها وأشرف عليها بشكل شخصي أمير الصحراء آنذاك عبد الرزاق ”البارا”•ولم يتحدث المصدر عن موعد الإفراج عن الرهائن الأربعة، لكنه قال إنه منذ إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال عن تبني خطف الرهائن الأربعة، قامت السلطات المالية بتنشيط شبكتها للاتصال بالخاطفين، مضيفا ”وما يمكننا قوله هو أن المفاوضات جارية وتحقق تقدما”• وكان الرهائن الإسبان الثلاثة ضمن قافلة مساعدات كانت في طريقها إلى جنوب السينغال قادمة من موريتانيا، قبل أن يجري اختطافهم في منطقة شمالي موريتانيا في نوفمبر الماضي فيما اختطف الفرنسي بالقرب من بلدة ميناك الواقعة شرقي مالي.

ياسين عبد الباقي

http://www.al-fadjr.com/ar/national/137088.html

رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية قال إنها تتم في ظروف جديدة
الجنوب الجزائري يشهد إقبال آلاف السياح الأجانب لإحياء أعياد رأس السنة
2009.12.28

كشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، جريبي بشير، أن الجنوب الجزائري، وولاية تمنراست بالخصوص، تشهد إقبال الآلاف من السياح الأجانب، لاسيما الأوروبيين وسط ظروف جيدة، وهو ما يتنافى والأخبار التي تروجها وسائل إعلامية غربية تحذر من خطورة السفر إلى الجنوب الجزائري الكبير•

نفى رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أمس، في اتصال بـ”الفجر”، الأخبار الأمنية المغرضة التي نقلتها مؤخرا وسائل إعلامية مغرضة تحذر من خلالها السياح الأجانب، وبالخصوص المسيحيين، من السفر إلى الجنوب الجزائري لإحياء احتفاليات رأس السنة الميلادية، وقال إنها لم تلق رواجا ولم تؤثر إطلاقا على تلك الاحتفاليات والطقوس المسيحية التي تقام كل سنة بولاية تمنراست، ومن خلالها على انتعاش السياحة الصحراواية بالجزائر•

وأشار بشير جريبي إلى تسجيل مختلف الوكالات السياحية، لاسيما تلك الناشطة بالسياحية الجنوبية، للآلاف السياح من جنسيات مختلفة، منها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الجالية الأمريكية، ومن فئات اجتماعية مختلفة، منهم مسؤولون في مؤسسات أوروبية إستراتجية، بالإضافة إلى أثرياء، وذلك وسط ظروف استقبال ممتازة، لاسيما ما تعلق بالجانب الأمني، بفضل مجهودات مختلف مصالح الأمن حسب تعبيره•

وأوضح جريبي، في نفس التصريح، أن الصورة القاتمة حول الأوضاع الأمنية بالجزائر والمروجة مسبقا سرعان ما تبددت لدى هؤلاء السياح الذين يلمسون تناقضا بين ما يسمعونه عن الجزائر وما يعيشونه على أرض الواقع في ربوعها الشاسعة، وهي معاينة تنطبق مع تصريحات سابقة لرئيس المنظمة العالمية للسياحة، الذي أكد على هامش حضوره للجلسات الوطنية للسياحة بالجزائر أن الأوضاع الأمنية بالجزائر لا تؤثر على القطاع السياحي•

رشيد حمادو

http://www.al-fadjr.com/ar/national/137096.html

دبلوماسي مالي على اتصال مع ”القاعدة” لحل أزمة الرهائن
________________________________________
يجري قنصل مالي بجدة، إياد حج علي، اتصالات ماراتونية مع خاطفي الرهائن الأوروبيين بتكليف من حكومته والحكومتين الإسبانية والفرنسية اللتين تعتمدان عليه في التوصل إلى منفذ للأزمة، بفضل تجربة سابقة في مجال التفاوض مع نفس الجماعة الخاطفة في حادثة احتجاز 32 سائحا عام .2003
نقلت وكالة رويترز البريطانية عن ”مصدر قريب” من الاتصالات الجارية مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي يحتجز الرعايا الإسبان الثلاثة والرعية الفرنسي، أن أحد أعضاء المعارضة الترفية المسلحة سابقا يشارك في هذه الاتصالات. ويتعلق الأمر بإياد حج علي، قنصل دولة مالي بجدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال المصدر أن حج علي كان له دور في الإفراج عن 32 سائحا أوروبيا، اختطفتهم الجماعة السلفية للدعوة والقتال عام 2003 بصحراء الجزائر. وقد دبّر عملية الاختطاف ونفذها عماري صايفي وذراعه الأيمن حمادو عبيد (عبد الحميد أبو زيد)، الذي يعتقد بأنه يحتجز حاليا الأوروبيين السبعة، أي الإسبانيين والفرنسي والزوج الإيطالي. واعتبر نفس المصدر، انخراط الدبلوماسي المالي في جهود الوساطة مع الجماعة الإرهابية ”دليل على أن المحادثات تجري على أعلى المستوى”.
ولم يرد في المعلومات التي قدمها المصدر المجهول الذي تحدث لـ”رويترز”، أية إشارة إلى المكان الذي تجري فيه الوساطة وما هي حظوظ خروج المخطوفين سالمين من هذه الأزمة، كما لم تتم الإشارة إلى مطالب الخاطفين التي سينقلها الوسيط أو الوسطاء إلى الحكومة المالية والحكومات الغربية المهتمة بإنقاذ حياة الرهائن. ومعروف أن الأجهزة الأمنية الغربية أنشأت خلية استخباراتية في باماكو في الأيام القليلة التي أعقبت خطف أعضاء القافلة الكاتالونية بموريتانيا (29 نوفمبر الماضي).
وقد تم انطلاقا من الخلية تكليف أعيان قبائل وأشخاص من البدو الرحل، وعناصر محسوبة على جماعات تهريب السلاح والمتاجرة في المواد الممنوعة، بالبحث عن الطريق الذي يقود إلى الجماعة الخاطفة تحسبا لنقل مطالبها إلى الحكومات. وفي الغالب، لا تخرج المطالب عن شيئين: دفع فدية والإفراج عن إرهابيين منتمين إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي معتقلين في بلد من بلدان الساحل، أو مساجين محسوبين على شبكة القاعدة الدولية موجودين في أحد البلدان الغربية.
وذكر ”المصدر القريب من المفاوضات”، أن الاتصالات مع الخاطفين ”تحقق تقدما”. وأضاف: ”قمنا بتنشيط شبكتنا منذ إعلان تنظيم القاعدة عن احتجاز الرهائن”، يقصد الإسبان والفرنسي من دون تأكيد إن كان الزوج الإيطالي الذي اختفى بموريتانيا، الأسبوع الماضي، يوجد بين أيدي عناصر القاعدة. وأثبتت حوادث اختطاف سابقة بأن التنظيم الإرهابي لا يعلن عن وجود رهائن لديه إلا بعد التأكد من تأمين المكان الذي يحتجزهم فيه. وتستغرق العملية في الغالب أسبوعين على الأقل. وحرص المصدر على التأكيد بأن ”لا أحد بإمكانه التكهن بما إذا كان سيتم الإفراج عنهم في الساعات أو الأيام المقبلة”.

المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-12-28

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=189714&idc=30

رائحة فدية تلوح في الأفق لتحرير الرهائن الإسبان الثلاث والفرنسي
وسطاء من مالي يباشرون اتصالات بالخاطفين
2009.12.27

باشر وسطاء من جمهورية مالي اتصالات مع خاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة في الصحراء الموريتانية، إضافة إلى الرعية الفرنسي المختطف شمال مالي، والذين تبنى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب عملية اختطافهم، في وقت لم تتبن بعد أية جهة اختطاف الرعية الإيطالي وزوجته بوركينابية الأصل•

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أمس بأن ثلاثة مبعوثين عن الرئيس المالي التقوا بعناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذين قاموا باختطاف الرعايا الإسبان الثلاث في صحراء موريتانيا شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى رعية فرنسي تم اختطافه شمالي مالي، وجرت محادثات بين الوسطاء والخاطفين حول الكيفية التي سيتم بموجبها تحرير الرهائن المختطفين، وكذلك التوقيت المناسب للعملية•

وحسب المصادر ذاتها، فإن الوسطاء الثلاثة يعتبرون من أشد المقربين الى الرئيس المالي، أمادو توماني توري، وممن يحظون بثقته المطلقة• كما أن الرئيس المالي قام بوضع الوسطاء الثلاثة تحت تصرف الحكومتين الإسبانية والفرنسية، وإبقائهما على اتصال مباشر بمدريد وباريس•

وبالنظر إلى هذه التطورات الجديدة، فإن فرضية تقديم الفدية للتنظيم الإرهابي من طرف حكومتي مدريد وباريس من أجل التوصل إلى تحرير الرهائن الأربعة، غير مستبعدة، على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتجريم دفع فدية لتنظيم إرهابي من أجل تحرير رهائن مختطفين، والذي كانت الجزائر قد بادرت به ووقفت بحزم من أجل استصدار هذا القرار الدولي، وكان من بين المصادقين على القرار الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، ومن بينهم فرنسا•

وعلى صعيد متصل بالرهائن، ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أول أمس أن فريقا من المحققين الجنائيين الإيطاليين يجري تحريات في موريتانيا، بالتنسيق مع قوات الأمن الموريتانية، للكشف عن ملابسات عملية اختطاف اثنين من المواطنين الإيطاليين الجمعة الماضي على يد مسلحين مجهولين، قرب الحدود مع مالي•

ونقلت وسائل إعلام موريتانية أن الفريق الإيطالي، المتخصص في قضايا ”الإرهاب”، وصل إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، منذ يومين، برفقة السفير الإيطالي في موريتانيا المقيم في العاصمة السنغالية، داكار•

وأوضحت مصادر أمنية موريتانية أن التحريات الجارية يمكن أن تساهم في معرفة خفايا عملية الاختطاف، خاصة بعد اعتقال من يشتبه في أنه ”العقل المدبر” للخطف، وهو مواطن مالي ألقي القبض عليه على مقربة من المنطقة التي تم فيها اختطاف الإيطاليين• وفي السياق ذاته، جرى الإعلان عن زيارة لوزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، إلى موريتانيا قريبا، في إطار جولة إفريقية الشهر المقبل•

حسان حويشة

http://www.al-fadjr.com/ar/national/136958.html

مدير مخابرات مالي يحذر من مشاريع أمريكا الأمنية في المنطقة
دعا لخلق مركز قيادة وتنسيق جهود دول الساحل ضد الإرهابدعا وزير الدفاع ومدير المخابرات الأسبق في مالي، سوماليو بوباي مايغا، إلى خلق مركز قيادة إقليمي، مستقل عن برامج القوى الغربية، ينسق جهود دول المنطقة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال بوباي مايغا، في تصريحات نقلت عنه أمس في باريس، إنه لم يعد بإمكان تلك الدول التي تواجه تهديدات أمنية مباشرة أن تحقق الاستقرار فيها ”إلا إذا وحّدت جهودها وتوقفت عن التحرك كل على حدى، لأنه السبيل الوحيد لمحاصرة الجريمة العابرة للحدود”، مضيفا ”أعتقد أن التنظيم الأمني التقليدي لم يعد مجديا، لهذا نحن في حاجة إلى هيئة موحدة يمكنها أن تتحرك في الوقت المطلوب وتوفر الوسائل البشرية والمادية اللازمة للتدخل عند الحالات الطارئة”، وحث بالمقابل الدول الإفريقية على التعاطي بحذر مع المشاريع العسكرية والأمنية المشتركة التي تطرحها أمريكا وأوروبا لأنها ”تجعل الدول الإفريقية تواجه خطر فقدان سيادتها”. وقال عن ذلك ”المشكل الأمني في منطقة الساحل هو أساسا مشكلة إفريقية، سيكون من الخطأ الاعتماد كلية على المقاربات الأمنية لشركائنا الغربيين” معطيا مثالا بمشروع ”بان ـ ساحل” الأمريكي لمساعدة دول المنطقة في حربها على الإرهاب، الذي قال عنه وزير الدفاع المالي الأسبق، إن المساعدات الأمريكية لن يكون لها أثر ”إلا إذا كانت تستجيب لمطالب إفريقية مجتمعة وشاملة” مشيرا إلى ”مواقف أحيانا متناقضة داخل دول المنطقة حيال هذه المشاريع”.
وفي سياق متصل حذر رئيس وزراء الموريتاني السابق، محمد أصغير ولد مبارك، من أن بلاده تواجه تهديدات بالغة من تنظيم القاعدة، وأنها مدعوة سريعا لاتخاذ إجراءات أمنية على الحدود لمنع تسلل عناصر ”القاعدة” التي زاد نشاطها من خلال تنفيذ عمليات اختطاف ضد السياح الأجانب على منطقة الحدود مع مالي. تطابقت هذه التحذيرات مع التحول الذي يشير الكثيرون إلى أنه أصبح يميز عمليات القاعدة الأخيرة، حيث بدلا من تجنيد عناصرها لتنفيذ عمليات الاختطاف، أصبحت تعتمد على أشخاص و عصابات محلية، تعمل بالأساس في تهريب السجائر والأسلحة والمخدرات، لاختطاف الأجانب ثم يسلموهم لها فيما بعد. ومن ذلك ما نقل عن الشخص الذي اعتقله الأمن المورياتني للاشتباه في علاقته بخطف الرهينة الإيطالي وزوجته قبل أيام، حيث قال إنه تعقب الرهينتين المحتملتين مقابل وعد بحصوله على 10 مليون فرنك افريقي (حوالي 22 ألف دولار) بعد انتهاء العملية.

المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-12-26

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=189405&idc=67

الأميرة البريطانية ”أوجيني” تقضي عطلة نهاية العام في تمنراست
موازاة مع عودة السياح الألمان المختطفين سابقا إلى الجزائر
الأميرة البريطانية ”أوجيني” تقضي عطلة نهاية العام في تمنراست
وصلت، أمس الأربعاء، الأميرة البريطانية ”أوجيني” إلى تمنراست لقضاء عطلة نهاية العام، وأكد مصدر عليم بأن الأميرة التي تنتمي للأسرة الملكية الحاكمة في إنجلترا، تحاط بإجراءات أمنية صارمة وتقيم في إقامة خاصة. من جانب آخر، قال مدير وكالة سياحية في المنيعة إنه قاد عددا من السياح الألمان الذين تم خطفهم من قبل الجماعة السلفية للدعوة والقتال في عام 2003 إلى مدينة تمنراست. وحسب السيد فرجاني، صاحب وكالة سياحية في غرداية، فإن 4 سياح منهم رجلان وسيدتان من الذين تم خطفهم من قبل جماعة عبد الرزاق البارا في عام 2003، عادوا إلى الجزائر في الأسبوع الماضي. وذكر المتحدث أنهم انتقلوا بعدها إلى شمال مالي، حيث دخلوا عبر بلدة الخليل الحدودية المتاخمة للجزائر، وقضى هؤلاء عدة أيام بولاية غرداية ثم بتمنراست.



المصدر :غرداية: محمد بن أحمد
2009-12-24

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=189101&idc=67&date_insert=20091223&key=2

القاعدة جنّدت عصابة محلية لاختطاف الرهائن مقابل مبلغ مالي كبير
مسؤول موريتاني قال إن نواكشوط لن تسمح بدفع فدية مالية على ترابها
القاعدة جنّدت عصابة محلية لاختطاف الرهائن مقابل مبلغ مالي كبير
اعترف شخص من جنسية مالية، اعتقله الأمن الموريتاني بعد الاشتباه في ضلوعه في عملية خطف الزوج الإيطالي، أنه شارك فعلا في التخطيط للعملية وتنفيذها لحساب عناصر إرهابية تنتمي للقاعدة، مقابل مبلغ مالي ضخم حصل عليه منها.
وحسب ما نقلته عن المعني بشكل متطابق عدة تقارير إعلامية في نواكشوط، فإن المشتبه فيه ويدعى عبد الرحمن بن مدو، اعتقل بالقرب من مدينة كوبني التي اختفى فيها المختطفَان الاثنان وسائقهما مساء الجمعة الماضي، في شرق البلاد على الحدود مع مالي. ويكون الشخص الموقوف قد اعترف لمصالح الأمن الموريتانية خلال التحقيق الذي خضع له، أنه كان ينقل المؤن والحاجيات إلى معسكرات القاعدة في شمال مالي، ويعتمد عليه التنظيم في جمع المعلومات، ورصد تحركات الأجانب في المنطقة، وأنه يتقاضى على ذلك بشكل دوري مبالغ كبيرة نظير خدماته. لكن مسؤولا موريتانيا، تحدثت إليه ”الخبر” في نواكشوط، علّق على ذلك قائلا إن ”التنسيق ما بين الجزائر وموريتانيا في هذا الموضوع عال جدا”.
وأضاف ذات المسؤول ”هناك مبدأ أساسي متفق عليه، وهو عدم الخضوع لمطالب الخاطفين أيا كان نوعها، سواء كانت مالية أو تتعلق بإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم، وأيضا عدم التساهل مع أي اتصالات يمكن أن يجريها أي شخص أو جهة مع الإرهابيين لتسهيل استلامهم هذه الفدية على التراب الموريتاني”.



المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-12-24

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=189051&idc=67&date_insert=20091223&key=2

تلح على أهمية التعامل بحذر مع أية معلومة حول مصير المختطفين
روما تنسق مساعيها في أزمة الرهينتين الإيطاليتين مع نواقشط ومدريد
2009.12.23

شرعت الخارجية الإيطالية في اتصالات معمقة مع نظيريتها الموريتانية والإسبانية لبحث تطورات اختطاف الرهائن شمالي موريتانيا، وتعقب آثار الخاطفين سعيا للإفراج عنهم في هدوء• وقالت أمس وكالة ”آكي” الإيطالية للأنباء، أن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، أجرى أول أمس اتصالاً هاتفيا مع نظيرته الموريتانية، الناها بنت مكناس، أكدت خلاله المسؤولة الموريتانية التعاون الكامل لعناصر أمن بلدها في عملية البحث عن الإيطاليين المختطفين بموريتانيا• كما تحادث فراتيني مع نظيره الإسباني، ميغيل أنجيل موراتينوس، الذي أكد توفير الدعم الدبلوماسي لإسبانيا عن طريق سفاراتها العاملة بموريتانيا ومالي

وأعرب فراتيني، في بيان أصدرته الخارجية الإيطالية، عن ”الامتنان البالغ” لنظيريه الموريتانية والإسباني، مجددا الدعوة لوسائل الإعلام لممارسة أقصى درجات الحذر في التعامل مع القضية من أجل الحفاظ على حياة الرهينتين• وأشار البيان إلى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية سيتجنب أيضا الإدلاء بمعلومات لوسائل الإعلام بشأن المكان الذي عثر فيه على حافلة الرهينتين الإيطاليتين•

وفي سياق متصل، نقلت أول أمس وكالة ”آكي” تأكيد وزير الدفاع الإيطالي، أنياتسيو لاروسا، أن هناك حاجة لخدمة ”استخبارات عسكرية صرفة” تعمل لصالح المهام الإيطالية في الخارج• وأوضح أن ”هذه مجرد فكرة حتى الآن”، وأضاف ”لكن سيصار في وقت لاحق إلى دراستها والتحقق من جدوى تنفيذها بشكل عملي”•

من جهة أخرى، وتزامنا مع استمرار أزمة الرهائن، استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني ”تواصل” بشدة عملية الاختطاف التي تعرّض لها إيطالي وزوجته على الأراضي الموريتانية من قبل مسلحين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة• ونقلت وكالة ”الأخبار” الموريتانية المستقلة عن رئيس الحزب قوله ” ان اختطاف الإيطاليين بعد أسابيع قليلة من اختطاف الرعايا الأسبان الثلاثة يعيد المسألة الأمنية للمواجهة و يضع الوحدات الأمنية أمام تحد صعب” مطالبا بمراجعة شاملة لاحتواء الظاهرة سياسيا و أمنيا و إعلاميا و محاصرتها.
ق·و / وكالات

http://www.al-fadjr.com/ar/national/136526.html

رهينة غربي يروي ظروف اختطافه من قبل تنظيم دروكدال
قال إن ”قاعدة المغرب الإسلامي تتبع أسلوب الاختطاف من أجل المال والإسلام بريء من هذه الأعمال”
رهينة غربي يروي ظروف اختطافه من قبل تنظيم دروكدال
2009.12.23

حذر رهينة غربي سابق وقع في أيدي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتم تحريره قبل أشهر، من خضوع أية دولة للابتزاز تبعا لواقعة اختطاف الإيطاليين شرقي موريتانيا منذ يوم الجمعة• وأفاد الرهينة بأن المختطفين يريدون البحث عن السياح الغربيين واختطافهم بهدف المال وحسب، موضحا أن هذا الاختطاف والإكراه لا علاقة لهما بالإسلام، غير أنه أشار إلى أنه لم يتعرض للأذى، بل إن الخاطفين أجهشوا بالبكاء عند لحظة الإفراج عنه•

وقال المحتجز السابق، الذي رفض الكشف عن هويته، في مقابلة مع وكالة ”آكي” الإيطالية للأنباء، نشرتها أمس، أنه لا يعرف ما إذا كان ”إطلاق سراحي تم مقابل فدية مالية دفعتها حكومة بلادي”• وأضاف ”حينما كنت بين أيدي الخاطفين كان أقرب ينبوع ماء يبعد عنا نحو 60 كلم، وبما أننا كنا في منطقة تعد الأشد حرارة في الصحراء، حيث تبلغ 50 درجة مائوية في الظل، فقد تولد لدي إحساس داخلي بأنني أشعر دوما بالعطش، ما جعلني أنهار عشرات المرات خلال أيام قليلة”•

وعن ظروف احتجازه، قال الرهينة السابق إنه نقل إلى ما يشبه الحصن الأمني في مكان مرتفع وسط الصحراء، وهو معصوب العينين، وكانت تقدم له وجبات مكونة من الأرز والبطاطا والمعكرونة والسمك في زنزانة لا تزيد مساحتها على متر ونصف، وأضاف ”لكن الخاطفين أنفسهم لم يكونوا على دراية بالفترة التي سأظل فيها بين أيديهم لأن الوجبات اقتصرت في مرحلة لاحقة على الخبز والماء”•

وحول كيفية التواصل مع الخاطفين، أشار المختطف الغربي السابق إلى أن ذلك ”كان صعبا إلى حد ما”، وأضاف ”فلم يكن من بين المجموعة سوى اثنان يتكلمان الانجليزية بصعوبة، وواحد يعرف بعض العبارات الاسبانية المختلطة بفرنسية غير سليمة، ولو أنهم كانوا يكنون لي الاحترام ولم يسيئوا معاملتي”•

http://www.al-fadjr.com/ar/national/136521.html

تفاصيل حول وساطات تمت مع الإرهابيين في الساحل تنشر لأول مرة
”القاعدة” ترفض التفاوض مع حكومات الرهائن الأوروبيين

رفض تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الاستجابة لوسطاء طلبت منهم الحكومتان الفرنسية والإسبانية الكشف عن مطالبه، في مسعى لإنقاذ حياة الرهائن الأوروبيين الذين يحتجزهم منذ حوالي شهر. وجاء الرفض من طرف عبد الحميد السوفي، الذي أصبح شبحا مخيفا لحكومات الساحل بفعل الضغط الذي فرضه عليها بسبب نشاط الخطف.
كشف مصدر عليم لـ”الخبر” أن من يوصفون بأنهم قناة الاتصال بين إرهابيي القاعدة في منطقة الحدود النيجرية والمالية، نقلوا عدم تلقيهم أي رد على طلب مقابلة ممثلي الجماعات الإرهابية منهم الذي يعرف باسم ”محمد التوزري” أو ”بن الشرقي محمد”، وهو إرهابي من جنسية تونسية، ويعرف أكثـر بكونه متحدثا باسم الإرهابيين يحيى جوادي أو حميد السوفي، خلال المفاوضات السابقة التي جرت للإفراج عن الرهائن الغربيين عامي 2008 و.2009 وفي حالات أخرى قام بهذا الدور مهرب معروف بصلاته بالإرهابي ”حميد السوفي” ويدعى ”أدهاه ناهي عبد الله” وهو جزائري من أصول موريتانية.
وقد رفض الإرهابيون إجراء أي اتصال مع وسطاء إلى غاية إشعار آخر، وفسر متابعون لمحاولات الاتصال مع الخاطفين رفض الإرهابيين إطلاق الاتصالات، بأنه يعكس رغبتهم في تأمين الرهائن في مخابئ إمارة الصحراء، والخوف من أن تستغل الاتصالات الأولى في توجيه أجهزة الأمن إلى موقع تواجد الخاطفين تمهيدا لتحريرهم بعملية عسكرية، بالإضافة إلى رغبة الإرهابيين في تلقي مقابل مالي لمجرد الموافقة على مبدإ الاتصال مع الدول التي ينتمي لها الرهائن.
وكشف مصدرنا بعض التفاصيل حول عمليات التفاوض بين الإرهابيين في مثل هذه الحالات، حيث تبدأ الاتصالات الأولى عن طريق مطلوبين للعدالة في دولتي مالي والنيجر، وينشطون في مناطق كيدال وقاو وأكاديس شمالي مالي والنيجر. وينتظر المتصلون، وهم في العادة من أعيان ووجهاء شمال مالي، عدة أيام، لغاية تحديد موعد مع أحد هؤلاء. وفي العادة يتصل الأعيان بأقارب المطلوبين في قبائلهم، ويطلبون رؤيتهم ويتعامل الجميع بكلمة الشرف حيث يعرف هؤلاء بأنهم لا يقدمون أبدا معلومات عن مكان الخاطفين لمصالح الأمن.
وقد تعرض وسيطان قبليان عملا في المفاوضات للإفراج عن رهينتين نمساويين، للتصفية الجسدية من عناصر أبو زيد قبل أكثـر من سنة في شمال مالي، عندما قدما معلومات حول مواقع تواجد الإرهابيين. وبعد تحديد الموعد يلتقي الوسيط الأول وهو شيخ القبيلة أو الوجيه مع الوسيط الثاني، ويكون إما رجال عصابات أو مهربين معروفين في المنطقة من أمثال ”الصاولي” و”بكيرير” و”محمد إبلاك”. بعدها يعمد الوسطاء للتنقل خلال عدة أيام في الصحراء شمالي مالي للتأكد بأنهم غير مراقبين، ثم يتركون صناديق معدنية – تحدد مواقعها سلفا – بها أجهزة تشتغل بنظام تحديد الموقع، وهي وسيلة التعارف بين الإرهابيين والمهربين. وتحتوي هذه الصناديق المعدنية المغلقة، التي توضع في مواقع يتم الاتفاق حولها، على أجهزة تحديد موقع مبرمجة على نقطة في الصحراء، هي إحداثية مكان اللقاء القادم، ويسمى في عرف المهربين ”الميعاد”، حيث يلتقي ممثل الإرهابيين بالمفاوض وهو الوسيط الثاني في العملية.
وإثـر ذلك يعود الوسيط إلى ذات الموقع حيث يجد رسالة مكتوبة بها تاريخ الموعد وتعديل مكانه، على ذات الجهاز، وبعد اللقاء الأول تتواصل اللقاءات، ويستغرق الحصول على معلومة واحدة أو إجراء اتصال بالإرهابيين في الصحراء بين 5 أيام إلى أسبوعين. واللافت أن هذا الأسلوب في الاتصال اعتمدته أجهزة الأمن الجزائرية خلال الاتصالات الأولى التي هدفت لإقناع بعض الإرهابيين بإلقاء السلاح، ثم تحول إلى وسيلة الاتصال الوحيدة المأمونة. ويشترط الإرهابيون عادة الحصول على تموين غذائي وكميات من الأدوية خلال كل اتصال أو لقاء، حيث يواصلون ابتزاز الوسطاء. وتبدأ المفاوضات دائما بطلب الحكومة الغربية أو التي تفاوض باسمها الحصول على تأكيد بأن الرهائن في صحة جيدة، بينما يطلب الإرهابيون الحصول على المال في أغلب الحالات وتحرير بعض معتقليهم، وتؤكد كل الحالات السابقة بأن القرار كان دائما يتخذ على مستوى إمارة الصحراء دون الرجوع إلى قيادة قاعدة المغرب في الجزائر.
إمارة الصحراء الإرهابية تضم 300 مسلح
وكشف مصدرنا بأن إمارة الصحراء في تنظيم قاعدة المغرب تضم في صفوفها ما قد يصل إلى 300 أو 320 إرهابي، أغلبهم من جنسيات مالية، موريتانية ونيجرية، بينما لا يزيد عدد الجزائريين والمغاربة والتونسيين مجتمعين عن الـ40 إرهابيا، فيما تداولت أوساط أمنية، قبل نحو 6 أشهر، أنباء عن نصف هذا العدد. وينقسم تعداد إمارة الصحراء الإرهابية إلى فرقتين، إحداهما تسمى كتيبة طارق بن زياد وتنشط في منطقة مثلث الحدود بين مالي النيجر والجزائر، وهي القوة الرئيسية بزعامة ”عبد الحميد أبو زيد” أو”حميد السوفي” كما يسميه المهربون، وهو القائد الفعلي للقاعدة في الساحل، حيث عمل هناك منذ عام 2001 عندما التحق بشمال مالي رفقة عبد الرزاق البارا، ودخل في نزاع مع بلمختار عدة مرات. ويتواجد الفريق الثاني في الحدود بين موريتانيا ومالي ويقوده كل من عبد الرحمن التندغي ”أبو أنس الموريتاني” مع يحيى جوادي القائد العام لإمارة الصحراء.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-23

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188899&idc=67

أمنيون موريتانيون وأوروبيون يرجحون وجود الرهينتين الإيطاليين شمالي مالي
بينما دعت روما إلى التزام الحذر والتحفظ لضمان سلامتهم
أمنيون موريتانيون وأوروبيون يرجحون وجود الرهينتين الإيطاليين شمالي مالي
2009.12.22

أفادت مصادر أمنية موريتانية بأن الأجهزة الأمنية تكون قد فشلت في الحصول علي أية معلومات بشأن خاطفي الإيطاليين أو تحركاتهم داخل موريتانيا، ولم تستبعد عودتهم إلى معاقل القاعدة شمالي مالي، وهو ذات التقدير الذي ذهب إليه مدير التنمية والعلاقات مع بلدان إفريقيا والكاريبي في الاتحاد الأوروبي، الإيطالي الجنسية•

ونقلت وكالة ”الأخبار” المستقلة الموريتانية، عن مصادر أمنية، قولها إن المعلومة الوحيدة التي توصلت إليها السلطات الأمنية تفيد بأن سيارة من نوع ”هلكس” شوهدت منتصف ليلة السبت، وهي تعبر مدينة ”كوكي الزمال”، متجهة شرقا دون أن تتوقف في القرية الحدودية الواقعة علي الحدود الموريتانية المالية المشتركة• وأضافت أن هذه المعطيات تعتبرها السلطات مؤشرا جديا على نقل الرهائن إلى الأراضي المالية خلال الساعات الأولى للعملية قبل أن تعلم نواكشوط بعملية الاختطاف•

من جهته، رجح مدير التنمية والعلاقات مع بلدان افريقيا والكاريبي في الاتحاد الأوروبي، الإيطالي، استيفانو مانسرفيسي، في تصريحات أدلى بها أمس في نواكشوط، عقب لقائه مع الرئيس الموريتاني، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن يكون الزوجان الإيطاليان المختطفان في موريتانيا موجودين حاليا في مالي، وقال ”نعتقد أنهم في مالي، ولا تتوفر لدينا أخبار جديدة عنهم”•

وكان الناطق باسم الخارجية الإيطالية، موريسيو ماساري، قد قال إنه يجري التحقق مما إذا كان الإيطاليان المختطفان في موريتانيا قد تم نقلهما فعلا إلى مالي أم لا• وصرح لقناة تلفزيونية ايطالية أنه في حال كان الرهينتان موجودين في مالي، فإن جهود حكومته ستمتد إلى ذلك البلد•

وأمام استمرار حالة الترقب، دعت أمس وزارة الخارجية الإيطالية مختلف الجهات المعنية، وخاصة الصحافة، إلى التزام ”أقصى درجات التحفظ والحذر نظرا لحساسية القضية”، وذلك ”من أجل ضمان أمن الرهائن والمساهمة في حل إيجابي لقضيتهم”، مؤكدة أنها عبأت القنوات السياسية والدبلوماسية من أجل ضمان تحريرهم• وقال الناطق باسم الخارجية الإيطالية لقناة تلفزيونية ايطالية لتلفزيون إنه يجري التحقق مما إذا كان الإيطاليان المختطفان في موريتانيا قد تم نقلهما فعلا إلى مالي أم لا، وأضاف أنه في حال التأكد من وجودهما في مالي، فإن جهود حكومته ستمتد إلى ذلك البلد•

http://www.al-fadjr.com/ar/national/136402.html

بهدف منع تسلل الإرهابيين إلى الجنوب الجزائري
3 آلاف عسكري إضافي و8 منافذ حدودية ورخص لعبور المواطنين

قررت قيادة الجيش اعتبار كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، وحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات في 8 منافذ تربط الجزائر بالدول الثلاث.
نشرت قيادة الجيش، حسب مصدر عليم، 3 آلاف عسكري إضافي في الحدود الجنوبية، يضافون للقوات الموجودة هناك، والتي تقول بعض المصادر بأن عددها يفوق الـ15 ألف عسكري. وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة إضافية لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية. وتفقّد قائد الناحية العسكرية السادسة مع مسؤولين من هيئة أركان الجيش وقيادة القوات الجوية ومصالح الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، نقاط المراقبة الحدودية في منطقتي تيمياوين وبرج باجي المختار. وتسمح نقاط المراقبة الجديدة، استنادا إلى مصدر أمني رفيع، منع التسلل عبر عدة مسالك صحراوية يستعملها المهربون. وتمكن بعض نقاط المراقبة هذه من كشف مناطق واسعة من الصحراء بسبب موقعها المتقدم والمرتفع.
في ذات السياق أبلغت وحدات الجيش العاملة في أقصى الجنوب البدو الرحل بأن أي تنقل في المناطق المحاذية لبلدات برج باجي المختار، تيمياوين، عين فزام، تينزاواتين، آرييك تفاسست وتين ترابين والشقة يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الدرك، معتبرة أن كل مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة. وتقرر، حسب مراسلة داخلية للدرك الوطني، أن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها يتم إنذاره لمرة واحدة ثم يتم التعامل معه بصفة قتالية، ما يعني أنه سيتعرض لإطلاق النار.
واعتمدت هيئة أركان الجيش وقيادة حرس الحدود مخططا أمنيا جديدا، يتضمن منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي، موريتانيا والنيجر. كما قررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلا في مواقع غير المصرح بها. وأكد مصدر عليم أن الجيش قرر منع الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية في أكثر من 170 موقع تقريبا إلا بإذن أمني مسبق، كما نقل عدد إضافي من الآليات الثقيلة القتالية. وتأتي هذه الإجراءات لتضييق الخناق أكثر على المهربين والجماعات الإرهابية، في المسالك الصحراوية. وسيؤدي التنفيذ الصارم لتعليمات قيادة الجيش الجديدة، حسب مصدرنا، إلى خنق الإرهاب تمهيدا للقضاء عليه في الصحراء الجزائرية. ومن المقرر أن تعمد القوات البرية والجوية لتنفيذ دوريات دائمة لمراقبة أهم المنافذ والمسالك لتنفيذ القرار الأخير. وتستعين القوات البرية ووحدات الدرك الوطني في الجنوب، بمعدات حديثة دخلت الخدمة مؤخرا تسمح بالرؤية الجيدة ليلا وكشف السيارات المموهة والأشخاص المختبئين في الصحراء.
هذه الإجراءات الجديدة جاءت بعد سنة تقريبا من قرار منع التنقل عبر المسالك الصحراوية ليلا، بالإضافة إلى تنفيذ رقابة صارمة على منابع المياه والآبار المعزولة، وأدت كل هذه الإجراءات إلى حصر نشاط الجماعات الإرهابية في الصحراء منذ نحو سنة تقريبا، كما سمحت بالقضاء على أكثر من 30 إرهابي والقبض على العشرات من المهربين.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-22

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188768&idc=67

لائحة أممية تجرّم دفع الفدية وتحذر الدول من التفاوض مع القاعدة
الجزائر تنجح في تمريرها بفضل دعم بريطاني قوي
لائحة أممية تجرّم دفع الفدية وتحذر الدول من التفاوض مع القاعدة
أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي لائحة تجرّم دفع الفدية للأشخاص والمجموعات المدرجين في لائحة الإرهاب، التي أعدتها الأمم المتحدة. وتعتبر اللائحة تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب، وهو الطرح الذي رافعت لأجله الجزائر وتمكنت من إقناع مجلس الأمن بتبنيه والانخراط في العمل الميداني لفرضه على الحكومات التي تبدي استعدادا لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها.
نشر موقع هيئة الأمم المتحدة قرارا اتخذه مجلس الأمن في اجتماع عقده يوم الخميس الماضي، يجرّم دفع الفدية بواسطة لائحة تحمل رقم 1904 تعتبر مكمّلة للائحتين 1373 المتعلق بتمويل الإرهاب ومكافحته و1267 المتصلة بتمويل نشاطات الجماعات الإرهابية. وجاء في القرار الجديد الذي اطلعت عليه ”الخبر”، بأن أعضاء مجلس الأمن ”قلقون إزاء تزايد عمليات الخطف التي يقوم بها أشخاص ومجموعات ومنظمات وكيانات متصلة بالقاعدة، وبأسامة بن لادن وطالبان وذلك بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية”.
وحرصت اللائحة 1904 على التأكيد بأن البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ممنوعة من التفاوض والتعامل مع الأشخاص والتنظيمات المصنفة ضمن الإرهاب في قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب. وشددت على أن القرار يحمل صفة الإلزام القانوني. وإذا تم إسقاط مضمون اللائحة على أعمال الخطف الجارية حاليا في مالي وموريتانيا، فإن البلدان التي ينتمي إليها الرهائن وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تقع تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن في حال دفعت فدية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مقابل الإفراج عنهم. وقد سبق لحكومات غربية أن دفعت فدية لعناصر نفس التنظيم في عدة مناسبات قدرت قيمتها بملايين الدولارات، وتمكنت من فك قيود أسراها. وهذه الحكومات بحسب ما جاء في صحفها هي: ألمانيا والنمسا وكندا. أما الحكومة الغربية الوحيدة التي رفضت مبدأ التفاوض الذي يقود إلى دفع المال، فهي بريطانيا. وثمن هذا الموقف الذي حيّته الجزائر كان إعدام السائح إدوين داير في جوان الماضي، على يدي خاطفه حمادو عبيد. ومعروف أن الدول التي تدفع الفدية تتحجج بالضغط الذي تتعرض له من طرف الرأي العام المحلي، وتخشى الحكومات من السقوط إذا لم تنقذ رعاياها وهو وتر حساس تستثمر فيه القاعدة لملء صندوقها بالعملات الصعبة.
وتعد اللائحة 1904 تتويجا لمجهودات كبيرة بذلتها الجزائر، التي اعتبرت نفسها من أكثر البلدان ضررا من ظاهرة دفع الفدية على أساس أنها تساهم بشكل مباشر في إعطاء نفس قوي للجماعات الإرهابية، يتيح لها الحصول على السلاح والمتفجرات. زيادة على ذلك، فإن دفع الفدية يذهب عكس اللوائح التي صدرت في إطار تجفيف منابع الإرهاب.
وحصلت الجزائر على دعم بريطاني قوي قبل أن يحط مشروع اللائحة على مكتب مجلس الأمن. وقاد المساعي التي توجت بالقرار، كمال رزاق بارة، مستشار بالرئاسة الذي صرح في أكتوبر الماضي بأن واشنطن ولندن وموسكو كانت أول من شجع الفكرة التي تبنتها فرنسا والصين في وقت لاحق. وفي سياق توفير شروط نجاحه، تمكنت الجزائر من إقناع الاتحاد الإفريقي بالانضمام إلى المشروع في قمة سرت في جويلية الماضي، ونجحت في دفع دول عدم الانحياز إلى تزكيته في اجتماع شرم الشيخ في نفس الشهر.



المصدر :
2009-12-22

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188769&idc=67&date_insert=20091221&key=1

بينهم مجندان حديثا فشلا في تنفيذ عمليات انتحارية في جويلية
”القاعدة” تقايض إسبانيا بناشطين معتقلين في موريتانيا وفدية مالية
أفادت مصادر في إسبانيا أن خاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، يعدون شريط فيديو مصورا سيظهر في وقت لاحق ويتضمن شروطهم للإفراج عن الرهائن. ويعتقد أن تنظيم ”القاعدة” الذي تبنى العملية، سيطالب بالإفراج عن عدد من أعضائه المعتقلين في موريتانيا علاوة على فدية مالية.
كشفت صحيفة ”ألباييس” الإسبانية، أمس، أن هذه المطالب وصلت بالفعل إلى الحكومة الإسبانية التي أكدت في بيان مقتضب صادر عن وزارة خارجيتها أنها تعمل على ”أكثر من صعيد” بغية تحرير مواطنيها.
وتشير مصادر عليمة إلى أن التنظيم سيطالب على الأرجح بالإفراج عن ناشطين سلفيين بينهم مجندان اثنان على علاقة بقاضي إمارة الصحراء في ”قاعدة المغرب الإسلامي” وعضو مجلس الشورى، المكنى ”عبد الرحمن أبي أنس الشنقيطي”، اللذين فشلا في تنفيذ عملية إرهابية بحي ”القصر” وسط نواكشوط، شهر جويلية الفارط، ومن مهام الشنقيطي في إمارة الصحراء إحياء نشاط التنظيم في الجهة الشرقية للصحراء والساحل، وفي خارطة طريقه، حسب تحقيقات أمنية، ”فك سراح أسرى”.
ومن جهة أخرى، رجح استيفانو مانسرفيسي، مدير التنمية والعلاقات مع بلدان إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، أن يكون الزوجان الإيطاليان المختطفان في موريتانيا موجودين حاليا في مالي، وقال استيفانو مانسرفيسي، وهو إيطالي الجنسية: ”نعتقد أنهما في مالي، ولا تتوفر لدينا أخبار جديدة عنهم”.
وقال استيفانو مانسرفيسي، في نواكشوط، أمس، بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع مسؤولين موريتانيين من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن غالب الإشارات توضح أن الزوجين الإيطاليين المختطفين في موريتانيا موجودان حاليا في مالي.



المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-22

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188772&idc=67&date_insert=20091221&key=2

بينما دعت ابنة الإيطالي المختطف وزوجته إلى الدخول في اتصال مع الخاطفين
نواقشط وباماكو تعلنان حالة طوارئ بالمناطق الحدودية وروما تنشئ خلية أزمة
2009.12.21

أعلنت روما، أول أمس، عن تشكيل خلية أزمة بوزارة الخارجية للتحقق من الأنباء المتعلقة باختطاف الرعية الإيطالي، سيرجيو سيكالا، هو وزوجته بوركينابية الأصل، فيلومان كابوري، شمال شرق موريتانيا، على الحدود مع مالي، في وقت لم تعلن أية جهة عن تبني الاختطاف إلى غاية مساء أمس، لتتحول إلى هاجس آخر يضاف إلى خطف ثلاثة رعايا إسبان وآخر فرنسي، منذ ثلاثة أسابيع في عملية تبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي•

وأوضحت الخارجية الإيطالية، في بيان مقتضب نشر على موقعها الرسمي، أن خلية الأزمة تقوم بالتحريات اللازمة للتحقق من العناصر المفيدة لتقييم الموقف وتحديد هويات المخطوفين، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع السفارة الإيطالية في دكار، إذ ليست لإيطاليا سفارة في نواكشوط، وهو ما من شأنه خلق صعوبات جمة أمام مساعي البحث عن الرعيتين الإيطاليين والاتصال بالخاطفين•

ونقلت وكالتا ”أنزا” الإيطالية و”الأخبار” الموريتانية، عن القناة التلفزيونية الإخبارية الإيطالية الخاصة ”سكاي تي• جي• ,”24 أن ابنة الرهينة الإيطالي المختطف، آلكسيا سيكالا، دعت وزير الخارجية الإيطالي إلى الدخول في اتصال مع الخاطفين لمعرفة الحالة الصحية لوالدها وزوجته، معربة عن قلقها على صحة والدها، وقالت إنه ”شخص مسن جدا” وإنه كان يرافق زوجته إلى بوركينا فاسو، بلدها الأصلي، لكي تتمكن من زيارة ابنها هناك، ولم يكن مسافرا بغرض السياحة•

وأفادت ذات المصادر بأن عملية الاختطاف وقعت في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا، أي بعد أقل من ساعتين على مرور المعنيين بآخر محطة للدرك الموريتاني عند مدينة كوبني، الواقعة على الحدود الموريتانية، وأن السلطات علمت بالحادثة حين لاحظ الشرطي الذي يداوم في نقطة كوكي لدى عودته صباحا من مدينة كوبني الحافلة التي كان المختطفان يستقلانها نازلا عن الطريق، ما أثار انتباهه، لأنه رأى المختطفين مساء في كوبني، فأبلغ السلطات التي شرعت على الفور في مواجهة الحادثة• ووفقا لنفس المعلومات فإن المخطوفين كانا يستقلان حافلة لوحتها تحمل: ثظ825، وأن الخاطفين أرغموهما على النزول على الطريق الرابط بين كوبني ومدينة أنيور، قرب قرية لمنيصرات•

وتبعا لهذه التطورات الأمنية، دفعت السلطات الموريتانية بوحدات من الدرك والحرس باتجاه الحدود مع جمهورية مالي، وبالتحديد المنطقة الواقعة شرق مدينة كوبني، لملاحقة الخاطفين الذين ترجح انتماءهم للقاعدة•

كما وجدت السلطات الموريتانية ونظيرتها المالية مجبرة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث ملف الرعايا الغربيين المختطفين على الحدود بين البلدين، والتحكم في المنطقة الفاصلة بين البلدين، ما صعب مهمة تحديد الجهة المسؤولة، فبينما تقول نواكشوط أن عملية الاختطاف وقعت على بعد ثلاثة كيلومترات من قرية منيصرات الحدودية، ومن ثمة فإن مسؤولية حمايتها تقع على الجيش المالي لقربها من منطقة الخط الفاصل بين البلدين، بينما ترفض السلطات المالية ذلك•

ق·و· / الوكالات

http://www.al-fadjr.com/ar/national/136250.html

ضباط من البلدين يستعرضون حصيلة التعاون العسكري الثنائي
جنرال من وزارة الدفاع في باماكو لبحث ملف الرهائن الأوروبيين
أنهى وفد من وزارة الدفاع ترأسه ضابط كبير، اجتماعا أمنيا رسميا هاما بمالي، بحث تهديدات تنظيم القاعدة في الساحل والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المالية بالتنسيق مع الجزائر وأجهزة أمن غربية، في سبيل إنقاذ حياة الرهائن الأوروبيين الذين تحتجزهم ”القاعدة” منذ شهر تقريبا.
أفاد مصدر مطلع على التعاون العسكري والأمني بين مالي والجزائر، لـ”الخبر”، أن بعثة من وزارة الدفاع، بقيادة الجنرال محمد الصالح بن عبيشة، شاركت في الدورة الرابعة للجنة التقنية العسكرية الجزائرية المالية، التي بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي وانتهت أمس. وبحث الوفد الجزائري المتكون من ثمانية ضباط بمن فيهم الملحق العسكري بالسفارة في باماكو، ملفات محددة تهم البلدين وكل دول المنطقة وبعض الدول الغربية المعنية بشكل مباشر بأحداث وقعت في مالي وموريتانيا وتونس والنيجر.
وجرى اللقاء، حسب المصدر، بمبنى وزارة الدفاع وقدامى المحاربين، وترأس الأشغال عن الجانب المالي الأمين العام للوزارة، الجنرال يوسف بامبا. وتم في سلسلة من الاجتماعات دامت ثلاثة أيام، مراجعة كل النشاطات المشتركة التي أجراها الطرفان منذ تأسيس اللجنة العسكرية والأمنية في سنة .2000 وقد أبدت البعثتان، حسب نفس المصدر، ارتياحهما لمستوى التعاون العسكري والأمني على صعيد محاربة الإرهاب وشبكات المتاجرة في السلاح والمخدرات ذات الصلة القوية بالجماعات الإرهابية، وعلى صعيد الأعمال التي قام بها البلدان لإعادة الاستقرار إلى مناطق شمال مالي المتاخمة للحدود مع الجزائر، التي عرفت منذ خريف 2006 مواجهات بالسلاح بين الحكومة والمعارضة الترفية.
وأوضح المصدر أن الوفدين لاحظا أن الوضع في المناطق التي شهدت الاضطرابات يتحسن باستمرار، بعد أن تخلى المئات من التوارف عن أسلحتهم تقيدا بمضمون اتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر. لكن في المقابل، تتعرض نفس المناطق إلى مخاطر كبيرة، حسب معاينة الجانبين، بسبب تهديدات مجموعات مسلحة صغيرة موروثة عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ومحسوبة على شبكات القاعدة، تشكل منذ سنوات طويلة مصدر قلق بالنسبة للجزائر ودول الساحل ودول غربية لها مصالح كبيرة بالمنطقة.
ونقل المصدر عن الأمين العام لوزارة الدفاع في مالي، قوله خلال أحد الاجتماعات إن الجيش المالي كان يرغب في تنفيذ خطة عمل تمت برمجتها في سنة ,2007 على أن تنجز خلال العامين المواليين، لكن أحداثا متسارعة، حسب الضابط السامي، حالت دون ذلك. وسرد أمثلة عن تجدد المواجهات العسكرية بين الحكومة والتحالف من أجل التغيير في شمال مالي المعارض، والتي استأثـرت باهتمام باماكو وتسببت في تعطيل مشاريع بين البلدين، من بينها تعزيز أدوات عمل الدوريات الأمنية المشتركة المكلفة بتأمين الحدود من خطر الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.
وتناول الوفدان الاتصالات الجارية على الأرض للإفراج عن الرعايا الأوروبيين الذين أعلنت القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أنها تحتجزهم. وذكر المصدر الذي تابع أشغال الاجتماع أن الجنرال بامبا أطلع المسؤولين العسكريين الجزائريين على المساعي التي تقام في قضية الرهائن، انطلاقا من مركز عمليات في منطقة فاو تم استحداثه بعد التأكد من وجود الفرنسي والإسبان الثلاثة بين أيدي عناصر القاعدة. وأضاف المصدر، نقلا عما دار في الاجتماع، أن الأجهزة في مالي كلفت زعماء قبائل ترفية وعربية ومهربين هائمين في الصحراء وأشخاص من البدو الرحّل، بربط الاتصال مع الخاطفين لبدء المفاوضات مع باماكو نيابة عن حكومتي فرنسا وإسبانيا.



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-12-21

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188541&idc=67&date_insert=20091220&key=1

استنفار واسع في موريتانيا إثـر إعلان تنقل الخاطفين إلى مالي
حكومة برلسكوني تشكل خلية أزمة و”أبو زيد” يحصي ستة رهائن لديه

تطورت الأوضاع الأمنية السيئة عبر محور موريتانيا مالي، بتمكن تنظيم ”القاعدة” من خطف ستة رعايا غربيين في مناطق متفرقة من البلدين، خلال أيام متقاربة. ولم تتردد مراجع إعلامية موريتانية في إطلاق وصف ”جمهورية الاختطاف” على بلدها، على الأقل بعد تمكن الخاطفين من الفرار مجددا وبكل راحة نحو معاقل الشمال داخل العمق المالي.
وقالت نواكشوط إن المعلومة الوحيدة التي وصلت السلطات الأمنية تفيد بأن سيارة من نوع ”هيولكس” شوهدت منتصف ليل السبت، وهي تعبر مدينة ”كوكي الزمال” متجهة شرقا، دون أن تتوقف في القرية الحدودية الواقعة على الحدود الموريتانية المالية المشتركة، وهو ما تعتبر السلطات أنه ”مؤشر جدي على نقل الرهائن إلى جمهورية مالي المتاخمة، خلال الساعات الأولى للعملية، قبل أن تعلم نواكشوط بعملية الاختطاف”.
وترفض السلطات الأمنية والإدارية بموريتانيا الحديث عن الرهائن الإيطاليين أو الإسبان المختطفين، وسط ترقب لما قد يقدم عليه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، كرد فعل على الإخفاق الثاني للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بموريتانيا في أقل من شهر واحد. ويصل عدد المختطفين لدى التنظيم، في الوقت الراهن، إلى ستة (ثلاثة إسبان، إيطاليان وفرنسي خطف من على التراب المالي). وجميعهم على الأرجح محتجزون لدى ”عبد الحميد أبو زيد”، القائد العسكري الأول لدى أمير الصحراء ”يحيى جوادي”.
وفي ولاية الحوض الغربي بموريتانيا، تمت معاينة النقطة التي عثـر فيها على السيارة التي كان يستغلها الرعية الإيطالي ”إيكولا سرجيو” (المولود في 1944 بكاريمي في إيطاليا)، وزوجته المواطنة الإيطالية من أصل بوركينابي ”كاريمي فيلومان” المولودة في 1970 بوافادوفو)، في وقت انطلقت وحدات من الجيش، الدرك والحرس في تعقب الخاطفين الذين يعتقد أنهم تمكنوا من الوصول إلى الأراضي المالية. وتناقلت مصادر إعلامية أن العملية تم تنفيذها بعد أن تم إطلاق الرصاص على سيارة الضحيتين وإرغامهما على النزول منها، ومن ثم تم تقييدهما واختطافهما.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس، إنها تدقق في الموضوع وإنها على اتصال بالسلطات الموريتانية للحصول على المزيد من المعلومات عن هذه القضية. وذكرت: ”كل ما نعرفه هو أن سيارة يملكها إيطالي عثـر عليها اليوم قرب الحدود مع مالي”. وقال إيجاز مقتضب نشر على موقع وزارة الخارجية الإيطالية، إن خلية الأزمات التابعة لها تعمل بتنسيق كامل مع السفارة الإيطالية في داكار، إذ ليست لإيطاليا سفارة في نواكشوط، وتقوم بـ”التحريات اللازمة للتحقق من العناصر المفيدة لتقييم الموقف وتحديد هويات المخطوفين”. ومع تسرب أنباء عن اقتراب باماكو من إتمام صفقة توسط بين إسبانيا وتنظيم ”القاعدة” الذي يحتجز ثلاثة من رعاياها، ترفض الجزائر مبدأ التحاور من أصله، كما تخشى دفع فدية من مدريد لقاء الإفراج عن المختطفين الثلاثة.



المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-21

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188537&idc=67&date_insert=20091220

مصدر عسكري مالي يكشف دراسة شروط الخاطفين
باماكو في مفاوضات سرية لتسديد فدية دون حرج
18/12/2009 النهار

كشف مصدرعسكري مالي؛ أن السلطات المالية تسعى للإتصال بالتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ” لنتفاوض حول شروطهم للإفراج عن المختطفين الإسبان والفرنسي “.

ونقلت مراجع إعلامية موريتانية عن مصدر قريب من الجهود الرامية لتحرير الرهائن، أن السلطات المالية تعتقد أن الرهائن “موجودين على أراضيها “، وكانت تقارير إعلامية مختلفة، قد نقلت أن الخاطفين نقلوا الرهائن إلى معاقلهم شمال مالي، وذلك استنادا إلى عمليات الخطف السابقة.

وتشير هذه التصريحات من مسؤول عسكري مالي، طلب الإئتمان على هويته، إلى أن السلطات المالية دخلت مجددا خط المفاوضات، بتجنيد زعماء القبائل والطوارق للتوسط لدى الخاطفين والإفراج عنهم مقابل فدية، خاصة وأن المسؤول العسكري أشار إلى “تفاوض حول الشروط ” التي تثمثل أساسا في الفدية.

مالي تتراجع عن الإنخراط في مكافحة الإرهاب وتدخل خط المفاوضات مجددا

وكانت مالي قد أعلنت انخراطها في ملاحقة نشطاء التنظيمات الإرهابية، بعد إعدام الرهينة البريطاني، خاصة بعد أن تحولت أراضيها إلى منطقة نشاط خلية الإختطافات و ملاجىء الخاطفين الذين يستقرون مع الرهائن في “أماكن آمنة ” شمال مالي.

ولم تخرج عملية اختطاف فرنسي بمالي وإسبان بموريتانيا، عن عمليات الخطف السابقة التي قام بها التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، واستهدفت رعايا أجانب، حيث انتهت جميعها بتسديد فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، باستثناء الرهينة البريطاني الذي قال التنظيم أنه أعدم دون أدنى تفاصيل، وأثار ذلك غموضا بعد اختفاء شريط فيديو التصفية.

والتزم التنظيم الإرهابي بعد أسبوع من إعلانه، تبني اختطاف الرعايا الأجانب الصمت في الوقت الذي لمّح في البيان الأخير، أنه سيعرض مطالبه لاحقا، وتتعلق بالإفراج عن سجناء في موريتانيا وأوروبا.

ويعتقد متتبعون للملف، أن مفاوضات سرية جارية الآن مع الخاطفين الذين ينتمون إلى كتيبة طارق بن زياد وسرية الفرقان بوساطة مالية، وتم التكتم على هذه المفاوضات من طرف جميع الأطراف، لعدم التشويش على سيرها وتحقيق الإفراج عن الرهائن، وهو ما يفسر عدم إصدار بيان ثان مباشرة، وعدم ورود تعليقات عن القلق من طرف حكومات الرهائن.

بيان شكلي للتغطية عن طلب الفدية وتوظيف ورقة المعتقلين في موريتانيا وارد

ويرى متتبعون لقضية الإختطافات من طرف الجماعات الإرهابية، أن قيادة التنظيم الإرهابي ستحرص على إصدار بيان شكلي للتغطية عن الهدف الحقيقي، وهو مادي يتضمن أسماء معتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم، متواجدين في سجون إسبانيا وفرنسا، تم توقيفهم بشبهة الإنتماء إلى تنظيم “القاعدة”، وهي فرصة أخرى لتنظيم درودكال لإعلان ولائه لتنظيم بن لادن والظواهري وتأكيد صلته به، وسيلعب كذلك على ورقة “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “، وأنه تنظيم إقليمي، من خلال المطالبة بالإفراج عن معتقلين في موريتانيا، خاصة الذين نسبت إليهم عملية اغتيال السياح الفرنسيين بآلاك، و الإعتداء على السفارة الإسرائيلية بنواقشط، أبرزهم سيدي ولد سيدنا ( أبو جندل ) ، معروف لد الهيبة، والخديم السمان المكنى أبو بكر السباعي، الذي يعرف على أنه أمير “القاعدة” في موريتانيا، وهؤلاء موجودين رهن الحبس، وقد تتاجر قيادة درودكال بهم للحصول على فدية، على خلفية أن جميع الإختطافات انتهت بتسديد فدية و”تنازلت” عن جميع المطالب السياسية الأخرى.

نائلة.ب

عمل مشترك بين الدول المعنية للوصول إلى إطلاق سراح الأربعة سويا

أكثر من ثلاثة وسطاء يفاوضون التنظيم الإرهابي للإفراج عن الرهائن الأوروبيين

نقلت مصادر أمنية مالية؛ أن العديد من الوسطاء دخلوا في مفاوضات مع العناصر الإرهابية التي أشرفت على عملية اختطاف الرعايا الأجانب الفرنسي، الإسبانيين الثلاثة، بصحراء موريتانيا نهاية نوفمبر، وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية؛ أن 3 وسطاء على الأقل دخلوا في مفاوضات، بهدف الإفراج عن الرهائن الأروبيين، المتواجدون بمنطقة صحراوية بين الجزائر ومالي، “لقد وضعنا إستراتيجية “منخل الرقابة”، بمعنى أننا نراقب كل شيء، وأضافت المصادر ذاتها: “سنبقى حذرين ومتفائلين بتحرك الملف سريعا”.

وحسبما نقلت المصادر؛ فإن المفاوضات يسيرها أعيان من شمال مالي، أحدهم شارك منذ 2003 في كل الخطوات للإفراج عن الرهائن بشمال مالي، وهو يتواجد حاليا في الميدان لمفاوضة المختطفين، وأوضح المصدر المالي:”الاتصال يتم في عين المكان ولا يمكنني أن أقدم المزيد من المعلومات”.

وفي الشأن ذاته؛ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الفرنسية جندت فريق عمل مختص ببماكو، من أجل التقدم في معالجة الملف، مضيفة أن مصدرا أجنبيا عن الملف، أكد أن السلطات الفرنسية، الإسبانية، المالية والموريتانية تعمل جنبا إلى جنب، من أجل الإفراج عن الرعايا الأربعة سويا.

دليلة.ب

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/42080.html

مغاربة ضمن المتورطين في اختطاف الإسبان
كشفت مصادر إسبانية عن تعاون بين المخابرات المغربية والإسبانية، أثمر عن الكشف عن هوية عدد من المتورطين في قضية اختطاف الإسبان في موريتانيا. وأضافت أن جهازي مخابرات البلدين متأكدان من أن غالبية أفراد مجموعة القاعدة التي تختطف الرهائن حاليا مكونة من مغاربة، يعتقد أنهم ينتمون للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة التي أعلنت التحاقها بتنظيم القاعدة. وأفادت أن المخابرات المغربية أوفدت إلى نواكشوط ثلاثة من ضباط الإدارة العامة للدراسات والتوثيق. وهو ما أكدته مصادر فرنسية في وقت سابق. وفي نفس الصدد، رجح رئيس المركز الوطني للاستخبارات الإسباني، الجنرال فليكس سانث رولدان، أن تكون القاعدة تسعى إلى تحقيق ضربة إعلامية والاستفادة المالية من العملية.



المصدر :الجزائر: ياسين. ب
2009-12-20

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188467&idc=67&date_insert=20091219&key=1

بعد ثلاثة أسابيع من تبني القاعدة اختطاف ثلاثة إسبانيين
اختطاف سائحين إيطاليين على الحدود المالية الموريتانية
19/12/2009 النهار الجديــد / سامي سي يوسف

تعرض زوج من السياح الغربيين للاختطاف أمس، شرقي موريتانيا على الطريق الرابط بين مدينة لعيون جنوب شرق البلاد ومدينة كوبني الحدودية مع المالي، عندما كانا في رحلة إلى جنوب المالي، ويتعلق الأمر بكهل إيطالي ومرافقته ذات الأصول البوركينابية، الذين فقدا منذ مساء الجمعة.

أكدت مصادر موريتانية مطلعة لـ”النهار”؛ أن جماعة إرهابية مسلحة قامت أمس باختطاف سائحين أجنبيين، كانا في الطريق إلى مالي، ويتعلق الأمر حسب ذات المراجع؛ بكل من “إيكولا سيرجيو” من مواليد فيكاريمي بإيطاليا سنة 1944، ومرافقته كابولي سيلمان من مواليد 1970 بواقادوقو بوركينافاسو، وعثرت السلطات الأمنية الموريتانية على سيارة السائحين قرب قرية “امنيصرات”، الواقعة بالقرب من الحدود المالية، وكانت السيارة حسب المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”؛ قد تعرضت لإطلاق النار، حيث وجدت آثار طلقات نارية على هيكل السيارة وعجلاتها، وهو ما يؤكد فرضية الاختطاف من طرف جماعة إرهابية مسلحة التي قد تكون اعترضت سبيل السائحين الذين انطلقا من مدينة لعيون التي تبعد بـ800 كلم جنوب شرق نواقشوط باتجاه مدينة كوبني المالية، وقال ضابط أمني رفيع لوكالة “الأخبار” المستقلة “، إن مسلحين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي”، كما قال أيضا الصحفي أحمد ولد سيد من ذات الوكالة أن السلطات الموريتانية الرسمية لم تؤكد الخبر.

وفي السياق ذاته؛ كشفت مراجع “النهار” من نواقشوط، أن السلطات الموريتانية نشرت قوات أمنية مشتركة متكونة من الشرطة والدرك، التي باشرت عمليات تمشيط المكان بحثا عن آثار الخاطفين الذين يعتقد أن يكونوا على صلة مع ما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، التي تبنت منذ أسابيع اختطاف ثلاثة رعايا إسبان، كانوا على الطريق الواقع بين نواذيبو ونواكشوط.

من جهة أخرى؛ يرى المتتبعين للشأن الأمني، أن التنظيم الإرهابي قد استغل الضعف الأمني الذي تعرفه الحدود الصحراوية بين المالي وموريتانيا لتنفيذ مخططات اختطاف السياح الغربيين، لمطالبة حكوماتها بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم، وجاء نقل هذه التجارة الإرهابية للتنظيم من الحدود الجزائرية المالية، بعد تطبيق مخطط أمني وعسكري محكم على الحدود الجزائرية المالية والليبية، وبعد تسجيل العديد من قضايا اختطاف السياح كانت آخرها اختطاف زوج من السياح النمساويين من تونس، والتسلل بهم إلى شمال مالي بمنطقة “كيغال”، ولم تفرج عنهم إلا بعد دفع فدية بوساطة مالية رسمية، وبهذا يكون تنظيم القاعدة بالمغرب قد تسلل لموريتانيا بصفة فعلية، على غرار الجزائر، المغرب، تونس وليبيا، حيث لم يسبق وأن سجلت مثل هذه الأعمال بموريتانيا، إلى غاية اختطاف السياح الإسبان، ويبدو أن التنظيم قد قرر العودة لأسلوب الاختطاف، بعد تجفيف مصادر التموين التقليدية المتعلقة بجماعات الإسناد والتهريب.

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/42153.html

تحقّيقات أمنية أمريكية تكشف صلة الجماعة الإرهابية بشبكات التّهريب
جماعة درودكال تقوم بتأمّين شحنات المخدّرات المهرّبة بالسّاحل الإفريقي
19/12/2009 النهار الجديــد / نائلة.ب

كشف تحقيق جرى مع 3 موقوفين من جنسية مالية، عن صلة التنظيمات الإرهابية بشبكات المتاجرة بالمخدرات التي تعد أهم مصدر تمويلها، وتوصلت التحريات التي اعتمدت على تقنية اختراق الشبكة، إلى أن التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يقوم بتأمين مرور شحنات المخدرات المهربة من المغرب.

وأشارت أمس وكالة الأنباء “سي.آن.آن” الأمريكية، أن أجهزة الأمن الأمريكية “تسلمت ثلاثة أشخاص من أصول مالية، تم توقيفهم في غانا بتهمة تهريب المخدرات” ، وأضافت المراجع ؛ أن عائدات المخدرات تستثمر في” تمويل “القاعدة” في شمال إفريقيا للقيام بعمليات ونشاطات مسلحة”.

وذكر مسؤولون أمنيون؛ أن المتهمين الثلاثة سيمثلون أمام القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدرات، وتقديم الدعم المادي لمنظمات أجنبية توصف بأنها “إرهابية “، وقال مكتب الإدعاء العام الأمريكي، إن المتهمين الثلاثة هم هارون تورا وعمر عيسى وإدريس عبد الرحمن.

تنسيق بين العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية من أجل ..المال

ونقل ذات المصدر؛ استنادا إلى وثائق القضاء الأمريكي، أن أحد عناصر مكافحة المخدرات تمكن من الإتصال بنشطاء في قاعدة شمال إفريقيا، بعد أن زعم أنه ينتمي إلى ميليشيا القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة، واتفق معهم على نقل شحنة من الكوكايين -وهي نوع من المخدرات الصلبة، وسعرها مرتفع من مالي- إلى المغرب عبر الصحراء ومنها إلى إسبانيا لترويجها في الأسواق الأوروبية.

وقال المدعي العام لولاية نيويورك بريت بهارارا، معلقا: ” ما تكشفه هذه الإتهامات يشير إلى ظهور تحالف مرعب بين القاعدة وتجارة المخدرات الدولية”.

وكانت تقارير أمنية أمريكية، قد أشارت في عدة مناسبات، إلى اعتماد حركة “طالبان” على زراعة و تجارة الأفيون لتمويل نشاطاتها في أفغانستان، قبل أن تلجأ الجماعات الإرهابية إلى تبني نفس الإستيراتيجية، في ظل تجفيف جميع منابع التمويل حيث كانت منظمة الأمم المتحدة قد حذرت من تنامي ظاهرة المتاجرة بالمخدرات بدول الساحل الإفريقي، وبالأخصّ في منطقة المغرب العربي، على خلفية توفر أدلة تشير إلى وجود علاقة التهريب في تمويل عمليات الجماعات الإرهابية.

مهربو المخدرات في الجزائر ينشطون تحت رعاية “أبو زيد السوفي ”

وكان مهربو مخدرات قد تم توقيفهم من طرف أفراد الدرك الوطني، بالقيادة الجهوية الثالثة للدرك ببشار في العمليات النوعية التي أسفرت عن إحباط تهريب آلاف الأطنان من المخدرات من المغرب باتجاه موريتانيا وليبيا، قد كشفوا للمحققين أنهم يدفعون مبالغ مالية هامة لإرهابيين ينشطون تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مقابل تأمين مواكبهم من اعتداءات العصابات التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، ويرجح أن هؤلاء ينشطون تحت لواء كتيبة طارق بن زياد تحت إمرة عبد الحميد أبو زيد السوفي، وتستثمر عائدات المخدرات حسب التحقيقات الأمنية في شراء السلاح والمواد المتفجرة، وأيضا لتجنيد الشباب في صفوف الإرهاب، وهو ما يفسر حيازة هؤلاء على أسلحة حربية متطورة و التحرك “بآمان ” في مناطق غير آمنة.

وتشير تقارير أمنية إلى التنسيق بين شبكات تهريب الرمال وسرقة السيارات والتزوير مع الجماعات الإرهابية التي تعد أبرز مصادر تمويلها، وهو ما يؤكد مجددا صلة الإرهاب بالجريمة المنظمة، وهو أخطر أشكالها.

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/42154.html

نواكشوط تحمّل مسؤولية الحادثة لباماكو اختطاف رعية إيطالي وبوركينابية بين موريتانيا ومالي
قال ضابط موريتاني، أمس، إن إرهابيين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” اختطفوا اثنين من الرعايا الأجانب على الطريق الرابط بين مدينة لعيون جنوب شرقي البلاد ومدينة كوبني الحدودية. وقال الضابط إن قوات من الشرطة والدرك عاينت مكان الحادث قرب قرية ”أمنيصرات” الواقعة على الطريق الرابط بين موريتانيا ومالي، وتحديدا على بعد ثلاثة كيلومترات من القرية.
لم تعلن السلطات الحادثة رسميا في انتظار إجراءات التحقيق الأولي، وسط صدمة داخل سكان المنطقة التي وقعت بها عملية الاختطاف الثانية في أقل من شهرين. وكان تنظيم القاعدة قد اختطف، قبل أسابيع، ثلاثة رعايا إسبان على الطريق الواقع بين نواديبو ونواكشوط، في حادثة اعتبرها البعض ضربة للاستقرار الأمني بموريتانيا، وسط مخاوف من تصاعد قوة التنظيم المسلح الذي يتخذ من الصحراء المالية والموريتانية معقلا له وميدانا لعملياته.
وأعلنت مصادر أنه تم اختطاف مواطن إيطالي ومواطنة من بوركينافاسو، بينما كانا يسيران بسيارتهما على مقربة من كوبني بولاية الحوض الغربي، وأنه تم تقييدهما والرحيل بهما إلى جهة غير معلومة حتى الساعة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحركاتها لتعقب الخاطفين، دون أن يكشف عن هويتهم بعد. وقالت أوساط إن السلطات المالية ونظيرتها الموريتانية قررت تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث ملف الرعايا الغربيين المختطفين على الحدود بين البلدين. وقال المصدر إن نواكشوط تحاول الدفع بالمسؤولية في حادثة اختطاف الرعايا الغربيين على الجارة مالي، لأن عملية الاختطاف وقعت على بعد ثلاثة كيلوميترات من قرية ”أمنيصرات” الحدودية، وهي منطقة تقول نواكشوط إن مسؤولية حمايتها تتعلق بالجيش المالي لقربها من منطقة الخط الفاصل بين البلدين، بينما ترفض السلطات المالية ذلك. وتقول السلطات الممسكة بملف اختطاف الرعايا الغربيين على الحدود بين البلدين إن الخاطفين استغلوا سيارة رباعية الدفع في العملية وأسلحة رشاشة يعتقد أنها من نوع ”كلاشنيكوف”.
ويقول السكان المحليون في قرية ”أمنيصرات” التابعة لمقاطعة كوبني إن الأهالي سمعوا إطلاق النار وأبلغوا الجهات المعنية التي أكدت عملية الاختطاف. وتقول المصادر الأمنية إن المخطوفين هما رعية إيطالي وأخرى بوركينابية، وإنهما كانا يستغلان الطريق الرابط بين مقاطعة كوبني ومدينة ”أنيور” المالية، وإن عملية الاختطاف تمت في وقت مبكر من صباح أمس السبت.

المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-20

http://elkhabar.com/quotidien/?idc=67&ida=188464

مجهودات لإنقاذ حياة الرعايا الأوروبيين المختطفين
ثلاثة وسطاء يسعون لنقل شروط القاعدة إلى فرنسا وإسبانيا
يسعى ثلاثة أشخاص وسطاء بتكليف من الحكومة المالية، إلى إقناع خاطفي الرعية الفرنسي والمواطنين الإسبان الثلاثة بالإفراج عنهم. وتزامن ذلك مع مباحثات جرت بين رئيسي موريتانيا ومالي، على هامش قمة كوبنهاغن، تطرقت إلى أزمة الرهائن التي تقترب من شهرها الأول.
ذكرت ”مصادر متطابقة”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، أن ثلاثة وسطاء على الأقل يبذلون جهودا لفك أسر الرعايا الأوروبيين الذين يرجح بأنهم محتجزون في منطقة تقع على الحدود بين مالي والجزائر. وأوضحت نفس المصادر بأن المنطقة تخضع لمراقبة دقيقة وأن أي مؤشر يمكن أن يساهم في تحرير الرهائن تستغله الجهات المكلفة بربط الاتصال مع تنظيم القاعدة.
وتم الاستنجاد بأعيان شمال مالي لأداء المهمة، وهم حلقة تلجأ إليها أجهزة الأمن المالية بشكل آلي كلما شهدت البلدات المعزولة حادثة اختطاف. وثبت بالتجربة أن دورهم كان مفصليا في نجاح الوساطة التي جرت مع قيادي الجماعة السلفية سابقا، عماري صايفي، في حادثة اختطاف 32 سائحا أوروبيا مطلع .2003 وأضافت نفس المصادر بأن أحد الأعيان ”موجود حاليا في الميدان بغرض تنظيم لقاء مع الخاطفين”.
ونقل عن ”مصدر مالي قريب من الملف”، حسب الوكالة، بأن الوسيط ”متواجد في المكان ولكنني لا يمكـن أن أقـول شيئـا غيـر هـذا”.
وأفاد ذات المصدر بأن فريقا فرنسيا مختصا يوجد حاليا في باماكو، بغرض الدفع بموضوع الوساطة نحو الأمام. وقال إن الفرنسيين ”ينزعجون لما تتحدث الصحافة عن الرهائن”.
وفي الغالب يحمل الوسطاء مطالب الخاطفين إلى الحكومة المالية وفريق مخابرات البلد الذي ينحدر منه المختطفون، المشرف على تسيير الأزمة. ونادرا ما تخرج شروط عناصر القاعدة عن شيئين: إطلاق سراح جهاديين معتقلين إما في دولة غربية أو في أحد بلدان الساحل. ويحقق الإرهابيون في أغلب الأحيان أحد الشرطين.
وبشأن موضوع الوساطة دائما، قال ”مصدر أجنبي قريب من الملف” إن فرنسا وإسبانيا ومالي وموريتانيا تعمل بصفة مشتركة للإفراج عن الفرنسي الذي اختطف يوم 26 نوفمبر الماضي في ميناكا شمالي مالي، والرعايا الإسبان الثلاثة الذين اختطفوا يوم 29 نوفمبر في موريتانيا.
وقد كان موضوع الرهائن الأربعة محل محادثات الخميس الماضي، بين الرئيس المالي أمادو توماني توري والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في لقاء جرى في كوبنهافن على هامش قمة المخاطر التي تهدد كوكب الأرض.
وسبق لتوري أن قال إنه يجعل من إنقاذ حياة الفرنسي ”قضية شخصية”. للتذكير فقد أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن الحادثتين في بيان يوم 8 ديسمبر الجاري، ولمحت إلى أنها تشترط الإفراج عن مساجين من التيار الإسلامي.



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-12-19

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188266&idc=30&date_insert=20091218

دراسة عسكرية تكشف عن ضعف إمكانياتها العسكرية دول الساحل تنفق 160 مليون دولار وغير قادرة على دحر الإرهاب
تشير بيانات عسكرية جمعتها ”الخبر” من مصادر أمنية، إلى أن دول الساحل الأربعة: مالي، موريتانيا، النيجر وبوركينافاسو، عاجزة في الوقت الحالي عن تسيير عمل عسكري فعّال ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وعاجزة كذلك عن دحره عسكريا في المدى القريب.
تدل المؤشرات الأولية، وهي الإنفاق العسكري والإنفاق على أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الأربعة، على ضعف أمني شديد لدى هذه الدول التي تنفق جميعا على الجيش والأجهزة الأمنية أقل من 160 مليون دولار منها 20 مليونا فقط على أجهزة الأمن. ولا يكفي هذا المبلغ، حسب مختصين، حتى لتجهيز جيش أو جهاز أمن حتى بسيارات دفع رباعي، وتعاني هذه الدول من نقص شديد في عدد قوات الأمن؛ حيث لا يزيد عدد رجال الدرك في موريتانيا عن 4 آلاف يحرسون حدودا برية طويلة جدا تكاد تقارب في طولها طول الحدود المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وأما في النيجر ومالي، أين تقع معاقل إمارة الصحراء الرئيسية، فإن الوضع أسوأ؛ حيث لا يزيد عدد أفراد الدرك في مالي على 3 آلاف عنصر فقط. وفي النيجر يبلغ عدد عناصر الدرك 2800 مقابل 100 ألف في الجزائر. كما تمتلك دول الساحل الأربعة الرئيسية المعنية بمكافحة الإرهاب قوات عسكرية وشبه عسكرية لا يزيد مجموع تعدادها على 65 ألف عسكري. وتفتقر جيوش دول الساحل للتجهيزات والإمكانات، ورغم هذا هي مجبرة على تغطية مساحة إجمالية تفوق مساحة دول أوروبا الغربية بإمكانات هزيلة جدا. في المقابل، قدرت مصادر أمنية غربية وجزائرية المداخيل المالية للإرهابيين سنويا بما لا يقل عن 10 ملايين أورو، تجنيها من أتاوات تفرض على المهرّبين الذين يجنون من وراء غياب الأمن في الساحل مع الجماعات الإجرامية، أرباحا سنوية تصل إلى نصف مليار أورو، تأتي من تجارة ونقل المخدرات والسجائر والهجرة غير الشرعية والتجارة غير القانونية للماس. وهو ما يعني أن الفجوة بين الإمكانات المالية للجماعات الخارجة عن القانون والأجهزة الأمنية في دول الساحل كبيرة جدا.
وتعاني دول: مالي، موريتانيا، النيجر وبوركينافاسو من عجز شديد في الإمكانات العسكرية والأمنية، لدرجة أن مجموع قوات الدرك والشرطة في الدول الأربعة المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل لا يزيد على 14 ألف عنصر يراقبون مساحة إجمالية تبلغ 5,3 ملايين كلم مربع تقريبا أغلبها صحراء. وتشير تقارير غربية إلى أن العديد من المنتسبين لأجهزة الأمن في الدول الأربعة متورطون في الفساد، كما وقع عندما اتُهم مسؤول الأنتربول في موريتانيا قبل سنتين في قضية تهريب كوكايين من كولومبيا، وعندما صفي مسؤول بارز في مخابرات دولة مالي بطريقة غريبة قبل عدة أشهر في مدينة تمبكتو. وتفتقر دول الساحل الأربعة للقوات الجوية بالمعنى الفعلي والعلمي؛ حيث لا يزيد عدد الطائرات العسكرية لدى هذه الدول الأربعة على 30 طائرة أغلبها قديم وأقل من 8 مروحيات سيئة وقديمة. وهو ما يعني أن الإرهابيين يسرحون ويمرحون في الصحراء دون رقيب. ويعد الجيش الموريتاني أقوى جيوش دول الساحل بتعداد يفوق 16 ألف عسكري وقوات درك بتعداد 4 آلاف دركي، بينما يعد الجيشان المالي والنيجيري الأضعف بمجموع قوات 10 آلاف تقريبا لكل منهما، ولا يزيد الإنفاق العسكري في الدول الأربعة على 140 مليون دولار، وهو أقل بنحو 20 مرة عن الإنفاق العسكري في الجزائر و15 مرة في المغرب.
أكد تقرير عسكري وأمني تداولته الدول المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، بأن مكافحة الإرهاب ودحره في الساحل، أمر غير ممكن بل ومستحيل في ظل الظروف الحالية. وأجمع عسكريون غربيون اجتمعوا في مقر حلف الأطلسي في بروكسل، في الصيف الماضي، على استحالة دحر الجماعات الإرهابية الموجودة في الساحل، بالإمكانات المتوفرة حاليا أو في المدى القريب. كما لاحظ المجتمعون عجزا كبيرا في المعلومات الاستخبارية حول ما يسمى إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة. وتعد الجزائر القناة الوحيدة القادرة على توفير المعلومات الاستخبارية حول الجماعات الإرهابية المنتمية لقاعدة المغرب.

المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-18

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188126&idc=67

رابطة قبائل الصحراء الكبرى تجتمع مطلع العام في فاو
ضابط سام في مالي يحمّل بماكو مسؤولية اختطافات القاعدة
حمّل ضابط سام في الجيش المالي حكومة الرئيس أمادو توماني توري ”الجزء الأكبر من المسؤولية” في حالة اللاأمن في شمال البلاد التي أظهرتها مؤخرا عمليات خطف الرعايا الغربيين من قبل عناصر محسوبة على القاعدة، واشتراط دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراح المختطفين.
قال العقيد في سلاح الجو المالي، الصلاة أغ حبي، في لقاء جمع عددا من كبار أعيان وزعماء قبائل الإثنيات الثلاث التي تسكن شمالي البلاد، أن ”الدولة المالية مسؤولة عن العنف في الشمال وغير قادرة على تسيير الأوضاع” حسب ما نقلته تقارير إعلامية في بماكو، نشرت أمس، عن العقيد ”أغ حبي” الذي سبق له أن شغل عدة مسؤوليات عسكرية في الجيش المالي ووزارة الدفاع آخرها قائدا لقاعدة فاو، التي تضم أهم مركز عسكري مالي في شمال البلاد. ويلمح كلامه أيضا إلى مسؤولية حكومة بماكو عن حادثة طائرة الهيلوكوبتر، التي تم اكتشافها صدفة بعد أن اضطرت لتحط قبل أسبوعين في فاو تحمل حمولة هامة من الكوكايين أتت بها من أمريكا الجنوبية وكانت تتجه بها إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا. ونقلا عن ذات التقارير فقد جاءت اتهامات الضابط السامي لحكومة بلاده، خلال ”لقاء إعلامي” حول ”منتدى فاو” دعت إليه رابطة قبائل الصحراء الكبرى، التي تأسست قبل سنتين برعاية ودعم من الزعيم الليبي معمر القذافي، ”لجعل حل مشاكل المنطقة في يد أهلها وإفشال مخطط التدخل الغربي فيها”، كما جاء في وثائق التأسيس. المنتدى ينتظر أن يجمع مطلع العام الداخل بمختلف الإثنيات في النيجر، تشاد، ليبيا ومالي، على مستوى منطقة الساحل الإفريقي، للحديث عن المشاكل الأمنية التي يواجهونها، ومنها نشاط العصابات وتجارة السلاح والمخدرات، وكان يفترض أن يخصّص اللقاء الإعلامي لوضع لجنة وطنية لتنظيم المنتدى ومعها لجان فرعية تغطي المناطق الثلاث وهي كيدال، فاو وتومبكتو. لكن ذلك لم يتم بسبب الحساسية الموجودة بين عدد من الأعيان وطغيان الحسابات القبلية في تحديد الأسماء المشكلة للجان. وانتقد البعض بشدة الهيئة الجديدة التي أسسها أعيان المنطقة مؤخرا في كيدال تحت اسم ”شبكة الأمن والسلم والتنمية في شمال مالي” لتضم كبار أعيان قبائل العرب والتوارق والزنوج. وقال المنتقدون إن الهيئة الجديدة تريد إلغاء كل القنوات الرسمية للدولة وتعويضها في التعاطي مع مختلف المشاكل والقضايا المطروحة في شمال مالي، في تليمح إلى ما يبدو إلى إعلانها تشكيل وفد يذهب لمقابلة مسؤولي تنظيم القاعدة ومطالبتهم بمغادرة المنطقة والإفراج عن الرهائن الأوروبيين المحتجزين لديها. وأدى هذا الكلام إلى مشاجرة ما بين العقيد أغ حبي، وعقيد آخر من الدرك المالي يدعى ”غيسيما” ورد الثاني على الأول بعد تحميله حكومة بماكو مسؤولية غياب الأمن، قائلا ”أنت كعسكري ومسؤول سام في الدولة لا يحق لك أن تقول هذا الكلام”، قبل أن يتهمه ”بالمسؤولية عن حالة اللاأمن والتواطؤ مع عصابات الجريمة المنظمة”. وهنا اندلع اشتباك عنيف بالأيدي ما بين الضابطين أغمي فيه على عقيد الدرك الوطني بعد أن أسقط أرضا.



المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-12-17

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=188021&idc=30&date_insert=20091216&key=1

بينما يسعى وسطاء أمنيون موريتانيون لاستغلال علاقات وجهاء شمال مالي
نواكشوط ومدريد مستعدتان لتقديم ”فدية كبيرة” للإفراج عن الرهائن
2009.12.16
تناقلت الصحف الإسبانية، أمس، إمكانية لجوء الوسطاء المفاوضين الإسبان والموريتانيين إلى دفع فدية لخاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة، إلى جانب المختطف الفرنسي، مع دعوة القائد الليبي معمر القذافي للتدخل واستعمال نفوذه في منطقة الساحل، حيث هيمنت متابعة تطورات الاختطاف على اهتمام الرأي العام الإسباني، إلى جانب قضية أمينتو حيدر المضربة عن الطعام منذ شهر، في وقت غاب الطرف المغربي عن المعادلة، رغم تأكيد ضلوع مغاربة ينتمون إلى الجماعة المسلحة المغربية في الجريمة•

وتحدثت صحيفة ”الباييس” الإسبانية، واسعة الانتشار، عن وصول مبعوثين عن الحكومة الموريتانية إلى شمال مالي، وأجروا لقاءات مع وجهاء من قبائل ”كنته”، المنتشرة في شمال مالي وموريتانيا، بغية استغلال علاقاتهم بمجموعات التوارف للتدخل من أجل تحرير الرهائن•

وأوردت أن مسؤولا أمنيا إسبانيا يتابع قضية الرهائن في موريتانيا، اعتبر المساعي الجارية هامة، قائلا ”إن مبعوثي الحكومة الموريتانية إلى مالي فتحوا أبوابا لا قِبل للغربيين بالوصول إليها”، كما أكدت أن ”موريتانيا تعول على علاقاتها الجيدة بليبيا لكي تتدخل الأخيرة في الوساطة لتحرير الرهائن، خاصة أنه سبق لها أن تدخلت في حالات مماثلة”•

ونقلت الجريدة بناء على إفادات مصادرها، بأن الوسطاء الموريتانيين يريدون إيصال رسالة واضحة إلى الخاطفين، مفادها استعداد الحكومة الإسبانية لدفع ”فدية كبيرة” مقابل الإفراج عن رعاياها الثلاثة، وذلك رغم أن الجزائر وكل الخبراء الأمنيين يحرصون على رفض منح فدية، باعتبارها تمويلا مباشرا للنشاط الإرهابي، وتشجيعا على استمراره، وهي الاعتبارات التي دفعت الجزائر إلى إيداع مسودة قرار أممي يمنع الخضوع لابتزاز الإرهابيين بمنحهم الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن• وتردد أن مبادرة الجزائر تلقت تجاوبا مبدئيا من قبل أعضاء دائمين في مجلس الأمن، مثل بريطانيا، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية•

وفي سياق متصل، وتزامنا مع هذه التطورات الأمنية في موريتانيا وكل منطقة الساحل، أفادت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة بأن مجلس الوزراء في موريتانيا أقر، أول أمس الإثنين، مشروع قانون ”يلغي القانون رقم 2005 / 047 الصادر بتاريخ 26 جويلية 2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب”، ويستهدف ”إكمال النقائص المسجلة في التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وملاءمتها مع متطلبات التصدي المناسب لخطر الإرهاب”• ويأتي الإجراء ترجمة لوعود الرئيس خلال حملته الانتخابية بمحاربة القاعدة ونشاطها الإرهابي•

من جهة أخرى، ربط الخبراء إقالة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لقائد أركان الدرك الوطني الموريتاني، الجنرال أحمد ولد بكرن، واستخلافه بالأمين العام السابق لوزارة الدفاع، العقيد انجاك جنك، كرد فعل على عجز مؤسسة الدرك عن تأمين سلامة قافلة إغاثة مكونة من 13 سيارة و37 إسبانيا، ثم فشلها في ملاحقة الإرهابيين فور الاختطاف والحيلولة دون وصولهم إلى معاقلهم في شمال مالي، بعدما تمكنوا قبل ذلك من دخول الأراضي الموريتانية، ووصولهم إلى طريق رئيسي يبعد عن العاصمة بأقل من 200 كلم فقط، ثم عودتهم رفقة الرهائن عبر مسافة لا تقل عن 470 كلم، تفصل بين مكان الاختطاف والحدود الموريتانية المالية، حيث قطعوا طريقا صحراويا يربط بين ولاية تيرس زمور في موريتانيا ومعاقل القاعدة بمالي•

م· ص/ وكالات

http://www.al-fadjr.com/ar/national/135507.html

على خلفية اختطاف الإسبانيين الثلاثة من قِبل القاعدة
موريتانيا تتبنى مشروع قانون جديد في مكافحة الإرهاب
تبنت الحكومة الموريتانية مشروع قانون لدعم التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، تتيح على الخصوص لمصالح الأمن التنصت على المكالمات الهاتفية. مشروع القانون الجديد أودعته الحكومة في نواكشوط، ثلاثة أسابيع فقط من عملية اختطاف الإسبانيين الثلاثة العاملين لدى منظمات إسبانية غير حكومية، في طريقهم إلى نواكشوط، من قبل فرع القاعدة بالصحراء. وعللت الحكومة إقرارها مشروع القانون، بحتمية سد الفراغات التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وضرورة إيلاء الأهمية القصوى لمحاربة الظاهرة، مثلما أكد الوزير الأول الموريتاني حمادي ولد حمادي، الذي أكد أن التدابير القانونية الجديدة تتيح لمصالح الأمن التنصت على المكالمات الهاتفية وتفتيش البيوت المشتبه بها في أي وقت، خلافا للقانون المعمول به الذي يحضر التفتيش الأمني في البيوت بعد العاشرة ليلا. وإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة، بندا في القانون يسقط عدم متابعة الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية، تعود إلى 20 سنة. وحسب حكومة البلد، فإن التشريع الجديد من شأنه كذلك تدعيم التعاون الموريتاني مع باقي الدول لمكافحة الإرهاب من خلال التنسيق الاستعلاماتي ما بين الأجهزة الأمنية.



المصدر :الجزائر: ش. محمد
2009-12-16

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=187888&idc=30&date_insert=20091215

وزير دفاع مالي سابقا يتحدث لـ”الخبر” عن اختطاف الرهائن في الساحل
”القاعدة على علم بالحكومات الغربية التي تملك الاستعداد لدفع الفدية”

تحدث سومايلو بوباي مايغا، وزير دفاع مالي سابقا (2000ـ 2002) الذي يوجد بالجزائر حاليا، أن اللوم في مسألة دفع الفدية لخاطفي الرهائن الغربيين لا يقع على باماكو، وإنما على الحكومات الغربية التي لها استعداد لدفع المال للإرهابيين. ويعطي الوزير في مقابلة مع ”الخبر” جرت بالعاصمة، رأيه في قضايا الأمن بالساحل الإفريقي.
كيف تقدّر الوضع الأمني في مالي والساحل؟
أعتقد أن الوضع في كل دولة من المنطقة غير منفصل عن الوضع العام في الساحل. الساحل منطقة شاسعة جدا وجزء كبير منها معزول ويعرف فراغا، لهذا وجدت المجموعات الإرهابية وشبكات التهريب مرتعا لها.
هل أنت ممن يعتقدون بوجود ارتباط وثيق بين الإرهاب وعصابات التهريب؟
هذا أمر معروف. ولمواجهة هذا الخطر لا بد على البلدان المعنية أن تكون لها مقاربة واحدة واستراتيجية مشتركة. وإذا نظرنا إلى الساحل من موريتانيا إلى تشاد، نلاحظ وجود انسجام بين السكان الذين يقيمون في الحدود المشتركة بين هذه الدول، وهؤلاء يواجهون تهديدا حقيقيا. ما يستوجب الإسراع في الاتفاق على خطة مشتركة لدرء هذه الأخطار.
يعتقد جزء من الرأي العام في مالي بأن الجزائر هي من صدَّرت الإرهاب إلى هذا البلد؟
أعتقد أن النظرة الأقرب إلى الصواب هي أن الساحل والمغرب العربي مرتبطان بإشكالية التيار الإسلامي المتطرف، حتى وإن كانت أبعاد الظاهرة مختلفة من بلد لآخر. ولكني أعتقد أن الإرهاب في منطقتنا بشكل عام سببه الأفكار الإسلامية الراديكالية التي تعود جذورها التاريخية إلى عدة عوامل، والجزائريون هم الأكثر أهلية لمعرفة هذه الأسباب لأنهم عانوا من هذه الآفة كثيرا. ولا تجد بلدا واحدا في المنطقة لم يشهد تجربة مع الإسلاميين المتطرفين. والمجموعات التي تمارس الإرهاب اليوم لم تعد تحمل رسالة دينية كما كانت تزعم، بل تحولت إلى عصابات أو جماعات تطلق على نفسها وصف الجهاد، والأصح أن هذه المجموعات تمثل اليوم خطرا داهما على المنطقة، لأنها تستهدف تحطيم المؤسسات الاجتماعية والسياسية في كل دولة. لهذا أقول، وإجابة على سؤالك، بأنه لا ينفع في شيء عندما نقول إن الإرهاب صدّر من هذا البلد أو ذاك ما دامت المنطقة كلها محل استهداف منه، زيادة على أن عناصر هذه المجموعات لا ينتمون إلى بلد واحد وإنما ينحدرون من عدة دول.
بعض دول المنطقة ومنها الجزائر، تعتقد بأن الحكومة المالية تشجّع الإرهاب في الساحل، لأن الوساطة التي تقوم بها لإطلاق سراح الرهائن، غالبا ما ينتج عنها دفع فدية للإرهابيين، وهو ما يمثل شريانا هاما يساعد على دوام الإرهاب.. ما رأيك في هذه المقاربة؟
أعتقد أن نظرة حكومات المنطقة تختلف حيال موضوع الوساطة التي قامت بها باماكو بين السلفيين المسلحين والحكومات الغربية التي تعرّض رعاياها للاختطاف. ولا أملك معلومات تفيد بأن الجزائر وجهت لوما إلى مالي في هذا الشأن. وفي كل الأحوال، دعنا نتفق بأن احتجاز رهائن في أي منطقة يخلّف وضعية معقدة جدا، والبلد الذي يوجدون فوق ترابه يجد نفسه مجبرا على التحرك لإنقاذهم من الموت. وفيما يخص دولة مالي، ينبغي أن يدرك الجميع بأنها لم تبادر بالوساطة إلا بطلب وإلحاح من الدول التي اختطف مواطنوها، وهذه الدول تشعر بأنها مجبرة على طلب الوساطة بسبب الضغط الذي تتعرض له من طرف الرأي العام بداخلها. كما يجب أن يعلم الجميع بأن الفدية تدفعها هذه الدول وليس مالي، لهذا فمن اللاعدل أن نلوم الحكومة المالية التي تجد نفسها مرغمة على بذل مجهودات جبارة للركض وراء الخاطفين الذين يتنقلون بسرعة كبيرة في مناطق خالية تفلت من رقابة أية دولة.
وربما لا يعلم الكثير بأن هؤلاء الإرهابيين الذين أسميهم عصابات إجرامية، يتابعون ما يجري في بلدان بعيدة عرفت من قبل حوادث اختطاف. أقصد أنهم يعلمون بأن حكومات غربية معينة تملك الاستعداد لدفع الفدية، لذلك يستهدفون مواطنيها دون غيرهم.
انطلاقا من تجربتك العسكرية، ما العمل للحيلولة دون تكرار حوادث الاختطاف في الساحل؟ وهل تعتقد أن هناك حاجة لطلب المساعدة من جهة خارجية؟
أظن بأن تنسيق الجهود بين دول المنطقة هو أفضل وسيلة، بدل الاتكال على مبادرة كل دولة بمفردها باتخاذ إجراءات أمنية أو عسكرية. ومن المهم جدا في مرحلة أولى أن يلتقي قادة دول الساحل والمغرب العربي لتقييم الوضعية بشكل دقيق وصحيح، وأن يتفقوا، في مرحلة لاحقة، على الآليات التي يجب توفيرها لمحاربة الإرهاب. ولا أظن أن هناك مانعا في مرحلة ثالثة من طلب الدعم من جهة أجنبية، كالحصول على عتاد يتيح مطاردة الإرهابيين بالليل كما بالنهار، أو طلب تغطية جوية لنفس الغرض.
هل هناك احتمال بأن تتكرر تجربة أفغانستان في الساحل؟
لا شك في أن القاعدة تطمح لذلك حتى تجعل من المساحة التي تفلت من السيطرة على الحكومات، منطلقا لتوجيه ضربات لمصالح الدول الغربية ومصالح دول المنطقة أيضا، فالمطلوب منا إذن هو إبطال هذا المخطط.



المصدر :حوار: حميد يس
2009-12-16

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=187884&idc=30

النيجر يبحث مع الجزائر رفع مستوى التنسيق الأمني لمواجهة اختطاف الغربيين
الأحد, 13 ديسمبر 2009 18:09

يبحث الوزير الأول النيجري علي باجو غماتي، في إطار زيارة يقوم بها إلى الجزائر مع المسؤولين في بلادنا، قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب بالمنطقة، في الوقت نفسه تواصل قوات الجيش المالي تدريبات تشرف عليها قوات أمريكية قرب الحدود الجزائرية لمساعدتها على مواجهة فلول تنظيم القاعدة·
وتتزامن زيارة الوزير الأول النيجيري مع الأحداث الأمنية التي وقعت بالمنطقة في الأسبوعين الماضيين، المتمثلة في خطف أحد الفرنسيين في مالي يوم 25 من الشهر الماضي، ثم اختطاف ثلاث رعايا إسبان من النشطين في المجال الإنساني في موريتانيا يوم 29 من الشهر نفسه·
وقد بحث الوزير الأول باجو غماتي، مع الوزير الأول أحمد أويحيى رفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين خاصة على الحدود المشتركة التي يفوق طولها 500 كلم، كما تمحور اللقاء حول تكثيف التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين·
كما أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز دور الجزائر في المنطقة كون الجزائر من الدول المطالبة بعدم التفاوض مع الخاطفين ولا القيام بأية وساطة، قد تطلبها دولة غربية للإفراج عن رهائنها المختطفين من طرف ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”·
تجدر الإشارة إلى أن فرع ”القاعدة” في شمال إفريقيا تبنى خطف الفرنسي والإسبانيين، وألمح في بيان نشره الأسبوع الماضي على أحد المواقع الجهادية إلى أن الإفراج عنهم مشروط بإطلاق سراح أفراد ينتمون إلى شبكة التنظيم الإرهابي الدولية، لكن دون ذكر من هؤلاء ولا أين يوجدون·
في الإطارنفسه انطلقت بشمال مالي، أول أمس، تدريبات عسكرية تحت إشراف قوات خاصة أمريكية، هدفها تمكين الجيش المالي من مواجهة عناصر ينتمون إلى ”القاعدة” كثيري النشاط في المناطق المتاخمة للحدود مع مالي، وتحديدا في غاو وكيدال وتومبوكتو· وشهدت هذه المناطق أعمال خطف في العامين الماضيين، تقف وراءها جماعة عبد الحميد أبو زيد من تنظيم ”القاعدة” في المنطقة العابرة للساحل·

م· محامد

http://www.djazairnews.info/actualite/42-2009-03-26-18-31-37/7231-2009-12-13-17-09-40.html

بوتفليقة وجنرال أمريكي يناقشان إجراءات محاربة الإرهاب

2009-11-30

تأمل واشنطن تعزيز تعاونها الأمني مع الجزائر بالنظر إلى دور الجزائر الريادي في مجال محاربة الإرهاب، بحسب قائد القيادة العسكرية الأمريكية الإفريقية الجنرال ويليام وورد.

وليد رمزي من الجزائر لمغاربية – 30/11/09

[File] رئيس القيادة الأمريكية الإفريقية الجنرال ويليام وورد (يسار) متحمس للعمل مع الجزائر في مشاريع مستقبلية لمحاربة الإرهاب.

التقى الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) يوم الأربعاء 25 نوفمبر لمناقشة رفع التعاون حول القضايا الرئيسية منها عمليات محاربة الإرهاب.

وقال الجنرال وورد قائد أفريكوم عقب الاجتماع “لقد أسعدني كثيرا الاستماع لوجهة نظر الرئيس بوتفليقة ورأيه حول مسائل هامة وهي هامة بالنسبة للولايات المتحدة أيضا”.

وقال وورد “لقد جئت للاستماع إلى انشغالات المسؤولين السياسيين والعسكريين بالجزائر، ومواقفهم من القضايا المطروحة. إننا مطالبين بالعمل سويا لمواجهة ظاهرة التطرف والعنف”.

وجدد المسؤول الأمريكي دعم واشنطن لجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب، وقال إن واشنطن تثمن دور الجزائر الريادي في معالجة القضايا الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وقال وورد إنه لم يأت للجزائر ليطلب منها احتضان مقر أفريكوم، مشيرا بأن هذا الملف كان موضوع تخمينات إعلامية، موضحا بأن واشنطن “لم تقدم أي طلب بهذا الخصوص لا إلى الجزائر ولا إلى دولة إفريقية أخرى”.

وقال المسؤول الأمريكي إنه يثمن مواقف المسؤولين الجزائريين حول “تطورات الوضع الأمني في القارة والتهديدات الإرهابية”. وناقش الجانبان تعزيز التعاون الأمني وفي مجال تبادل المعلومات “من خلال التكوين”.

والتقى الجنرال ويليام وورد ووفده العسكري رفيع المستوى عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الجزائرية ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل وضباط سامين بوزارة الدفاع الوطني وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.

وتأتي هذه الاجتماعات في أعقاب زيارة مماثلة لمساعدة نائب كاتب الدولة لشؤون الدفاع الأمريكية المكلفة بإفريقيا فيكي هودليستون في 19 أكتوبر.

وكان سفير الجزائر في واشنطن عبد الله باعلي قد أكد في تصريح صحفي يوم 9 نوفمبر بأنه “لا توجد خلافات بين الجزائر والولايات المتحدة فيما يخص القيادة الأمريكية في إفريقيا” وأضاف “بالنسبة لمكافحة الإرهاب، دول المنطقة، وعلى رأسها الجزائر، اتخذت خطوات هامة لتنسيق وتكثيف العمل المشترك لمواجهة الإرهاب، والولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا لهذه المسألة وتدعم جهود الجزائر ودول المنطقة”.

وأضاف السفير “فيما يخص أفريكوم، فلقد زارت مسؤولة من البنتاغون الجزائر وكان لها حديث مطول حول هذا الموضوع وحول مكافحة الإرهاب في إفريقيا، والموقف المعلن عنه رسميا الآن من طرف الولايات المتحدة هو أن “أفريكوم” اختارت مدينة شتوتغرت الألمانية مقرا دائما لها وأنها لا تنوي إقامة قواعد عسكرية في إفريقيا”.

وعلى ضوء زيارة وورد، قال الإعلامي المتخصص في الشؤون الأمنية الجزائرية حسين بولحية لمغاربية “واشنطن مهتمة بتعزيز العلاقات بين الجيشين الأمريكي والجزائري في عدد من المجالات بناء على المصالح المشتركة بين البلدين”، مشيرا بأن الجزائر” استقبلت قبل أسبوع فريقا طبيا أمريكيا في إطار برنامج التعاون لمساعدة القيادة الطبية العسكرية في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية الواسعة النطاق”.

وقال الأكاديمي الجزائري المتخصص في العلاقات الدولية محمد صابر بأن “الجزائر بحكم موقعها المركزي والاستراتيجي في منطقة المغرب العربي بدأت تبرز بالنسبة للأمريكيين كنواة” للعديد من النشاطات والمبادرات الأمريكية في مجال التعاون الإقليمي والمتعدد الأشكال. وأكد صابر على أن هذا التعاون يعكس أكثر المصالح المشتركة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/11/30/feature-02

إمارة الصحراء تهدد أمن أوروبا
المخابرات الغربية تحذر من التفاوض مع القاعدة
نصحت أجهزة الأمن الغربية بعدم فتح أي قناة اتصال مع إمارة الصحراء في قاعدة المغرب، للإفراج عن الرهائن الغربيين الأربعة المحتجزين، وقالت إن التفاوض غير المباشر أو عبر وسطاء يعني ”فتح قناة اتصال مع مندوبي بن لادن”. وكشف مصدر على صلة بجهد مكافحة الإرهاب في الساحل أن تقارير أجهزة الأمن الغربية كلها أجمعت على أن إمارة الصحراء في قاعدة المغرب باتت الآن تهدد أمن أوروبا ومصالحها في عدة دول إفريقية، وحذرت من تمدد نشاط قاعدة المغرب إلى المزيد من الدول الإفريقية، مع حصولها على أموال جديدة من الفدية ومن المهربين والجماعات الإجرامية، ما قد يسمح لها بفتح معسكرات تدريب وزيادة قدراتها القتالية. وحذرت أجهزة الأمن الغربية حكومتي فرنسا وإسبانيا من التفاوض أو فتح أي قناة اتصال مع قيادة إمارة الصحراء في قاعدة المغرب، وقالت إن أي اتصال مع الإرهابيين بشأن الإفراج عن الرهائن الإسبان والرهينة الفرنسي، يعني إعطاء مكافأة جديدة لممثلي بن لادن في الصحراء الإفريقية، وأن دفع الفدية أو أي تنازل آخر لصالح الإرهابيين معناه السماح بتمدد القاعدة في منطقة فراغ أمني وعسكري في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال تقرير لمعهد ”أنتيليجانس” للأمن والإستراتيجية في لندن، إن عدة دول أوروبية باتت تنظر لمنطقة الساحل والصحراء بأنها ”وزيرستان جديدة”، وقال تقرير المعهد ”إن القاعدة قد تتمدد إلى تشاد وبوركينافاسو، وقد تصل إلى إفريقيا الوسطى إن لم تتدخل الدول المعينة بكل قوة قبل فوات الأوان”. وأفاد المصدر ذاته أن دول الساحل لم تتمكن من الحد من نشاط الجماعات الإرهابية على أراضيها، وقالت مجلة ”أمريكان سبيكتاتر” إن ”قاعدة المغرب الإسلامي” باتت تهدد أمن الولايات المتحدة وأوروبا.
وبات خطف الرهائن الغربيين في الصحراء إستراتيجية تنتهجها هذه الجماعة الإرهابية بهدف الاستمرار في الحياة وفي تجنيد المزيد من المجندين والمتعاونين على أن تتحمل الدول الغربية تكاليف معسكرات الإرهابيين في الصحراء من خلال دفع فديات كل سنة. وتقدر مصادر على صلة بملف خطف الرهائن بأن الإرهابيين يحي جوادي وحمادو عبيد يكونان قد حصلا على ما بين 14 و18 مليون أورو لقاء الإفراج عن الرهائن الغربيين الخمسة المخطوفين في ديسمبر 2008 وجانفي 2009، وقبلها على ما لا يقل عن 6 ملايين أورو لقاء الإفراج عن الرهينتين النمساويين في عام 2008، ما يعني أن الإرهابيين حصلوا على نحو 20 مليون أورو من الدول الأوروبية فيما بين عامي 2008 و2009، وأن أغلب هذه الأموال أنفقت في شراء أسلحة وعتاد عبر وسطاء وتجار سلاح. كما تحصل إمارة الصحراء على ما لا يقل عن 10 ملايين أورو كل عام لقاء سماحها بمرور شحنات الكيف المغربي عبر المسالك الصحراوية الوعرة التي تنصب فيها كمائن. كما يعمل بعض قادة القاعدة ومنهم حمادو عبيد أو حميد السوفي في التهريب بصفة فعلية منذ عدة سنوات، ويجني من ورائه أموالا طائلة ينفقها على دفع أجور جماعات مرتزقة من مالي ومن عرب النيجر. وتقول التقارير الأمنية إن أجرة عنصر الميليشيا المرتزقة لا تقل عن 500 أورو شهريا، وينتمي أغلب عناصر المرتزقة المتعاونين مع القاعدة لجماعة ”آرير” الإجرامية التي يقودها المدعو ”محمد إبلاغ” من عرب النيجر، وهو المتهم الأول في عملية خطف الرهينة الفرنسي بيار كامات، كما تتعاون القاعدة مع جماعة إجرامية ثانية تسمى ”أحامو” أو ”أحامادو”، وتنشط هذه الجماعة في شمال النيجر ويبلغ مجموع عناصر هذه الميلشيا المسلحة ما بين 150 و200 شخص من زنوج وعرب وتوارق.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-12

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=187227&idc=30&date_insert=20091211

شكلت خلية للتنسيق في تحرير الرعايا المخطوفين في مالي وموريتانيا
الاستخبارات الإسبانية ترجح خطف الرهائن لدافع مالي
رجح الجنرال فليكس سانث رولدان مدير المخابرات الإسبانية أن يكون الدافع ”المالي والدعائي” أقوى من الدافع ”الأيديولوجي” وراء عملية خطف الرعايا الإسبان الثلاثة في موريتانيا نهاية الشهر المنصرم، وهو أسلوب قريب مما يقوم به ”قطاع الطرق”. وأعلن في مدريد أن تشكيل خلية ربط إسبانية فرنسية تنسق محاولات تحرير الرهائن الذين بينهم فرنسي رابع.
نقلت النسخة الرقمية لصحيفة ”لابانغوارديا” الإسبانية، عن رئيس المركز الوطني للاستخبارات، أن جهاز الاستخبارات الرئيسي في إسبانيا، يرجح وفق معطيات أن تكون ”القاعدة” المغاربية تسعى إلى تحقيق ضربة إعلامية والاستفادة المالية من العملية وتحقيق صدى ” دعائي” واسع . وقال الجنرال فليكس سانث رولدان، رئيس جهاز الاستخبارات الإسباني، إنه ”من الضروري التفريق بين عمليات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبين بقية التنظيمات المسلحة”.
وقال رولدان في مداخلة في ندوة في برشلونة إن ”القاعدة تنشط في الجزائر وموريتانيا ومالي وليبيا والمغرب وتونس”، وأن عليها بالتالي أن تبحث عن دخل مالي من أجل تمويل هيكلها وعملياتها، فضلا عن كسب صدى إعلامي من خلال خطف رعايا إسبان وفرنسيين ينتمون إلى قوى استعمارية سابقة في المنطقة ما زالت تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية مهمة فيها.
وجاء اعتماد رولدان في تحليله، على خطابات التنظيم التي تدعو إلى محاربة من تسميهم ”أبناء الصليبيين المستعمرين”، وأشار رولدان إلى ”صعوبة التفاوض في مثل هذه الحالات”، بيد أنه أشار إلى ”إرادته وثقته” في أن يعود الرهائن ”قبل الخطاب الملكي العادي بمناسبة رأس السنة” والذي يلقيه الملك الإسباني خوان كارلوس دوبوربون، ولم يكشف المسؤول الأول عن المخابرات ما يقصد بتحديد المدة الزمنية التي قد تستغرقها عملية تحرير الرهائن.
إذا ما صدقت هذه المعلومات فإن تأثيرها، وفقا لمتابعين، سيكون مهما على مفاوضات تحرير الرهائن خلافا لما سيكون عليه الحال حين تصر ”القاعدة” على تحرير معتقليها وخاصة في إسبانيا وفرنسا. وتعمل الاستخبارات الإسبانية بتنسيق وثيق مع الاستخبارات الفرنسية لإدارة المساعي الرامية إلى تحرير الرهائن الأوربيين الأربعة، وهم ثلاثة إسبان خطفوا في موريتانيا وفرنسي واحد تم اختطافه في مالي. وبدورها قالت صحيفة ”الموندو” إن الجبهة الإسبانية الداخلية، تعرف توترا حادا، أمام رفض الحزب الشعبي المعارض (اليمين) أي تفاوض مع ”الإرهابيين”. ونقلت الصحيفة عن زعيم الحزب ماريانو راخوي قوله إنه ”لا يمكن التفاوض أبدا مع الإرهابيين” رغم أنه أشار إلى تأييد كتلته لقرارات الحكومة بشأن قضية الرهائن.
وحملت نائبة رئيس الحزب الشعبي ماريا دولوريس دي كوسبيدال، السياسة الخارجية للحكومة الاشتراكية مسؤولية اختطاف الرهائن الإسبان في موريتانيا. وقالت كوسبيدال إن إسبانيا باتت ينظر إليها في الفترة الأخيرة كما لو كانت ”فريسة سهلة” للمنظمات الإرهابية. وقالت كوسبيدال إن السياسية التي تنتهجها الحكومة الحالية في إسبانيا تدفع إلى ”مواقف شبيهة” بما حصل من اختطاف الإسبان، داعية حكومة بلادها إلى التصرف دون الرضوخ لـ”ابتزاز القاعدة” بذات الطريقة التي ظلت ترفض بها ابتزاز منظمة ”إيتا” الباسكية.



المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-12

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=187225&idc=30&date_insert=20091211

الخارجية الجزائرية تقول إنها ستناقش ”التطورات الأخيرة في المنطقة”
المعارضة في النيجر تشكك في أهداف زيارة الوزير الأول للجزائر
اتهمت المعارضة النيجرية رئيس البلاد ممادو طانجة بمحاولة الاستعانة بجيرانه الشماليين في الجزائر وليبيا ”لفك الحصار الاقتصادي والدبلوماسي الكبير” الذي يواجهه بسبب الاستحقاقات الانتخابية والتحولات السياسية التي عرفتها البلاد مؤخرا نحو تمكين الرئيس ممادو طانجة من عهدة رئاسية ثالثة.
رد المعارضة جاء تعليقا على زيارة أعلن عنها، أمس، تقود الوزير الأول النيجري علي باجو غماتي المبعوث الخاص لرئيس النيجر ممادو طانجة للجزائر، حيث سيلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، زيارة قال عنها بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إنها ”تندرج في إطار التطورات الأخيرة في المنطقة وآفاق تعزيز وتوسيع التعاون في كل المجالات بين الجزائر والنيجر”. وأعلن أن الوزير الأول النيجري سيجري أيضا محادثات مع الوزير الأول أحمد أو يحيى ”تتمحور أساسا حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين”. وقال الفصيل المتشدد في الحركة النيجرية من أجل العدالة، التي تضم المتمردين التوارق، شمال البلاد، معلقا على الزيارة بأن ”هروب نظام طانجة إلى الأمام محاولا التشبث بحل وهمي للأزمة لا يكرس العدالة والتوازن في التنمية لن يحقق شيئا”. في حين قالت بعض الأوساط الإعلامية المحسوبة على حكومة النيجر إن زيارة الوزير الأول كانت مقررة سلفا لتناول جملة من القضايا والملفات الاقتصادية والأمنية ما بين البلدين اللذين تربطهما أكثـر من 600 كلم من الحدود البرية المشتركة في عمق الصحراء، ما زالت بعض العناصر المحسوبة على القاعدة تشكل تهديدات جدية فيها، مستدلا على العقوبات التي أصدرتها أكثـر من جهة دولية وإقليمية ضد النيجر بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ومن ذلك قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ”ايكواس” تعليق عضوية النيجر فيها قبل أن تقرر كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تجميد كافة المساعدات الاقتصادية والإنسانية التي كانوا يمنحونها للنيجر سنويا لمساعدة البلاد على التغلب على مشاكل الفقر والجفاف التي تعصف بالبلاد. وقالت إنها لن تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا ”لأنها تؤدي إلى تعميق الأزمة الدستورية” في البلد المصدر لليورانيوم.
ومن شأن الزيارة أن تناقش عددا من المشاكل الأخرى منها اتفاق السلام الهش الموقع ما بين حكومة النيجر وأحد أجنحة الحركة النيجرية من أجل العدالة مؤخرا في ليبيا، وأيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل ومنها اختطاف رعايا أوربيين من طرف القاعدة.



المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-12-12

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=187228&idc=30&date_insert=20091211

قالوا إنهم سيخيّرون القاعدة بين مغادرة المنطقة أو الحرب
أعيان توارف وعرب مالي يشكّلون وفدا لمقابلة خاطفي الرهائن الأوروبيين
ذكر مسؤولو هيئة تضم كبار أعيان قبائل العرب والتوارف والزنوج شمال مالي، أنهم سيشكلون وفدا يذهب لمقابلة مسؤولي تنظيم القاعدة ومطالبتهم بمغادرة المنطقة.
قال النائب البرلماني عن منطقة كيدال، عباس إنتالا، رئيس الهيئة الجديدة التي أسسها أعيان المنطقة مؤخرا في كيدال، تحت اسم ”شبكة الأمن والسلم والتنمية في شمال مالي” في تصريحات إعلامية نشرتها الصحافة المالية أمس ”تتضمن أجندتنا في المستقبل القريب تشكيل وفد من شخصيات ثقيلة للذهاب لمقابلة مسؤولي القاعدة ومطالبتهم بمغادرة أرضنا وإلا سنحاربهم”. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تبني مجموعة إرهابية تنسب نفسها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، خطف أربعة رعايا أوروبيين، فرنسي وثلاثة إسبان، في نهاية نوفمبر الفارط، في عمليتين منفصلتين في مالي وموريتانيا، حسب تسجيل صوتي منسوب للناطق باسم التنظيم.
ورغم تأكيد رئيس هيئة الأعيان المذكورة أن ”محاربة القاعدة وتجار السلاح والمخدرات هو الهدف الأساسي لتأسيسها” كما قال، إلا أن عدة قراءات إعلامية لم تستبعد وجود صلة ما بين المبادرة المعلنة من زعماء قبائل الشمال المالي للقاء عناصر القاعدة ، وما قاله المتحدث باسم التنظيم عندما ذكر أنه سيتم لاحقا إبلاغ فرنسا وإسبانيا بمطالب الخاطفين مقابل الإفراج عن الرهائن. وفهم ذلك في سياق إيجاد وسطاء غير رسميين لنقل هذه المطالب، ثم العودة برد للحكومتين الإسبانية والفرنسية، خاصة بعد الحرج الذي أصبحت حكومة باماكو تجد نفسها فيه في كل مرة تتم فيها عملية خطف رهينة غربية وتتدخل لترعى صفقة تحريرها مقابل فدية مالية. وتضم ”شبكة الأمن والسلم والتنمية في شمال مالي” التي تتم المبادرة تحت لوائها، مكتبا مؤقتا من 75 عضوا يمثلون 372 فرع بين مختلف القبائل والإثنيات المنتشرة في المنطقة، حسب ما يقول أصحاب المبادرة، حيث عاد منصب الرئيس إلى التوارف، ومنصبي نائبه الأول إلى الزنوج السانغاي والثاني إلى عرب تومبكتو، وهي الإثنيات الثلاث الأساسية في شمال مالي. وأكد رئيسها عباس إنتالا، وهو نائب برلماني من منطقة كيدال من كبار أعيان توارف إفوغاس، دعم رئيس مالي أمادو توماني توري للمبادرة ومشروعها، وقال إنه استقبل مسؤولي أصحاب الشبكة في باماكو بعد لقاء كيدال الذي احتضن فعاليات إعلان تأسيسها. وعن سؤال كيف يرى الأعيان طريقة محاربة القاعدة، إذا فشلت الاتصالات معهم، أجاب أنتالا أن ذلك يتم بدعم جهود باماكو لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في شمال البلاد، وإطلاق عمليات تحسيس واسعة في اتجاه سكان المنطقة، خاصة وسط الآلاف من البدو الرحل في الصحراء.



المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-12-11

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=187058&idc=67&date_insert=20091210&key=1

أمنيون يتوقعون مطالبة الجماعة السلفية بالإفراج عن عناصرها في الجزائر وموريتانيا وبريطانيا
مدريد تتخوف من فشل المفاوضات ونواقشوط ترجع الاختطاف إلى أخطاء أمنية وعسكرية
2009.12.10

أعلن خبراء أمنيون إسبان أن مدريد تنتظر خلال الساعات القادمة الكشف عن شروط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مقابل إطلاق سراح الرعايا الإسبان الثلاثة، ولم يستبعدوا أن تشمل مطالب القاعدة طلب الفدية وإطلاق سراح إرهابيين تحتجزهم السلطات الجزائرية والموريتانية والبريطانية•

أكدت، أمس، الخارجية الإسبانية أصلية التسجيل الصوتي، الذي بثته قناة ”الجزيرة” القطرية أول أمس، والمنسوب إلى المسؤول الإعلامي لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، صلاح أبو محمد، تبنى من خلاله عملية اختطاف ثلاثة رعايا إسبان في موريتانيا وآخر فرنسي في مالي، وأن مدريد تنتظر من حين لآخر إعلان التنظيم عن شروطه مقابل إطلاق سراح المخطوفين، مثلما جرت عليه العادة عبر بيانات على مواقع محسوبة على التنظيم•

وعبرت الحكومة الإسبانية عن تخوفها من فشل المفاوضات المنتظرة مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لتحرير رعاياها، من خلال عدم تجاوبها مع المطالب، خاصة بعد الضغوط التي تمارسها المجموعة الدولية حول رفض تقديم الفدية للتنظيمات الإرهابية، أو رفض حكومات الجزائر وموريتانيا وبريطانيا إطلاق سراح أي كان من الإرهابيين المحتجزين في سجونها، مضيفة أن إعدام الرعية البريطاني، إدوين داير في الشهور السابقة من طرف الإرهابي أبو زيد زاد من مخاوف مدريد•

من جهته، أرجع الرئيس الموريتاني عملية اختطاف الرعايا الإسبان شمال نواكشوط، إلى تراكم أخطاء أمنية وعسكرية للأنظمة السابقة في موريتانيا، وقال، في أول تصريح صحفي له بعد تبني تنظيم دروكدال عملية الخطف، إن ”الجيش والأجهزة الأمنية لم يكن لديها الوسائل الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية”•

ياحي·ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/134681.html

اجتماع بباريس اليوم يبحث أمن الفرنسيين بالخارج
القاعدة تلمّح إلى شروط محددة للإفراج عن الرعايا الغربيين الأربعة
أَصدر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن خطف الرعية الفرنسي والرعايا الإسبان الثلاثة، ووجه رسالة للدول الغربية جاء فيها: ”إن أمنكم وأمن مواطنيكم مشروط بأمننا وأمن إخواننا المسلمين”.
ألمح التنظيم الإرهابي، في البيان المنشور أمس في مواقع إلكترونية، إلى أن الإفراج عن الرهائن الأربعة مرتبط بالإفراج عن مساجين ينتمون للتيار الإسلامي، لم يحدد البلد أو البلدان التي يوجدون بها، حيث قال: ”سنبذل كل ما في وسعنا لرد صولتكم واستنقاذ أسرانا المعذبين في سجونكم”.
وأوضح البيان الموقع من ”مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي”، بأن مطالب الخاطفين ”سيتم تبليغها لاحقا إلى فرنسا وإسبانيا”، وقال ”إن المختطفين الأربعة في صحة جيدة ويعاملون وفق الشريعة الإسلامية”. واعتبر اختطاف الفرنسي في مالي والإسبانيين في موريتانيا ”دفاعا عن أمتنا المسلمة وردا على عدوان الصليبيين”. مشيرا إلى أن استهداف مصالح الدول الغربية ورعاياها متواصل ”ونقول للصليبيين إن أمنكم وأمن مواطنيكم مشروط بأمننا وأمن إخواننا المسلمين”.
وجرَّب تنظيم القاعدة من قبل فرض شروط تتعلق بإطلاق سراح زوج مسلم مسجون في النمسا، مقابل الإفراج عن زوج نمساوي اختطف في تونس عام ,2008 لكنه فشل وتمكَّن مع ذلك من الحصول على فدية قبل فك قيودهما. وحاول مطلع العام الجاري فرض شرط على البريطانيين يتمثل في الإفراج عن أبو قتادة الفلسطيني مقابل الإفراج عن رعية بريطاني، وفشل أيضا. وعندما رفضت الحكومة البريطانية دفع فدية تم إعدام المختطف الذي يسمى إدوين داير.
وفي نفس السياق، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أول أمس، عن عقد لقاء اليومَ يتناول أمن الفرنسيين في الخارج تحت إشراف مركز الأزمات بالوزارة. وقال في ندوة صحفية إن الاجتماع سيشهد مشاركة 150 شخص، من بينهم مدراء الأمن في المجموعات الفرنسية الكبيرة ومسؤولو الأمن في 20 منظمة غير حكومية. وسيتم خلاله إلقاء مناقشة قضايا تتصل بالمخاطر التي تهدد الفرنسيين الذين يقيمون في الخارج والذين يسافرون لدواعٍ مهنية.



المصدر :الجزائر: ح. يس
2009-12-10

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=186992&idc=30&date_insert=20091209&key=1

القاعدة تنقل الرعب إلى باريس
اختطاف رعية فرنسي في مالي

نفذ تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تهديدات متتالية ضد فرنسا وردت في بيانات كثيرة صدرت في العامين الأخيرين، حيث اختطف جناحه في الصحراء رعية فرنسيا في شمال مالي. بعد ساعات قليلة من التأكد من معلومة الخطف، ربطت أجهزة الأمن الفرنسية والمالية والجزائرية اتصالات فيما بينها لتحديد مكان الرهينة.
نقل التنظيم الإرهابي رعب أعمال الخطف إلى فرنسا بعد عدة دول أوروبية وكندا، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى مصدر أمني في مالي، أن فرنسيا يسمى بيار كامات تعرّض للاختطاف من طرف مجهولين ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضية، ببلدة ميناكا في محافظة فاو.
ورغم عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها عن حادثة الاختطاف، لكن المصدر الأمني المالي صرَّح بأن ”كل المعلومات التي بحوزتنا تؤكد أن كامات يوجد بين يدي إسلاميين مسلحين في الصحراء”. وقال بصيغة التأكيد بأن الجناح المتطرف في القاعدة هو الذي يحتجزه. والشائع أن عبد الحميد أبوزيد، أمير كتيبة طارق بن زياد بالمنطقة الصحراوية، هو الرأس المدبّر والمنفذ لكل أعمال الخطف التي مسّت عدة رعايا غربيين منذ مطلع .2008
وحول ظروف الاختطاف، جاء في موقع وزارة الدفاع وقدامى المحاربين المالية، أن الأشخاص الذين اختطفوا بيار كامات قدموا أنفسهم على أنهم زبائن، عندما دخلوا إلى الفندق الذي يديره بميناكا. ويعتقد الأمن المالي أن الذين اختطفوه من الفندق، ليسوا عناصر في القاعدة بل يعملون لصالح التنظيم ويرجح بأنهم من معارف المختطف.
ويرأس كامات جمعية بفرنسا، وعرف في ميناكا بنشاطه في زراعة نبتة لعلاج الملاريا. أما وزارة الأمن الداخلي في مالي فقالت بأنه مستقر في ميناكا منذ العام الماضي، حيث يقود منظمة محلية غير حكومية ويسيّر فندقا. وتفيد مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن أجهزة الأمن الفرنسية سارعت إلى الاتصال بمصالح الأمن الجزائرية، للاستعانة بأية معلومات لديها بشأن نشاط الجماعات الإرهابية على تخوم الحدود مع مالي والنيجر. ودخل الجهازان الأمنيان الجزائري والفرنسي مع الأمن المالي في اتصالات لمتابعة تطورات القضية، التي يرجح أن تكشف القاعدة عن مسؤوليتها فيها، وأن تعلن مطالبها في مقابل الإفراج عنه.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، أول أمس، الفرنسيين المقيمين في شمال البلاد وشرقها وبالمناطق الحدودية مع النيجر والجزائر، إلى الالتحاق بالعاصمة باماكو ”دون تأخير”. وهو تحذير موجه إلى 10 فرنسيين أساسا يعيشون في كيدال وفاو وتمبكتو، وآخرين في مناطق متفرقة بين أيورو وتاهوا وغانغارا ونغيمي. وذكرت الخارجية بأن الساحل الإفريقي ”أصبح برمته منطقة خطرة”، ونصحت بعدم التوجه إلى مالي برا انطلاقا من الجزائر والعكس صحيح.
ويأتي اختطاف الفرنسي في سياق سلسلة من أعمال الخطف تعرّض لها رعايا من النمسا وسويسرا وألمانيا وكندا وبريطانيا، تمت بعضها في مالي وأخرى في النيجر ووقف وراءها أبوزيد ومختار بلمختار.



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-11-29

http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=185175&idc=30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
بيان تبني لاختطاف فرنسي و ثلاثة إسبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
بسم الله الرّحمن الرحيم
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

الحمد لله وحده، نصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، و الصلاة و السلام على نبي المرحمة و الملحمة، و على آله الأطهار و صحبه الأبرار، أما بعد:
ففي الوقت الذي يواصل فيه الصليبيون حربهم الشاملة على الإسلام و المسلمين في كل مكان، بقتلهم للأبرياء و احتلالهم لأرضنا، و تعرضهم لمقدساتنا و دعمهم لوكلائهم و عملائهم المرتدين المتسلطين على رقابنا…ها هم المجاهدون بحمد الله يواصلون استهدافهم لهذا الحلف الشيطاني، و يقاتلون المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة، دفاعا عن أمتنا المسلمة، و ردا على عدوانهم و بغيهم.
حيث تمكنت بفضل الله وحده زمرتان من المجاهدين الأبطال من اختطاف 4 أوروبيين عبر عمليتين منفصلتين:
الأولى : في مالي يوم 25/11/2009 م و تم فيها اختطاف الفرنسي”بيير كامات” .
الثانية: في موريتانيا يوم 29/11/2009م و تم فيها اختطاف ثلاثة إسبان هم ألبرت بيلالتا، مدير شركة “تونل دلكادي” للإنشاءات والبنى التحتية، و روكي باسكوال و ألثيا غاميث.
و قد انحاز المجاهدون لقواعدهم سالمين و هم يعلنون بأن المختطفين في صحة جيدة و يعاملون وفق الشريعة الإسلامية.
و من جهة أخرى سيتم لاحقا إن شاء الله إبلاغ فرنسا و إسبانيا بمطالب المجاهدين المشروعة.
و نقول للصليبيين: إنّ أمنكم و أمن مواطنيكم مشروط بأمننا و أمن إخواننا المسلمين،فنحن لا نمل و لا نكل بإذن الله من المضي قدما في طريق جهادكم و قتالكم ،و سنبذل كل وسعنا لرد صولتكم و استنقاذ أسرانا المعذبين في سجونكم،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون.
و الله أكبر الله أكبر الله أكبر
و لله العزّة و لرسوله و للمجاهدين

* لتحميل البيان الرسمي*

http://www.badongo.com/file/18919992

http://www.badongo.com/file/18920002

http://www.badongo.com/file/18919989

http://www.badongo.com/file/18920068

http://www.megaupload.com/?d=2VJ1OR6F

http://depositfiles.com/en/files/38tr6j5hd

http://depositfiles.com/en/files/2itghwdxi

http://depositfiles.com/en/files/hjzfkvc2r

http://depositfiles.com/en/files/2pda2wbqt

http://www.zshare.net/download/6961427663bd87de/

http://www.zshare.net/download/6961426918ce7abc/

http://www.zshare.net/download/6961426818ce7abc/

http://www.zshare.net/download/69614420e05a2238/

تنظيمُ القَاعِدَةِ ببلادِ المَغْرِبِ الإسْلامِي
مؤسّسة الأندلس للإنتاج الإعلامي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
‏الاثنين‏، 20‏ ذو الحجة‏، 1430هـ الموافق ل:‏07‏/12‏/2009م
المصدر: (مركز الفجر للإعلام)

الأمن المالي يشير إلى تواطؤ جهات مع إمارة أبو زيد في عملية خطف رعية فرنسية
باريس تحذر من السفر إلى صحراء الجزائر ودول الساحل وتصف الوضع بـ”الخطير”
2009.11.29
حجم الخط:
أكد مصدر أمني مالي أن الفرنسي المحتجز لدى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم اختطافه في مدينة ميناكا، على بعد 100 كلم من حدود النيجر، من طرف أشخاص مقربين ومن معارفه، أو من عصابات التهريب أو التوارق المتمردين شمال النيجر، وتم تسليمه للجماعة السلفية للدعوة والقتال، ممثلة في إمارة الصحراء التي تنشط في منطقة الساحل، بقيادة أبو زيد، المسؤولة عن إعدام السائح البريطاني، ادوين داير، شهر جوان الماضي•

قال مصدر أمني في باماكو لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الفرنسي بيار كامات، المفقود منذ الأربعاء المنصرم تحتجزه إمارة الصحراء التابعة لتنظيم دروكدال في المنطقة المعروفة بالتواجد المكثف للعناصر الإرهابية وعصابات التهريب والمتمردين التوارق، التي تبعد بأكثر من 1500 كلم إلى شمال مالي، موضحا أن كل المعلومات التي تم تقديمها للسلطات الفرنسية التي تتابع الوضع بدقة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لدول المنطقة، تؤكد تواجد المختطف الفرنسي لدى أبو زيد وعناصره•

وأضاف ذات المصدر، الذي شارك في مفاوضات سابقة لتحرير رهائن غربيين احتجزتهم إمارة الصحراء الإرهابية، المسؤولة عن إعدام الرهينة البريطانية بقيادة عبد الحميد أبو زيد، أن الإمارة تحتجز الفرنسي كامات البالغ 61 سنة، الذي يرأس جمعية فرنسية تعمل على زراعة نبتة تستخدم في علاج الملاريا•

وحذرت الخارجية الفرنسية أول أمس عقب إعلان عملية الاختطاف، جميع الرعايا الفرنسيين المتواجدين في منطقة الساحل، وخاصة المقيمين في شمال مالي أو شرقها من خطورة الوضع، داعية ”إلى مغادرة المنطقة بسبب تصاعد جديد للخطر الإرهابي والعودة دون تأخير إلى العاصمة باماكو”، وأن الطلب موجه أيضا إلى من يتواجدون في النيجر والحدود الجزائرية المالية والنيجرية، لأن ”منطقة الساحل برمتها منطقة خطرة”، مضيفة أنه على جميع الفرنسيين الذين يستعدون للتوجه إلى مالي عبر الجزائر أو من مالي إلى الجزائر أن يؤجلوا سفرهم لتزايد درجة التهديدات، وقالت ”على الفرنسيين عدم التوجه إلى مالي انطلاقا من الجزائر، وبالعكس إلى الجزائر انطلاقا من مالي”، يضيف بيان الخارجية الفرنسية•

ياحي· ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/133056.html

العملية تنسب لجماعة أبو زيد السوفي
اختطاف فرنسي لأول مرة شمال شرق باماكو
29/11/2009 النهار / نائلة.ب
حجم الخط:

وجهت وزارة الخارجية الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي، تعليمات إلى جميع رعاياها المقيمين في مناطق قاو وكيدال وتومبكتو، وهي المناطق التي تشهد تحركات إرهابية، إلى التنقل إلى العاصمة باماكو “دون تأخير”.

وتأتي هذه التحذيرات؛ على خلفية الإعلان عن اختطاف رعية فرنسية يعمل في زراعة نباتات، تستخدم في علاج داء الملاريا، ويرأس جمعية محلية ويدير فندقا، واستقر حسب وزارة الأمن الداخلي في مالي في منطقة “ميناكا ” منذ سنة 2008 ، وأكد مصدر أمني في مالي، أن “الرعية الفرنسية محتجز لدى التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، ” استنادا إلى معلومات متوفرة”، حيث لم يتبن تنظيم درودكال إلى غاية مساء أمس هذه العملية.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني مالي؛ تحفّظ عن الكشف عن هويته، أن بيار كامات 61 عاما، اختطف ليلة الأربعاءإلى الخميس في منطقة ميناكا، الواقعة على بعد 1500 كم شمال شرق باماكو، وشدد على “أنه محتجز لدى الجناح المتشدد ” في تنظيم درودكال، ويقصد كتيبة طارق بن زياد، تحت إمرة المدعو عبد الحميد أبو زيد السوفي، مهندس ومنفذ أهم عمليات اختطاف السياح الأجانب مقابل فدية.

واستبعد ذات المصدر؛ أن يكون أتباع التنظيم الإرهابي قد تنقلوا إلى منطقة “ميناكا ” لتنفيذ عملية الإختطاف بالقول:” لم يأتوا بأنفسهم بل هناك وسطاء”، ولمّح إلى أنه تم استدراج الرعية الفرنسية من طرف أوساط في محيطه، يكونون قد قاموا بالتنسيق مع جماعة أبو زيد بالقول أنه:”يمكن البحث عنهم بين معارف المختطف.”

تجنيد مرتزقة لإستدراج الرعايا الأجانب

ويذهب تصريح المصدر الأمني المالي في اتجاه ما تردد عن تجنيد قيادة درودكال لمرتزقة من جنسيات أجنبية في منطقة الساحل، إضافة إلى التنسيق مع شبكات التهريب النشطة في المناطق الحدودية، لإختطاف الأجانب وطلب فدية وأيضا تحقيق الصدى الإعلامي، في ظل التضييق على تحركات عناصرها، بعد انخراط قبائل من الطوارق شمال مالي في عمليات ملاحقة الإرهابيين، وتكثيف العمليات العسكرية على الحدود بين الجزائر ومالي، مما أدى إلى تحديد تحركات جماعة أبو زيد التي تخصصت في السنوات الثلاثة الأخيرة في عمليات الخطف، لتمويل التنظيم الإرهابي الذي يعاني عجزا في التجنيد والدعم ونقص السيولة لشراء السلاح والمواد المتفجرة، خاصة بعد تسجيل تراجع عمليات اختطاف الأثرياء في منطقة القبائل، بعد إحباط السكان لعملية اختطاف مقابل فدية قبل أسابيع بمنطقة افليسن وتحرير المختطف.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية أول أمس الجمعة، على موقعها عبر الأنترنيت رعاياها المقيمين في شمال مالي وشرقها، إضافة إلى المناطق الحدودية القريبة، “إلى مغادرة المنطقة فورا بسبب تصاعد جديد للخطر الإرهابي.”

وأوضحت أن:”هذا الطلب يشمل أيضا النيجر وشمال الخط الذي يربط أيورو وتاهوا وغانغارا ونغيمي”.

وذكرت الخارجية الفرنسية؛ بأن “منطقة الساحل برمتها هي منطقة خطرة، ونصحت بـ”عدم التوجه إلى مالي انطلاقا من الجزائر، وبالعكس إلى الجزائر انطلاقا من مالي. وأكدت أنها لا تنصح بالتنقل “في المنطقة شمال الخط الذي يربط واتاغونا (الحدود النيجرية) بنارا (الحدود الموريتانية)، مرورا بدوينتزا وسط المالي.

جماعة “أبو زيد” تعود إلى الإختطافات لتمويل التنظيم بالسلاح والمتفجرات

تأتي عملية اختطاف الرعية الفرنسية، بعد أكثر من 6 أشهر، من تصفية الرهينة البريطانية من طرف جماعة درودكال في عملية تعد الأولى من نوعها، كما يتم لأول مرة الإعلان عن اختطاف أجنبي من جنسية فرنسية.

إلى ذلك؛ تتزامن العملية مع نشاط أمريكي مكثف في منطقة الساحل الإفريقي ” لتقدير الوضع الأمني الميداني في المنطقة”، وكان الجنرال ويليام وورد قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”، قد زار الجزائر لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي، ونقل في تصريح صحفي أن:”النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، يشكل خطرا على المنطقة و غيرها “.

وكانت حكومة مالي قد استفادت من مساعدات عسكرية أمريكية “لمواجهة القاعدة ” لإعتقاد خبراء عسكريين “بضرورة قيام الحكومة المالية بدور عسكري في المنطقة، للحد من نشاطات الإرهابيين.”

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/41459.html

الخاطفون يقودهم مهرِّب مطارَد من عرب النيجر
ألف عسكري يشاركون في البحث عن الفرنسي المختطف
حدد محققون في مالي هوية خاطفي الرهينة الفرنسي بيار كامات، ويتعلق الأمر، حسب المعلومات المتوفرة، بجماعة إجرامية تتعامل مع المهربين وتنشط في إقليم فاو شمال مالي، يقودها شخص مطلوب من عرب النيجر.
حاولت قوات خاصة جزائرية وقوات من مالي وميليشيا محلية منع الجماعة الإجرامية التي خطفت الرهينة الفرنسي من تسليمه لإمارة الصحراء في تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي. ويشارك في عمليات البحث وتعقب أثر الخاطفين، حسب مصدر على صلة بالقضية، نحو ألف بين عسكري وعنصر مليشيات من مالي تساندهم قوات خاصة جزائرية ومروحيات. وكشف المصدر أن قوات خاصة جزائرية معها إسناد جوي تشارك منذ يومين في تعقب الجماعة الخاطفة للفرنسي بيار كامات في منطقة واد زوراك، 200كلم شرق بلدة ميناكا، في إطار اتفاق مسبق بين مالي والجزائر يخص نشاط مكافحة الإرهاب. وقال مصدرنا إن موفدين من المخابرات الفرنسية وصلوا باماكو قبل يومين للمشاركة في التحقيق، وإن المحققين توصلوا إلى أدلة تفيد بأن الجماعة الخاطفة هي مجموعة إجرامية تعمل لحساب مهربين يقودها أحد رجال العصابات الإجرامية، من عرب النيجر يدعى ”إيبالك محمد”.
ولم تستبعد مصادر أخرى على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل، مشاركة عناصر من التمرد التارفي في عملية الاختطاف؛ حيث تم الإيقاع بالمخطوف الذي عرف بصلته القوية بتوارف مالي من قبل أشخاص يعرفونه جيدا، وقد تبادل معهما أطراف الحديث، لكن في النهاية تم نقل الضحية من قبل مسلحين يعملون لصالح المدعو ”إيبالك” الذي تعاون في السابق كثيرا مع الإرهابي مختار بلمختار. وتشير مصادرنا إلى أن الخاطفين لن يخرجوا من ثلاثة مواقع في شمال مالي هي: واد زوراك على الحدود بين مالي والنيجر ومنطقة تاليلي، وهي واد وعر يقع شمال شرق بلدة ميناكا أو صحراء فاو غرب ميناكا.
وحاولت القوات التي تشارك في عملية البحث منع الاتصال بين الخاطفين والإرهابيين، مستفيدة من خبرة عمليات الخطف السابقة، حيث استلم الإرهابيون الرهائن الغربيين الذين اختطفوا مطلع العام بعد 4 أيام من خطفهم. وتسعى مصالح الأمن المالية والجزائرية، عبر قنوات اتصال عديدة، لمنع تسليم الرهينة للإرهابيين من خلال إقناع الجماعة الخاطفة بذلك. ويبقى هذا الأمل الوحيد لمنع تكرار تجربة التفاوض مع الإرهابيين بغرض دفع الفدية. واستبعدت نفس المصادر وجود الخاطفين والرهينة في منطقة أدغاغ أفوغارس الذي يعد معقل الإرهابيين في شمال مالي، لعدة أسباب أهمها أن الرحلة بين ميناكا، حيث خطف الرهينة، وجبال أفوارس لا يمكن القيام بها دون مواجهة القوات النظامية المالية التي تنتشر في الطرق والمسالك الوعرة.
وتشير المعلومات التي رشحت من محيط التحقيق، بأن الجماعة الإجرامية اتفقت على بيع الرهينة الفرنسي للإرهابيين في إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة. وتأتي عملية الخطف الأخيرة ضد الرعية الفرنسي ردا من القائد العسكري للقاعدة في الصحراء ”حميد السوفي” أو عبد الحميد أبوزيد، على العملية العسكرية الكبيرة التي نفذها الجيش الجزائري ضد جماعته وأصيب فيها بجروح خطيرة.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-11-30

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185255&idc=30&date_insert=20091129

المال ، الشهرة والولاء وراء اختطاف فرنسي بمالي
درودكال ينفذ “خطة طريق” الظواهري
29/11/2009 النهار الجديــد / نائلة.ب

يرى مختصون في الشأن الأمني ومتتبعون لمسار التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود)، أن اختطاف الرعية الفرنسية شمال شرق مالي نهاية الأسبوع الماضي، مؤشر على أن “قيادة درودكال تنفذ “خطة طريق” أيمن الظواهري الرقم الثاني في تنظيم “القاعدة”، الذي كان قد دعا تنظيم الجماعة السلفية أو ما يطلق عليه فرع “القاعدة ” في منطقة المغرب الإسلامي، إلى ضرب المصالح الفرنسية في منطقة المغرب وإفريقيا التي تراهن عليها اليوم “القاعدة” لتحويل نشاطها بعد فشلها في أفغانستان وباكستان ويحاول تنظيم دروكال من جهته، من خلال هذه العملية، تأكيد ولائه ميدانيا للظواهري الذي يعد مرجعية التنظيم الإرهابي، وكان قد بارك الإعتداءات الإنتحارية في الجزائر، بعد أن ظهر الظواهري صوتا و صورة في أشرطة “الفيديو” الأخيرة التابعة للتنظيم الإرهابي، بدل أسامة بن لادن بشكل “لافت جدا”، وتشير عملية اختطاف الرعية الفرنسية، إلى أن قيادة درودكال باشرت تنفيذ توجيهاته التي وردت في خطابات سابقة، موجهة لما يسميه “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وتضمنت تحريضا على استهداف المصالح الغربية خاصة الفرنسية.

ويستبعد متتبعون للشأن الأمني، أن يتحدث التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، في البيان الذي يتبنى فيه عملية اختطاف الرعية الفرنسية، عن طلب “فدية” مقابل الإفراج عنه، و توقع هؤلاء أن تلجأ قيادة التنظيم إلى طرح جملة من المطالب و الشروط، مقابل الإفراج عن معتقلين تابعين لتنظيم “القاعدة” في فرنسا، ومطالبة الحكومة الفرنسية بـ”تغيير سياستها الخارجية” و قضية منع الحجاب و… حيث درجت قيادة درودكال على التغطية على أهدافها الحقيقية من عمليات اختطاف الرعايا والسياح الأجانب الذين تم الإفراج عنهم مقابل ملايين أورو، دون أن يتحقق ولا مطلب من الشروط غير المادية التي طرحتها في بيانات سابقة، بعد حصولها على “الفدية”.

نشرت مؤسسة “الأندلس” للإنتاج الإعلامي، وهي الجناح الإعلامي للتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود) الجمعة الماضي، بيان “تهنئة” بمناسبة عيد الأضحى، دون أن تشير فيه إلى قضية اختطاف الرعية الفرنسي شمال شرق مالي ليلة الأربعاء إلى الخميس.

“أبو زيد ” لا يبلغ قيادة دروكال إلا بعد تسلم الرهينة وتفيد مراجع متطابقة؛ أن إصدار بيان التبني كان مرهونا بوصول المختطف لدى الجماعة الإرهابية، بعد تسليمه سالما من طرف “الوسطاء” في العملية، وهم مهربون ومرتزقة، تم تجنيدهم لتنفيذ هذه العمليات بمنطقة الساحل واحتجازه في “مكان آمن”.

ويشدد هؤلاء؛ على أن الهدف الأساسي من عملية الإختطاف، هو الحصول على فدية، في ظل الوضع الحالي للتنظيم وتجفيف أبرز منابع التمويل، لكن قيادة درودكال ستوظف هذه العملية لإثارة الصدى الإعلامي، والعودة إلى واجهة الأحداث وتحويل الرأي العام عن وضعها الداخلي، ثانيا؛ سيحاول التنظيم الإرهابي استغلال اختطاف الرعية الفرنسية، لطرح جملة من المطالب و”الشروط” لتحريره، قد لا تخرج عن مطالبة الحكومة الفرنسية بالإفراج عن معتقلين جزائريين وأجانب في فرنسا تابعين لتنظيم “القاعدة”، حيث درجت في العمليات الأخيرة؛ على عرض هذه الشروط للتغطية عن الهدف الحقيقي المتمثل في “الفدية”، حتى لا يظهر التنظيم كـ”عصابة” تعتمد الخطف للحصول على المال، لكن مراقبين يلفتون الإنتباه إلى أن قيادة التنظيم الإرهابي، ستلعب كثيرا على قضية إعدام الرهينة البريطانية قبل 6 أشهر، للضغط على الحكومة الفرنسية للتأكيد على قدرتها على تنفيذ تهديداتها، في حال عدم الإستجابة لمطالبها، بعد أن كانت تصنف ضمن “تهديدات فقطّ”، ولايستبعد أن تطالب بفدية ضخمة.

إفريقيا ملاذ “القاعدة ” والرهان على فرع المغرب الإسلامي وتكشف هذه القضية مجددا؛ أن منطقة نشاط خلية الإختطافات التابعة لكتيبة طارق بن زياد بإمارة الصحراء، تبقى شمال مالي، في ظل التنسيق بين شبكات التهريب مع الجماعات الإرهابية، خاصة وأن العارفين يؤكدون أنها منطقة شاسعة لا تخضع لأية تغطية أمنية.

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/41486.html

موريتانيا تستنفر قواتها على الحدود مع الجزائر بعد اختطاف 3 رعايا إسبان بأراضيها
القاعدة تصفي حسابها مع الدول المنخرطة في الحرب ضد لإرهاب

أظهرت الحكومة الإسبانية شكوكا قوية في مسؤولية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بشأن اختطاف ثلاثة من الرعايا الإسبان في موريتانيا مساء أول أمس.
استنفرت القوات الموريتانية قواتها على الحدود مع الجزائر، لاعتقادها بأن الخاطفين سينقلون الرهائن خارج الحدود، فيما يرجح أن يأخذ الخاطفون وقتا لتأمين مكان المحتجزين قبل إعلان مسؤوليتهم عن الاختطاف.
نقلت وكالات الأنباء الدولية عن وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريز روبالكابا، أمس، قوله إن ”مؤشرات كثيرة تدل بأن الاختطاف من تنفيذ القاعدة”، لكنه أبدى نوعا من التحفظ حول تأكيد الجهة المسؤولة عن الخطف بقوله:”لا يمكن الجزم نهائيا بأن الأمر يتعلق بالقاعدة”. وذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية كرامي شاكون، من جهتها، أن الدلائل المحيطة بحادثة الاختطاف المتوفرة لدى الحكومة تشير إلى مسؤولية التنظيم المسلح الذي يوجد مركزه بشمال الجزائر، وله أذرع وأتباع كثـر في جميع دول المنطقة.
وتعرض المواطنون الإسبان الثلاثة للخطف على أيدي مجهولين، عندما كانوا ضمن قافلة إغاثة انطلقت من إسبانيا ثم المغرب وموريتانيا، على أن تتوقف في غامبيا مرورا بالسنغال. ويوجد من بين الثلاثة امرأة تسمى ألثيا غاميث، والثاني يحمل اسم ألبرت بيلالتا، والثالث روكي باسكوال. وينتمي هؤلاء إلى منظمة ”برشلونة للعمل التضامني” وهي جمعية خيرية مقرها مقاطعة كاتالونيا بإسبانيا. وتحدثت الصحافة الموريتانية نقلا عن شهود، أن مسلحين أطلقوا النار على قافلة الإغاثة في حدود الثامنة من مساء أول أمس، وأجبروا مستقلي سيارات القافلة على التوقف وأمروا ركاب آخر سيارة على الخروج منها، حيث تم اقتيادهم في سيارات المسلحين إلى مكان مجهول. وتحدثت مصادر عن وجود مختطف رابع يرجح أنه سائق الإسبان الثلاثة الذين يعرفون صحراء موريتانيا جيدا، بحكم ترددهم على مساراتها بكثـرة في إطار بعثات إنسانية. وتعتبر إسبانيا من الدول المشاركة في حرب أفغانستان، مما يفسر على الأرجح استهداف رعاياها، زيادة على انخراطها القوي في الحرب على الإرهاب بالمنطقة المغاربية.
ووضعت مدريد ممثليتيها الدبلوماسيتين بنواقشوط وداكار في حالة تأهب قصوى، للبحث عن أي مؤشر يدل على مكان الرهائن. وحامت شكوك قوية في موريتانيا أمس، بأن يكون الخاطفون والرهائن في مكان ما فوق أراضي بلاد شنقيط على أساس أن المكان الذي اختطفوا فيه يبعد عن حدود البلدان المجاورة بمئات الكيلومترات، بمعنى أن محاولة نقل المحتجزين خارج تراب موريتانيا لا يمكن أن تتم دون انكشافها من طرف المراقبة التي تضمنها الطائرات التي تحوم فوق سماء المنطقة. وقد أثبتت المعاينة أن السلفيين المسلحين يمنحون لأنفسهم وقتا طويلا نسبيا، قبل الإعلان عن مسؤوليتهم في الاختطاف، ويعود ذلك إلى الحرص على تأمين المكان الذي يضعون فيه الرهائن، وعلى تأمين الموقع الذي تنطلق منه المفاوضات مع حكومة أو حكومات الرعايا المختطفين.
للإشارة فإن اختطاف الثلاثة يأتي بعد أقل من أسبوع من اختطاف فرنسي في مالي، يعتقد بأن تنظيم القاعدة مسؤول عنه أيضا. وفي مالي يملك أتباع أسامة بن لادن شبكات دعم قوية يحرَكها عصب المال بالأساس. أما الأتباع الذين يعيشون في موريتاينا فهم من نوع آخر، لأنهم ينتمون إلى التيار الجهادي ويساندون القاعدة عن قناعة دينية محركها ”الجهاد ضد الغرب الصليبي”، والدليل على ذلك أن موريتانيا شهدت عمليات إرهابية كثيرة في السنوات الأربع الأخيرة، استهدفت الجيش الموريتاني ورعايا ومصالح تابعة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتزامنت حادثتا الاختطاف مع زيارة قائد ”أفريكوم” الجنرال ويليام وارد إلى الجزائر، حيث التقى مع كبار المسوؤلين السياسيين والعسكريين وتعهد في تصريحات للصحافة بإمداد دول المنطقة بكل ما تحتاجه من عتاد وتجهيز وإمكانيات أخرى تتعلق بتكوين الجيوش، في سبيل القضاء على تنظيم القاعدة.



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-12-01

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185486&idc=30

استنفار أمني على الحدود الموريتانية الجزائرية لملاحقة الخاطفين
اختطاف 3 رعايا اسبان بنواذيبو الساحلية بموريتانيا و الخارجية ترجح العمل الإرهابي
30/11/2009 النهار / نائلة.ب

أفادت أمس ، وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة نقلا عن مصادر عسكرية بنواقشط ، أن “قيادة أركان الجيش الموريتاني أعلنت حالة استنفار قصوى و جندت جميع وحداتها على الحدود الجزائرية الموريتانية ” كما “عززت دورياتها علي الشريط الرابط بين نواذيبو وأزويرات ” و ذلك على خلفية اختطاف رعايا اسبان أول أمس ،و قالت الخارجية الإسبانية إنها ترجح اختطافهم من طرف جماعة ارهابية تنشط تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة و القتال و كانت مراجع أمنية موريتانية قد تحدثت منذ شهرين عن ” تواجد عناصر من الجماعة السلفية للدعوة والقتال داخل المدينة المكتظة بالسكان مما قد يصعب تتبع حركة الخاطفين “.

و كانت وكالة الأنباء الإسبانية”آي اي في ” قد أكدت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس ، خبر اختطاف ثلاثة من رعاياها رجلين و امرأة يعملون في برنامج الإغاثة عند عودتهم من مدينة نواذيبو الى العاصمة نواكشط حيث أشرفوا على توزيع مساعدات و أورد مصدر امني موريتاني أن الخاطفين “كانوا مسلحين و يضعون عمامات على رؤوسهم و تنقلوا على متن سيارة رباعية الدفع ” و لايستبعد رصد تحركاتهم لتنفيذ العملية .

و تعد هذه عملية الإختطاف الثانية التي تنسب للتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة و القتال و تأتي بعد أقل من 5 أيام من اختطاف رعية فرنسية شمال شرق مالي كما تعد عملية اختطاف رعايا اسبان الأولى من نوعها في موريتانيا ،و تتزامن مع محاكمة مجموعة من المعتقلين المشتبه انتماءهم الى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة و القتال بالجزائر الذي يزعم ان لديه فروعا في موريتانيا و منطقة المغرب العربي ،و كان عدد منهم قد أعلنوا من السجن تبرؤهم من التنظيم الإرهابي و اعماله الإجرامية و اعدوا مراجعات و دخلوا في حوار مع النظام الموريتاني الذي طالبهم بتعهدات على وقف النشاط المسلح .

و كان مسلحون موريتانيون تحت إمرة المدعو “ولد سيدنا” قد قاموا باغتيال 4 رسياح فرنسيين قبل عامين بمنطقة آلاك شرق موريتانيا .

كما تتزامن عمليتا الإختطاف مع استفادة كل من مالي و موريتانيا من مساعدات عسكرية أمريكية و فرنسية لملاحقة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل حسبما أوردت مراجع اعلامية موريتانية الأسبوع الماضي .

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/41508.html

استقر واستثمر بميناكا في فترة تزامنت مع اختطاف الأجانب بمنطقة الساحل
هل استخدمت المخابرات الفرنسية أحد رعاياها “لإستدراج” جماعة “أبو زيد” ؟
30/11/2009 النهار /نائلة.ب
حجم الخط:

تفيد معلومات وفرتها وزارة الأمن الداخلي بمالي، أن الرعية الفرنسية المختطف بباماكو، استقر في منطقة ميناكا منذ سنة 2008، حيث كان يشرف على تسيير فندق، ويدير مزرعة لإنتاج أعشاب طبية خاصة بعلاج داء الملاريا، و نقلت ذات المصادر؛ أن الخاطفون تقدموا إليه كزبائن قبل استدراجه، وأشارت التحريات الأولية لمصالح الأمن المالي، أن الشكوك تذهب في اتجاه أن يكون الوسطاء في عملية الإختطاف من “معارفه”، حيث كانت تربطه علاقات ودية بالطوارق وعدة أشخاص، خاصة وأنه يعد من الأجانب القلائل الذين استقروا بمنطقة شمال شرق مالي، التي تعتبر منطقة نشاط شبكات التهريب التي تنسق مع الجماعات الإرهابية، أبرزها كتيبة “طارق بن زياد “تحت إمرة المدعو عبد الحميد أبو زيد السوفي، تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود).

المختطف استقر في منطقة غير آمنة خلال اختطاف الأجانب

وتثير مسألة استقرار الرعية الفرنسي في منطقة صحراوية متدهورة أمنيا، تساؤلات حول خلفية بقائه، خاصة وأنه تنقل للإستثمار في “ميناكا”، في فترة تزامنت مع سلسلة من الإختطافات التي استهدفت رعايا وسياح أجانب من جنسيات بريطانية، سويسرية، ألمانية وكندية، تعد هذه المرة الأولى، كما سبق لـ”النهار” الإشارة إليه، التي يتم فيها اختطاف أجنبي من جنسية فرنسية.

أطراف تشتغل على ملف الإختطافات من طرف الجماعات الإرهابية، تشير إلى أن جماعة أبو زيد السوفي التي تنسب إليها العملية، لم تبذل “جهودا” كبيرة لتنفيذ العملية لتوفر الهدف، وهو الرعية الفرنسية الذي كان مستقرا في المنطقة و”متوفرا”، كما أنها العملية الأولى التي تتم داخل التراب المالي، حيث سجلت الإختطافات السابقة بالنيجر والصحراء التونسية وعلى الحدود الجزائرية، ويتم نقلهم بعدها إلى شمال مالي، باعتبارها منطقة آمنة للخاطفين، حيث جرت المفاوضات بوساطة مالية.

فرنسا تحذّر رعاياها من التنقل إلى غرداية وتمنراست و “تتجاهل “أحدهم في ميناكا

ولا تستبعد هذه الأوساط، أن تكون عملية الإختطاف مخطط لها من طرف مصالح الإستخبارات الفرنسية، التي تكون قد لجأت إلى استدراج الخاطفين والإرهابيين، خاصة في ظل حاجتهم إلى المال والسيولة، وما يعزز هذا الطرح، أن ما يسمى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و هو الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أصلا كان قد وجه تهديدات علنية باستهداف المصالح الفرنسية، وسارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى توجيه تعليمات إلى رعاياها بالجزائر، لتحديد تنقلاتهم في الأحياء الشعبية بالعاصمة مثل القصبة التي تعد قبلة السياح الفرنسييين، وشددت على عدم التنقل إلى الصحراء الجزائرية “لوجود تهديدات إرهابية”، وفي المقابل لم تمس هذه الإجراءات الرعية الفرنسية الذي كان مستقرا في منطقة نشاط الإرهاب و الإختطافات، وهي منطقة غير آمنة ولا توجد بها أدنى تغطية أمنية.

وتفيد معلومات متوفرة لدى “النهار”؛ أن الفرنسي الذي كانت لديه نشاطات متعددة فردية، ولم يكن مكلفا بمهمة ديبلوماسية أو إنسانية في المنطقة، حرص على توسيع شبكة علاقاته، وكان لديه معارف كثيرين خاصة وسط الطوارق.

كل هذه المعطيات تقود إلى تساؤلات عن خلفية العملية التي تكون قد خططت لها المخابرات الفرنسية لإختراق التنظيم الإ رهابي ومعاينة وضعه الداخلي وتحركات نشطائه وطريقة تفكيرهم وعددهم وعدتهم وأيضا أهدافهم وعاداتهم، ويكون الرعية الفرنسية “الطعم” الذي تم به استدراج جماعة أبوزيد مقابل فدية.

وتؤكد مراجع متطابقة؛ أن السلطات الفرنسية “على استعداد” لتسديدها”، وستحرص على تمديد المفاوضات لتمكين الرعية الفرنسية من جمع أكبر قدر من المعلومات عن كتيبة طارق بن زياد، المسؤولة عن أكبر عمليات الإختطاف مقابل فدية والنشطة في الصحراء على الحدود ولها علاقات واسعة مع الطوارق والمهرّبين.

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/41506.html

كاتب بريطاني لـقدس برس: القاعدة ليست الجهة الوحيدة المستفيدة من اختطاف الإسبانيين الثلاثة في موريتانيا
أضيف بتاريخ 30. نوفمبر, 2009 من طرف المحرر في أخبار وتقارير – 4 قراءة لندن ـ نواكشوط ـ خدمة قدس برس
أكد كاتب وخبير بريطاني بشؤون إفريقيا أنه في ظل عدم وجود دلائل مادية ملموسة عن ضلوع القاعدة في عملية اختطاف الإسبان الثلاثة في الصحراء الموريتانية فإن كل التأويلات ممكنة بما في ذلك تورط المخابرات الجزائرية والغربية في إطار حسابات إقليمية ودولية ذات علاقة بالترتيبات الجارية في المنطقة. وأوضح الكاتب والخبير البريطاني بالشؤون الإفريقية جيرمي كينان في تصريحات خاصة لـقدس برس أن في ظل عدم وجود دليل قاطع عن الجهة التي تقف خلف عملية الاختطاف التي تعرض لها الاسبان الثلاثة في موريتانيا فإن هنالك ثلاث احتمالات لتفسير ذلك، وقال ليست القاعدة هي الجهة الوحيدة المستفيدة من اختطاف الاسبانيين الثلاثة، وفي ظل عدم وجود دليل مادي ملموس عن الجهة المتورطة في عملية الاختطاف فإن جميع الاحتمالات واردة، فهناك احتمال أن تكون الاستخبارات الجزائرية والبوليساريو هم من يقف خلف هذه العملية، وأنهم يريدون إبلاغ إسبانيا انزعاجهم من موقفها الذي يبدو منحازا للطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي للصحراء الغربية، والطرح الثاني أنه جزء من التنسيق الجزائري الغربي في سياق التمهيد لاستقدام قوات الإفريكوم إلى المنطقة، والاحتمال الثالث وهو أن القاعدة هي من يقف خلف هذه العملية، وهي احتمالات تمتلك ذات الحظوظ لأي متابع للشأن الإفريقي، على حد تعبيره. وكانت السلطات الرسمية في موريتانيا قد باشرت ضمن عملية استنفار قصوى لقواتها الأمنية والعسطرية حملة تمشيط بحثا عن الإسبان الثلاثة، وهم رجلان وامرأة ينتمون لإحدى منظمات الإغاثة الإنسانية كانوا في رحلة لتقديم مساعدات لعدد من الدول الإفريقية منها موريتانيا والسنغال وغامبيا، الذين اختطفوا أمس الأحد (29/11) على أيدي مجموعة مسلحة.
المصدر: قدس برس

فيما أكدت إسبانيا اختفاء3 من رعاياها شمال موريتانيا بعد اختطاف فرنسي شمال مالي
دروكدال يعتمد على الاختطاف ويدفع منطقة الساحل إلى تدخل عسكري غربي مرفوض
2009.12.01
أكدت أمس الحكومة الإسبانية رسميا فقدان ثلاثة من رعاياها في موريتانيا كانوا في مهمة إنسانية تضامنية، بعد استهدافهم من طرف مسلحين ملثمين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مشيرة إلى أن الوزير الخارجية والأمينة العامة للحكومة يباشران المساعي الرامية إلى معرفة مصيرهم والجهات التي تحتجزهم للإفراج عنهم بالتنسيق مع المسؤولين الموريتانيين والجهات الأمنية في الجزائر ومالي، وأنها عاكفة على دراسة الأمر وفق إجراءات الاستعجال قبل فوات الأوان•

وأضافت الخارجية الإسبانية أن قنصلياتها في نواكشوط ودكار توجد في حالة استنفار قصوى لمتابعة قضية الاختطاف بالتعاون مع السلطات الموريتانية، التي قامت بإغلاق الطريق الرابط بين نواكشوط ونواديبو، حيث حدثت عملية اختطاف الرعايا الأسبان، موضحة أن مسلحين كانوا على متن سيارة رباعية الدفع اعترضوا سيارة الرعايا الإسبان وأجبروهم على النزول منها وأخذوهم إلى جهة غير معلومة، وأنه لم تعلن لحد الآن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف ولا عن أسبابه•

وقال شاهد عيان لوكالة أنباء ”الأخبار” الموريتانية المستقلة، إن مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع، يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أطلقوا النار على القافلة وأجبروا ركاب آخر سيارة فيها على النزول، حيث اعتقلوا أربعة ”إسبان” كانوا في سيارة من نوع ”لاند روفر” وقاموا بتقييدهم، ثم حملوهم إلى سيارتهم وتوجهوا شرقا بعيدا عن الطريق الرئيسي، الذي كان يعيش حركة غير عادية بسبب كثرة المسافرين بين نواديبو ونواكشوط أيام الأعياد، موضحا أن أحد عناصر الجمارك قام بمطاردة الخاطفين وهو يستقل سيارة من نوع ”مرسيدس ,”200 قبل أن يطلقوا عليه النار، ما أدى لتعطل السيارة عند الكلم الـ.165 وأشار مصدر أمني موريتاني لوكالة الأنباء الفر نسية إلى استنفار القوات المسلحة الموريتانية المتمركزة في المنطقة، مؤكدا أنه من الصعب أن يتمكن الخاطفون من الإفلات، خاصة بعد إعلان مسؤولين عسكريين موريتانيين عن خطة أمنية مشددة تم تطبيقها لمواجهة أي تهديد إرهابي، تتمثل في إعادة تنظيم وتعزيز قواعده في شمال البلاد، على الحدود مع الجزائر ومالي لتأمين سلامة السياح والشركات الغربية المتواجدة في المنطقة• ويأتي خطف الرعايا الإسبان في شمال موريتانيا بعد أربعة أيام فقط من عملية اختطاف رعية فرنسي الخميس الماضي في شمال مالي، وأكدت مصادر في الخارجية الفرنسية وجوده لدى إمارة الصحراء التي يقودها الإرهابي أبو زيد، التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي•

ياحي· ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/133345.html

طنا حجزت خلال العشرة أشهر الأولى من 2009
حجز 11 قنطارا من الكيف وأسلحة حربية في تينزواتين

حجزت مصالح حرس الحدود بمنطقة تينزواتين، 11 قنطارا من الكيف كانت على متن سيارة رباعية الدفع.
كشفت عملية الحجز أن المهربين عمدوا إلى تامين عملية التهريب عبر استعمال السلاح الحربي ولم يترددوا في إطلاق النار على دورية لرجال حرس الحدود الذين كانوا يستقلون ثلاث سيارات على مستوى حاسي غوردين، 200 كلم شمالي تينزواتين .
وتم رصد تحرك سيارة من نوع ”تويوتا ستايشن” وعند تفتيشها تم اكتشاف 47 كيسا تحوي11 قنطارا من الكيف المعالج، بالإضافة إلى بندقية علاوة على صندوقين من الذخيرة الحية تحوي على 400 خرطوشة من الرصاص وبرميلين من البنزين. وتمكن الأشخاص الأربعة من الفرار بمساعدة رفقائهم الذين كانوا يستقلون سيارتين من نفس الصنف. وعرفت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا في الكميات المحجوزة، من 5 أطنان سنة 2007 ثم 30 طنا في السنة الماضية في حين تم تسجيل 53 طنا في العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية.



المصدر :الجزائر: موهوب رفيق
2009-12-01

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185544&idc=36

LA MENACE TERRORISTE S’ACCENTUE AU SAHEL
Al Qaîda passe au plan «B»
01 Décembre 2009 – Page : 6

C’est dans cette région que l’organisation criminelle compte désormais orienter ses objectifs, en usant de ce qui lui reste comme force de frappe.

Le Mali, le Niger et la Mauritanie sont désormais les fiefs des réseaux terroristes affiliés à ce qu’on appelle Al Qaîda au Maghreb islamique. Ces pays concernés directement par ce qui se passe dans la bande du Sahel, qui s’étend sur des milliers de kilomètres sont, à ne pas en douter, des régions à haut risque où l’activité criminelle et la menace terroriste demeurent très dangereuses. Deux opérations spectaculaires de kidnapping ont été conduites par les réseaux d’Al Qaîda au Mali et en Mauritanie. En effet, un ressortissant français a été enlevé de l’hôtel Ménaka (Mali), où il résidait jeudi dernier, vers une heure trente du matin, par un groupe armé. La victime exerçait dans cette région en tant qu’élément d’une organisation humanitaire.
L’autre enlèvement a ciblé trois autres humanitaires d’origine espagnole qui activaient en Mauritanie.
Les trois victimes dont une femme ont été kidnappées entre Nouakchott et le port Nouadhi-bou au nord du pays. Al Qaîda espère certainement une rançon en échange de ces victimes.
Ce qui se passe actuellement au niveau de ces régions n’est qu’une application du plan du numéro deux d’Al Qaîda, Ayman Al Zawahiri, qui a appelé dans ses sorties médiatiques à cibler les objectifs européens dans le Grand Maghreb, c’est du moins ce que pensent des spécialistes de la question sécuritaire.
Ce chef terroriste d’origine égyptienne et médecin de son état, avait lancé un appel en direction du Gspc, la branche présumée d’Al Qaîda au Maghreb, pour s’attaquer à tout ce qui pouvait représenter les intérêts européens dans la région et plus particulièrement la France. C’est dire que la menace n’est pas nouvelle et ces kidnappings sont loin d’être surprenants.
C’est sur les pays du Sahel que cette organisation terroriste oriente désormais ses objectifs, en usant de ce qui lui reste comme moyen de subversion pour garder la bande du Sahel en plein climat de déstabilisation et perturbation au profit de leurs multiples activités illicites.
Ceci dit, un rapport du département d’Etat américain avait fait état que «Al Qaîda malgré sa présence remarquable au niveau de cette zone n’aura pas réussi à atteindre ses objectifs tracés».
«Cela est dû à la lutte antiterroriste pilotée par les services de sécurité en Algérie au point même que cette organisation n’a plus les moyens de recruter de nouveaux candidats», a-t-on souligné dans le document du département d’Etat US. Il n’en demeure pas moins que cette zone reste le lieu de prédilection d’Al Qaîda.
Pour le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Yazid Zerhouni, qui s’exprimait en marge de la 14e Conférence des ministres de l’Intérieur de la Méditerranée, «c’est bien la matrice idéologique du terrorisme qu’il faut combattre au plus haut niveau». M.Zerhouni a exigé que la lutte contre l’hydre terroriste se fasse avec un engagement constant et déterminé des Etats du monde entier en ce sens que le phénomène terroriste est transnational.
Ces déclarations interviennent quatre mois après la réunion à Tamanrasset qui avait rassemblé en plus des hautes instances militaires, celles du Mali, du Niger et de la Mauritanie.
C’était justement pour dégager les grandes lignes d’une coopération militaire contre le terrorisme dans la bande du Sahel et comment ramener la stabilité dans cette région, qu’ a été tenue cette réunion.
Il va sans dire que le contexte actuel inquiète surtout les Français dont les autorités viennent de signifier à leurs ressortissants qui y sont présents de quitter la région vu l’aggravation de la situation sécuritaire, notamment en ce qui concerne les régions de l’est du Mali, le nord du Niger et le nord-est de la Mauritanie. Des zones jugées très menacées par le terrorisme.
La bande du Sahel continue de susciter des inquiétudes universelles. Les derniers actes de kidnapping vont certainement attirer la foudre sur les réseaux d’Al Qaîda, particulièrement des Américains qui ne veulent pas rester loin de ce qui se passe dans cette zone, surtout quand il s’agit des réseaux affiliés à Al Qaîda.

Ikram GHIOUA

http://www.lexpressiondz.com/article/2/2009-12-01/70204.html

محمد ظريف الباحث المغربي المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة لـ”الخبر”
”جماعات انفصالية في الساحل تمارس الاختطاف طمعا في أموال القاعدة”

يقدم محمد ظريف، الباحث المغربي المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية، في أجوبة على أسئلة طرحتها عليه ”الخبر”، تحليلا للتطورات الأمنية التي شهدها الساحل الإفريقي على خلفية اختطاف فرنسي في مالي ورعايا إسبان في موريتانيا، حيث يرجّح وقوف تنظيمات مسلحة محلية وراء الاختطاف تعمل لصالح القاعدة لكنها غير مرتبطة تنظيميا بها.
هل تعتقدون أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هو من اختطف الفرنسي بيار كامات في مالي؟
l يبدو أن الأمور في منطقة الساحل جنوب الصحراء أصبحت متداخلة ولا يمكن الربط دائما بين عمليات اختطاف بعض الرعايا الغربيين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشكل مباشر. وبتعبير آخر، فإن بعض التنظيمات المحلية داخل هذه البلدان والتي ليس لها ارتباط تنظيمي بالقاعدة أصبحت تقف وراء بعض عمليات الاختطاف لتحصل على أموال من تنظيم القاعدة. فهذه التنظيمات المحلية تختطف رعايا غربيين لتسليمهم لتنظيم القاعدة مقابل الحصول على تعويضات. ومن هنا نعتقد أن اختطاف الفرنسي ”بيار كامات” في مالي هو من توقيع تنظيم محلي قد تكون له علاقة بحركة الطوارف الانفصالية وإن كان هذا الاختطاف سيصبّ في الأخير في مصلحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
ولماذا تستهدف القاعدة الدولة الفرنسية برأيكم؟ وهل سيدفع ذلك باريس إلى الانخراط بشكل أكبر في محاربة الإرهاب في الساحل والمغرب العربي؟
l منذ إعلان الحرب على الإرهاب كانت باريس تعتبر نفسها معنية بما يجري في منطقة المغرب العربي ودول الساحل جنوب الصحراء. وكان تنظيم القاعدة الأم بقيادة ”أسامة بن لادن” يتوعد الفرنسيين باستمرار باعتبارهم ضالعين في الحرب ضد الإسلام. وعلينا أن نتذكّر أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ”أيمن الظواهري” ما فتئ يناشد أتباعه في منطقة المغرب العربي لاستهداف المصالح الغربية وخاصة المصالح الفرنسية، باعتبار أن قادة القاعدة يعتقدون أن الأنظمة المغاربية الحاكمة تستمد جزءا كبيرا من قوتها من الدعم الفرنسي. وعليه، فإن استهداف الفرنسيين يعتبر تنفيذا لتعليمات قادة القاعدة وهنا نتذكر قتل السياح الفرنسيين في موريتانيا واستهداف السفارة الفرنسية في نواكشط شهر أوت الماضي.
تم اختطاف رعايا إسبان في موريتانيا أيضا. هل القاعدة تقف وراء ذلك؟
l قد تكون القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي التي تقف وراء اختطاف رعايا إسبان وقد يكون تنظيم محلي هو الذي يقف وراء ذلك، في محاولة منه للحصول على تعويضات مالية من تنظيم القاعدة. وعلينا هنا أن نستحضر مسار استهداف موريتانيا منذ صيف 2005، حيث يمكن الحديث عن ثلاثة أشكال من الاستهداف. تمثّل الشكل الأول في استهداف دعائم الدولة الموريتانية متجسدة في استهداف عناصر الجيش. وتجسد الشكل الثاني في اغتيال بعض الرعايا الغربيين خاصة من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية.
وارتبط الشكل الثالث باختطاف رعايا غربيين ينحدرون من النمسا وفرنسا وإسبانيا. يبدو أن الشكل الثالث في مسار استهداف موريتانيا لا يحمل بالضرورة توقيع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإن كانت تعتبر المستفيدة منه في نهاية المطاف.
لماذا إسبانيا برأيكم؟
l إن أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة العالمي عندما حرّض أتباعه في منطقة المغرب العربي على استهداف المصالح الغربية، لم يميّز بين الفرنسيين والإسبانيين. فالظواهري يدرك أن لمدريد مصالح استراتيجية في المنطقة، وهي متهمة في نظره بمساندة الأنظمة المغاربية الحاكمة. لكن هنا نحن في حاجة إلى الإشارة بأنه كيفما كانت هوية التنظيم الذي يقف وراء اختطاف الرعايا الإسبان، هل هو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أم تنظيم محلي. فالمختطفون استهدفوا أساسا قافلة تقدّم خدمات إنسانية بصرف النظر عن جنسيات أعضائها.
ولماذا لم يعلن الخاطفون عن هويتهم سواء في حادثة مالي وموريتانيا حتى الآن؟
l سبق القول أن المرجح هو قيام تنظيمات محلية بعمليات الاختطاف للرعايا الغربيين مقابل الحصول على تعويضات مالية من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وهذه التنظيمات لا ترغب في الإعلان عن نفسها بقدر ما تحرص على تسليم المختطفين إلى القاعدة. ونعتقد أن هذه التنظيمات المحلية تحتاج بعض الوقت لتأمين ظروف التسليم. كما أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لم تعلن مسؤوليتها عن عمليات الاختطاف إلا بعد أن تتسلم هؤلاء المختطفين.
هناك من يعتقد أن أتباع تنظيم القاعدة الذين يحملون فكرا جهاديا في المغرب العربي والساحل، أخطر من العناصر المسلحة نفسها ويشكلون بالنسبة للتنظيم الإرهابي خزانا هاما في حشد التأييد وتسهيل الأعمال الإرهابية وأعمال خطف الرعايا الغربيين بشكل خاص. ما رأيكم؟
l إن التطرف يكتسي دائما مظهرين: مظهر فكري وإيديولوجي، حيث نجد أنفسنا أمام منظومة إيديولوجية تبرر العنف وتؤصل له شرعيا. وهذه المنظومة الإيديولوجية تكتسب خطورتها من كونها عابرة للحدود والقارات وتعبّر عن نفسها من خلال فتاوى أو كتابات تؤثر بشكل كبير في معتنقيها لتدفعهم للقيام بأعمال (إرهابية) يعتقدون بوجوب القيام بها باعتبارها واجبا دينيا. ولا زلنا نتذكر الأثر السلبي لفتاوى أبي قتادة الفلسطيني التي تجيز قتل النساء والأطفال، ولا زالت كتابات هذا الاخير المتضمنة في مؤلفه ”الجهاد والاجتهاد” تغذي ثقافة العنف لدى أتباع السلفية الجهادية.
ومظهر مادي يتجلى في الأعمال التخريبية التي تستهدف الأبرياء وتسعى إلى المساس بالنظام العام واستقرار المجتمع. ومعلوم أن المظهر الثاني لن يتحقق إلا بوجود المظهر الأول، بحيث تستغل المنظومة الإيديولوجية لشحن المستقطبين ودفعهم للانخراط في تنظيمات التطرف واستشعارا من الجميع لخطورة وقوة تأثير المنظومة الإيديولوجية، هناك دعوة لعدم الاقتصار في مواجهة الإرهاب على المقاربة الأمنية وحدها، بل يجب التركيز على مقاربة ثقافية تحتوي المنظومة الإيديولوجية للتطرف.
الأحداث الأخيرة تتزامن مع زيارة قائد أفريكوم للجزائر. هل تعتقدون أن استفحال نشاط الخطف سيدفع الدول الغربية التي لها مصالح بالمنطقة إلى القيام بأنشطة عسكرية في الميدان للحد من هذه الظاهرة؟ وكيف تتصورون أشكال الدعم الذي يمكن أن يقدّم لحكومات الساحل؟
الحرب ضد الإرهاب هي قبل كل شيء حرب ”استخبارية” ومعلوم أن التنظيمات الإرهابية تشتغل وفق ثلاث مستويات: مستوى التوجيه والتخطيط. وهنا نتحدث عن القيادات التي غالبا ما تصدر تعليمات مشفّرة أو غير مشفّرة لاستهداف بعض البلدان دون أن تنخرط في التفاصيل.
ومستوى التنسيق وتوفير الدعم اللوجيستيكي وهذه مهمة بعض القيادات الميدانية التي تعمل على استقطاب الأعضاء والأتباع ومستوى التنفيذ، وهنا نتحدث عن العناصر التي توكل إليها مهمة تنفيذ العمليات التخريبية أو عمليات الاختطاف.
إن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي باستهداف المستوى الثالث المتمثل في المنفذين، ما دام أن الخلايا الإرهابية تتوالد بسرعة بسبب تأثير المنظومة الإيديولوجية وتعقيدات آليات الاستقطاب.
وعليه، فإن الغرب وهو معني بمواجهة الإرهاب، لا يقتصر دوره على إصدار تعليمات لبلدان الساحل، جنوب الصحراء لمحاربة الظاهرة، كما لا ينبغي أن يحل محل هذه البلدان مواجهة الإرهابيين. فالغرب سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى أو بفرنسا وإسبانيا بالدرجة الثانية مطالب بإحداث آليات لتبادل المعلومات وتمكين بلدان الساحل من امتلاك وسائل جد متطورة على مستوى الرصد والمراقبة. كما أن هذا الغرب مطالب أيضا باحترام سيادة هذه البلدان. ولا نأمل أن تتكرر تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها بباكستان، حيث يؤدي تدخل سلاح الجو الأمريكي في شمال غرب باكستان إلى المزيد من التعقيدات.
الجزائر تسعى للحصول على لائحة من مجلس الأمن الدولي تحظر على الدول دفع فدية للجماعات الإرهابية التي تمارس نشاط الخطف. هل ستنجح في ذلك برأيكم؟
l هناك موقف رسمي تعبّر عنه جميع بلدان العالم بعدم دفع فدية مالية للمختطفين، باعتبار أن ذلك سيشجّع العديد من التنظيمات على انتهاج نفس السلوك للحصول على أموال. وأكيد أن مسعى الجزائر في هذا الإطار سيستجاب له من المنتظم الدولي، غير أن المشكلة لا تطرح على مستوى الموقف المبدئي، بل تطرح على مستوى تدبير الأزمة عندما تقوم تنظيمات إرهابية باختطاف رعايا بعض الدول، فيلاحظ بشكل عام أنه عندما يتعلق الأمر برعايا ينتمون لبلدان غربية، فهذه البلدان سرعان ما تفتح قنوات سرية للتفاوض مع المختطفين، خاصة أن حكومات هذه الدول تعمل في احتواء الأزمة والتحرر من ضغوط الرأي العام ولو انتهى الأمر بدفع فدية مالية، والكل يتذكر الكيفية التي أدارت بها الحكومة النمساوية أزمة اختطاف سائحين نمساويين من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
هناك من يعتقد أن التفاوض مع الخاطفين ودفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، يشجع الإرهابيين على ممارسة هذا النشاط؟ هذا دون الحديث على أن أموال الفدية تمثل شريانا هاما للاستمرار في تنفيذ الهجمات على أهداف حكومية محلية؟
إن ما يجري الآن في منطقة المغرب العربي وبلدان الساحل جنوب الصحراء، من عمليات اختطاف لرعايا غربيين، لا ينبغي أن يتم التعامل معه من منطلق رغبة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الحصول على ”أموال”، بل هي التي تدفع أموالا لبعض التنظيمات المحلية التي تنجح في اختطاف رعايا غربيين وتتسلمهم منها. والأكيد أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدرك فوائد الاستثمار السياسي لورقة ”الرهائن”، فهي ورقة من خلالها تسعى القاعدة إلى توجيه مجموعة من الرسائل لمن يهمهم الأمر، منها تأكيد حضورها وقدرتها على التحرك.



المصدر :الجزائر: حوار/ حميد يس
2009-12-02

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185740&idc=30

قوات جوية غربية تستعد للانتقال إلى موريتانيا
أوروبا تريد عملية عسكرية لتحرير الرهائن المختطفين من قبل القاعدة

تتجه كل الحكومات المعنية بأزمة الرهائن الغربيين في موريتانيا ومالي لحسم الأزمة عسكريا. ورغم تحفظ إسبانيا على الحسم العسكري إلا أنها قررت إرسال طائرات للمشاركة في عمليات البحث عن الرهائن في الصحراء الموريتانية.
تحضر قوات جوية فرنسية وإسبانية في قواعد جوية غرب فرنسا للانتقال إلى موريتانيا ومالي عبر جسر جوي، للمشاركة في عمليات البحث عن الرهائن الغربيين. وأكد مصدر عليم لـ”الخبر” أن القوات الجوية مكونة من 12 طائرة مقاتلة وعدة مروحيات وطائرات استطلاع بالإضافة إلى طائرات نقل عسكري قد تخصص لنقل قوات خاصة مدربة على عمليات مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن. هذه الترتيبات تعني أن حكومات الدول المعنية بأزمة الرهائن الحالية قررت حسمها عسكريا، بحيث وصل بالفعل عسكريون فرنسيون قبل يومين إلى مالي للتحضير لنقل القوات الخاصة. والمثير للانتباه، حسب مصدر عليم، أن الرهينة الفرنسي خطف قبل أيام من بلدة ”ميناكا” شرق مالي، وهي البلدة ذاتها التي يوجد بها عدد من عناصر القوات الخاصة الفرنسية الذين قدموا في مهمة من تشاد منذ عدة أشهر، لاستطلاع الأوضاع الأمنية في الساحل.
وتشير كل المعطيات الميدانية إلى أن الجميع حاليا يرى أن أي اتصال أو تفاوض مع الإرهابيين يعني أن تكتيكاتهم نجحت هذه المرة أيضا. وجاء التحرك الفرنسي حسب مصدرنا في إطار اتفاق سابق بين كل من مالي وموريتانيا وفرنسا للتنسيق الأمني، لكن خطف الرعايا الغربيين في مالي وموريتانيا أظهر أن كل الإجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة لمواجهة تنظيم قاعدة المغرب في معاقله الجديدة بدول الساحل غير فعالة، حيث تمكن الإرهابيون في النهاية من الحصول عل رهائن جدد، ما يعني أنهم سيحصلون على المزيد من الأموال. وأثبتت عمليات الخطف الأخيرة أن دول الساحل غير قادرة فعلا على ضبط الأمن داخل أراضيها. وتعد عملية خطف الرعايا الإسبان الثلاثة في موريتانيا اختبارا قويا لإمكانات موريتانيا الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عملية خطف الرهائن الإسبان تم التحضير لها على مدى عدة أسابيع، وما أثار -حسب مصدرنا- غضب الحكومة الإسبانية هو الكيفية التي حصل بها الإرهابيون على موعد مرور موكب سيارات البعثة الإسبانية، رغم أن هذه المعلومة كانت سرية، ثم التحضير للعملية التي نفذها ما يسمى الجناح الغربي في إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة الذي يقوده الإرهابي يحي جوادي شخصيا، ويضم في صفوفه إرهابيين موريتانيين نشطوا في جماعة جند الله في بلاد المرابطين، وفي جماعة كتيبة الملثمين بقيادة مختار بلمختار، وتضم كذلك مغاربة وسنغاليين وجزائريين، بعد أن انفصل جوادي عن السوفي، واتجه غربا قبل عدة أشهر. وتبدو بصمات جوادي قوية في هذه العملية وهو المعروف بحسه الأمني وقدراته التنظيمية. وحسب متابعين فقد نفذت العملية بعد التحضير لها بدقة وعناية، بحيث استهدف الإرهابيون آخر سيارة في الموكب مع علمهم أنها تضم رعايا إسبان، كما أن الخاطفين كانوا قادرين على رفع حصيلة الرهائن لكنهم آثـروا الاكتفاء بعدد 3 أو 4 حتى يمكن نقلهم في أمان، ما يعني أن تسريبا أمنيا وقع. ويعتقد بأن الرهائن يوجدون حاليا في مخبأ بصحراء ”أكشوشتا” بولاية أنشيري بموريتانيا، وهو الموقع الأقرب والأكثـر أمنا بالنسبة للإرهابيين، حيث يستحيل عليهم حسب متابعين التنقل إلى شمال مالي على مسافة 1200 كلم، ولهذا يستعين الجيش الموريتاني حاليا بخبراء تقفي الأثـر للبحث عن أية أثـر للجماعة الخاطفة التي يعتقد بأنها تتكون من10 إلى 14 مسلحا.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-02

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185741&idc=30&date_insert=20091201

مع احتدام التنافس الأمريكي-الفرنسي على ثـروات منطقة الساحل
واشنطن تعتبر الجزائر الحليف الأحق بالريادة في شمال أفريقيا
لا يمكن بأي حال من الأحوال، التصديق بحسن نوايا القوى الكبرى مما تعرفه منطقة الساحل الصحراوي التي تحولت منذ فترة قريبة إلى بؤرة لحرب باردة جديدة.
ولأجل تسليط الضوء على ما يجري في الخفاء من صراعات وتسابق على كسب ولاء الدول الواقعة في الساحل الصحراوي، أكد الباحث صالح سعود في الندوة التي استضافتها، أمس، الزميلة ”الشعب”، أنه لا بد أولا من التسليم بوجود إصرار فرنسي على الاحتفاظ بالمنطقة ضمن دوائر نفوذها بأي ثمن حتى وإن مر ذلك عبر توظيف حكومات دول المنطقة في أزمات داخلية ومع الجيران، مثلما يحدث مع أزمة التوارق في مالي والنيجر.
وللتدليل على ما يحدث، فند الباحث فرضية نجاح أمريكا في تقليص تأثير ونفوذ فرنسا على غرب وشمال إفريقيا، مذكرا بأن 5 آلاف شركة أمريكية مملوكة بالكامل لدوائر فرنسية تعمل على توظيفها في مختلف مناطق نفوذها ومستعمراتها السابقة.. موضحا بأن ”باريس تعتبر أن أمنها القومي لا حدود له، وأنه مرتبط بشكل وثيق بمصالحها في الخارج بل في أي مكان يوجد فيها عنصر فرنسي”.
وربط المحاضر بين مصالح باريس وخطط إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولا ساركوزي من أشد الموالين للدولة العبرية، ويعتبر أن أمن بلاده جزء لا يتجزأ من أمن إسرائيل، التي وبعد أن بسطت هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط بعد تدمير العراق وتطويق التهديد النووي الإيراني، تسعى حاليا إلى التمدد في أفريقيا عبر السيطرة على منابع الطاقة والتحكم في حكومات دولها مستغلة الفقر والفساد السياسي والاقتصادي.
وعن موقع الجزائر في معادلة الصراع الأمريكي-الفرنسي، أشار صالح سعود إلى أن مخزون الطاقة غير الباطنية، يقدر بـ 3,11 مليار برميل يمثل الجزرة التي تجري وراءها الدولتان، وبشكل أكبر فرنسا التي حاولت قبل رحيل قواتها من الجزائر على استثناء الصحراء من مفاوضات استفتاء تقرير المصير.
وحسب تصريحات الباحث سعود، فإن النفوذ الفرنسي يركز بشكل كبير على موريتانيا والنيجر وتشاد، مستثنيا دولة مالي التي ترتبط باتفاقية عسكرية مع واشنطن منذ الستينيات.
وماذا عن الدور الأمريكي في المنطقة؟ يقول المحاضر الثاني في الندوة، الأستاذ سالم برقوق، إن واشنطن تعتبر الجزائر أفضل شريك لها في منطقة دول الساحل، مستشهدا في كلامه بزيارة قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم” وليام وورد الأسبوع الماضي للجزائر.. أين أكد أن بلاده تعترف بأحقية الجزائر في الاضطلاع بمهام الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بفضل ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي ورصيدها من تجربة محاربة الإرهاب طيلة حقبة التسعينيات.
بالنسبة إلى المحاضر، واشنطن دعمت دول الساحل بميزانية 500 مليون دولار لتمويل وتجهيز جيوش هذه الأخيرة، إضافة إلى إشرافها المباشر على دورات تدريب ومناورات عسكرية.



المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي
2009-12-02

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185745&idc=30&date_insert=20091201&key=1

موازاة مع فتحها تحقيقا قضائيا
مدريد تكثّف اتصالاتها مع دول الساحل للإفراج عن رعاياها المختطفين
قامت، أمس، السلطات القضائية الإسبانية بفتح تحقيق في قضية اختطاف 3 من رعاياها من قبل مسلحين فوق التراب الموريتاني الأحد الفارط. وجاء قرار فتح تحقيق في القضية من قبل القاضي فرناندو أندرو التي تخص الجرائم التي تستهدف المواطنين الإسبان في الخارج. وكانت الشرطة الإسبانية قد قدمت لهذا الغرض أول تقرير لها حول اختطاف 3 مواطنين إسبان يمثلون هيئة إغاثة من طرف أشخاص مسلحين بموريتانيا.
وبخصوص الرهينة الفرنسي الذي اختطف في منطقة ميناكا بجمهورية مالي، فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر أمنية مالية، أن الرعية الفرنسي يوجد بين أيدي الجناح المتشدد لفرع قاعدة المغرب الإسلامي. وحسب صحيفة ”الباييس” الإسبانية، يتوقّع أن تحمل العملية توقيع ”الأندلس”، الاسم الذي أطلقه الإرهابيون على ”المجموعة” التي نفّذت عملية الاختطاف. وتوقعت أيضا أن تعلن ”القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي تبنيها لعملية الاختطاف. ومن المحتمل أن تطالب بانسحاب إسبانيا من أفغانستان أو بإطلاق سراح سجناء سلفيين في الجزائر، لكنها ستكتفي، في نهاية المطاف، بالحصول على فدية مالية.
ونقلت مصادر إعلامية إسبانية، أن سلطات نواكشوط رفضت في اللحظات الأخيرة عرضا قدمته إسبانيا بمشاركة قوات من الحرس المدني مزوّدة بمروحيات مراقبة في تعقب خاطفي الرهائن الإسبان الثلاث. واستنادا إلى صحيفة ”الباييس” عبر موقعها على الإنترنت، فقد رفضت موريتانيا بشكل مفاجئ مشاركة القوات الإسبانية التي تتواجد منذ مدة على التراب الموريتاني. وكان موراتينوس قد صرح أول أمس، أن الجانب الموريتاني هو الذي يتولى تعقب الخاطفين، فيما توفّر إسبانيا الدعم اللوجستي والفني. ويوجد ما يناهز 30 عنصرا من الحرس المدني الإسباني على الأراضي الموريتانية يتوفرون على مروحية وطائرة مراقبة وسفينة.
و طلبت الخارجية الإسبانية من رعاياها في موريتانيا بتوخي الحذر محذرة من التنقل فيما اعتبرتها مناطق خطرة من موريتانيا، خصوصا ما بين ولاية وتيشيت ووادان وازويرات والحدود مع الجزائر.



المصدر :الجزائر: ع. ابراهيم
2009-12-02

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185743&idc=30&date_insert=20091201&key=1

La sécurité nationale de l’Algérie et la région du Sahel
Américains et Français, entre complicité et opposition
Par : Salim KOUDIL

Les Américains et les Français se sont partagé les rôles, affirme un spécialiste en relations internationales. Un avis que ne partage pas un connaisseur de la politique extérieure américaine.

Les États-Unis et la France sont-ils partenaires ou en opposition en ce qui concerne la région du Sahel ? Une question qui a été longuement débattue lors de la conférence-débat organisée hier au centre d’études du quotidien Echaab. Autour du modérateur habitué des lieux, le docteur Mhand Berkouk, président du centre Echaâb des études stratégiques, il y avait son frère, Salem Berkouk, également docteur d’État en relations internationales, ainsi que le professeur Salah Saoud, enseignant au département des sciences politiques de l’université d’Alger.
Ce dernier, premier à intervenir, a insisté sur l’existence entre les grandes puissances “d’une organisation unifiée concernant une stratégie globale touchant la région du Sahel”. Selon lui, les Américains et les Français se sont départagé les rôles. Un avis que ne partage pas le docteur Salem Berkouk, spécialiste en politique américaine, “il y a une concurrence et une course entre les deux pays sur la région du Sahel”. Il affirmera ainsi que la politique d’endiguement (le fameux “containment” claironné par tous les secrétaires d’État américains) appliquée lors de la guerre froide s’est transformée en “siyassate el istibakiya” (politique de concurrence effrénée). Selon lui, Obama, à l’instar de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, fait et fera tout pour avoir plus de pouvoir sur la bande sahélo-saharienne. L’hégémonie française sur les pays de la région, en tant qu’ancienne puissance colonisatrice, serait ainsi loin d’être déterminante dans la répartition des rôles. Pour appuyer sa thèse, le docteur S. Berkouk rappellera que dès l’investiture de Barack Obama, Sarkozy avait déclaré qu’il était un pro-américain “à vous maintenant de conclure qui dépend de qui !”.
Le rôle de l’Algérie au Sahel a été également abordé lors de cette rencontre. Sur ce point tous, que ce soit les conférenciers ou les intervenants parmi l’assistance, se sont mis d’accord pour affirmer que la politique appliquée par les dirigeants algériens a été “positive”. Salem Berkouk ne pouvait cacher son “enthousiasme” sur ce sujet : “L’Algérie a su comment s’investir au Sahel et son image s’est beaucoup améliorée, que ce soit chez les Américains ou chez les Européens.” Tout en étant d’accord, le professeur Saoud s’est voulu plus explicite en revenant à la situation des pays frontaliers. Il mettra l’accent sur le “pseudo-désaccord” entre la Mauritanie et la France : “Il y a une différence entre les paroles et les actes, et il faut savoir que la coopération militaire entre les deux pays s’est plutôt renforcée depuis l’investiture de Mohamed Ould Abdel Aziz, élu en juillet dernier.” Le conférencier a déclaré que “la sécurité nationale ne viendra pas de l’étranger, mais de l’intérieur du pays” avant d’aborder la peu reluisante situation, selon lui, que l’Algérie subit : “les pays du Sahel, et même les grandes puissances, n’hésitent pas à faire du chantage en nous demandant de les aider sinon, ils vont se transformer en un terrain propice au terrorisme.”
Cependant, le débat n’est pas allé au fond des questions d’actualité. Pourtant, un intervenant avait lancé l’hameçon en se demandant s’il n’y aurait pas de parallèle entre les enlèvements d’étrangers dans les pays du Sahel et une concurrence entre les Américains et les Français. Les derniers événements semblent pourtant donner raison aux défenseurs de cette thèse. Le jour même où le général William E. Ward, commandant du commandement militaire américain pour l’Afrique (Africom), est reçu par le président Bouteflika à Alger, un Français a été enlevé au nord du Mali.
Quatre jours après, c’est au tour de trois Espagnols, membres de l’ONG Action solidaire de Barcelone, d’être enlevés en Mauritanie. Pour plusieurs analystes, c’est l’une des expressions de cette concurrence. Faut- il aussi revenir sur la proposition algérienne à l’ONU pour sanctionner les pays qui payent les rançons ! C’est dire que la région du Sahel englobe tellement d’angles qu’il faut voir en chaque action une… réaction à une autre.

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=126056

Lutte contre le terrorisme au Sahel : Une troïka européenne bientôt à Alger
Une troïka européenne se déplacera dans les prochains jours à Alger pour rechercher avec le gouvernement algérien les voies et moyens de renforcer la stabilité au Sahel et d’écarter durablement la menace du terrorisme.

C’est Me Rezzag Bara, conseiller à la présidence de la République, qui a rendu publique l’information, hier, lors d’une conférence-débat consacrée aux « Politiques des grandes puissances dans le Sahel africain », organisée par le journal arabophone Ech-chaâb. Me Rezzag Bara n’a pas fourni de détails concernant la composante de cette troïka ni sur son agenda exact. Toutefois, depuis le traité d’Amsterdam, il est utile de savoir que la troïka de l’Union européenne réunit généralement le ministre des Affaires étrangères de l’Etat membre qui assure la présidence du Conseil de l’UE , le secrétaire général ou le haut représentant pour la politique étrangère et à la sécurité commune. Il réunit aussi le commissaire européen chargé des relations extérieures et de la politique de voisinage. Même s’il ne s’est pas trop attardé sur la question, Me Rezzag Bara a néanmoins accepté de donner son appréciation concernant la visite de la troïka européenne. Selon lui, celle-ci doit être perçue comme « une reconnaissance du rôle leader joué par l’Algérie pour sécuriser et mettre la région du Sahel sur la voie du développement ». Un rôle, rappelle-t-on, clairement reconnu par les Etats-Unis d’Amérique à travers la visite effectuée, la semaine dernière à Alger, par le commandant en chef de l’Africom et les débats abrités le 17 novembre dernier par le Sénat américain.
Me Rezzag Bara a confié, en outre, que les Européens viendront aussi à Alger avec l’idée de renforcer le leadership acquis de l’Algérie. Le point de vue développé par Me Rezzag Bara, concernant la place et le rôle de l’Algérie dans la sous-région sahélienne, a été globalement partagé par les animateurs de la conférence, Salem Barkouk et Saoud Salah, tous deux universitaires et experts en relations internationales. Les deux chercheurs s’accordent également sur le fait que la principale menace pour l’Algérie pourrait venir du Sud durant les prochaines années. MM. Barkouk et Saoud ne se sont toutefois pas mis d’accord sur la nature des rapports qu’entretiennent les Etats-Unis et la France, les deux grandes puissances présentes dans la région. Alors que le docteur Saoud Salem soutient l’idée que la relation entre les Etats-Unis et la France au Sahel est basée sur un partage des rôles et des intérêts, le docteur Salem Barkouk a défendu âprement l’idée qu’il existe une forte rivalité entre Washington et Paris.
Les Etats-Unis et la France, la grande rivalité
Au-delà, les experts algériens ont tous les deux mis l’accent sur le fait que les Etats-Unis et la France ont depuis longtemps pris l’option stratégique de marquer, chacun selon ses intérêts, ses priorités et sa doctrine, une présence au Sahel pour en faire une plateforme pour l’exercice de leur influence. Le docteur Saoud est allé plus loin en disant que « la France ne serait pas la France sans le Sahel ». La raison de toutes ces manœuvres ? Assurer, entres autres, un accès aux richesses naturelles et particulièrement aux ressources énergétiques. Dans ce contexte, Salah Saoud a soutenu que « la politique de la France a un contenu ancien mais avec une approche nouvelle » qui repose sur un certain nombre de pays dont la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Selon le conférencier, le changement se situe surtout au niveau du ton employé et de la manière adoptée.
M. Saoud a estimé que dans le fond, la relation de la France avec ses anciennes colonies n’a pas changé dans son essence et ses objectifs. Salem Barkouk, qui est revenu sur la politique africaine des Etats-Unis, a expliqué que les événements du 11 septembre ont constitué un tournant dans la politique extérieure de Washington, en ce sens que les Américains se sont orientés vers la lutte antiterroriste en « soutenant l’action collective avec d’autres parties dont les pays sahélo-sahariens ». La partie américaine, a poursuivi M. Barkouk, explique ses efforts par « le désir de ne pas laisser la région se transformer en havre de paix pour des groupes terroristes qui ont, avec le temps, tissé des liens étroits avec le crime organisé ».
Washington inclut également dans son approche une dimension assez méconnue mais non moins importante qui est celle du pétrole. Pour s’en convaincre, il n’y qu’à jeter un coup d’œil sur le rapport de l’ex-vice-président américain, Dick Cheney, paru en 2002. En effet, celui-ci mentionne l’Afrique comme une des ressources énergétiques stratégiques nécessaires pour les USA à l’avenir. Le point de vue ne sera certainement pas démenti par la Chine, une puissance de plus en plus présente en Afrique et qui commence sérieusement à menacer des positions dominantes des uns et des autres.

Par Zine Cherfaoui

http://www.elwatan.com/Lutte-contre-le-terrorisme-au,144775

INVESTISSEMENTS, L’UPM, LE SAHEL ET LES MINARETS
Les explications de l’ambassadeur de France
02 Décembre 2009 – Page : 6

Sur la question des minarets, l’ambassadeur assure que la France n’est pas sur la même ligne que la Suisse, preuve en est, la construction de la mosquée de Marseille.

Après la venue de la délégation du Medef, l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, investit à son tour le terrain. En vue de prospecter des opportunités de partenariat, M.Driencourt s’est rendu hier, dans la wilaya de Djelfa pour une visite de trois jours. «Les entreprises françaises ne cherchent qu’à venir en Algérie pour investir», a affirmé l’ambassadeur de France lors d’une conférence de presse qu’il a organisée hier au siège de la wilaya de Djelfa. Selon lui, le Medef a exprimé encore une fois son intention d’investir davantage en Algérie. «Beaucoup d’opérateurs sont à la recherche de partenaires», a-t-il indiqué en précisant que c’est le but visé à travers son déplacement à Djelfa. L’ambassadeur de France refuse de parler de frilosité des opérateurs français à investir le marché algérien. «Non, il n’y pas de réticence!», a-t-il martelé en rappelant que la France est le premier créateur d’emplois hors hydrocarbures. «Nous avons créé 35.000 emplois directs en Algérie», a-t-il cité. S’expliquant sur la baisse des exportations de la France, le conférencier soutient que cette baisse est due au fait que les entreprises françaises commencent à produire ici en Algérie. «Si les entreprises n’exportent pas beaucoup, réitère-t-il, c’est parce qu’elles ont des unités de production en Algérie». Il a cité au passage l’entreprise Michelin qui est devenue un important exportateur.
Comparativement aux entreprises chinoises, il a estimé que celles-ci «sont beaucoup plus dans le commerce et la construction des infrastructures». La France, quant à elle, cible beaucoup plus les partenariats solides et à long terme, ce qui nécessite beaucoup de temps. Interrogé sur les nouveaux projets en perspective après la visite du Medef, l’ambassadeur n’a pas voulu se prononcer. «Il y a beaucoup de projets qui sont en discussion», a-t-il assuré en affirmant que l’investissement de 5 milliards de dollars peut se concrétiser. «Nous avons un stock d’investissement de 1,5 milliard de dollars», a-t-il avancé Avant d’ajouter «Nous ne demandons que le partenariat». Où se pose le problème alors?
M.Driencourt a mis l’accent sur le problème des visas, que rencontrent les hommes d’affaires français pour se rendre en Algérie. «Il faut qu’il y ait des facilitations dans les procédures pour permettre aux opérateurs de se déplacer régulièrement», a-t-il demandé en soulignant qu’il est plus facile de se rendre au Maroc.
Le représentant diplomatique de la France reste optimiste quant au développement des partenariats. Pour lui, les nouvelles dispositions de la loi de finances ne posent plus problème. «J’ai bien dit aux opérateurs que j’ai rencontrés à Paris et à Marseille qu’il ne faut pas baisser les bras, et tenir le coup car le marché algérien est stratégique», a-t-il reconnu en résumant que «le verre est à moitié plein». Par ailleurs, interrogé sur la question des minarets en Suisse, l’ambassadeur a précisé que la France n’est pas sur la même ligne que la Suisse. «Nous ne sommes pas du tout concernés», a-t-il assuré. Pour preuve, dit-il, le maire de Marseille a délivré la semaine dernière le permis de construction de la plus grande mosquée à Marseille. Sur la question de l’UPM, notre interlocuteur estime qu’il faut être pragmatique et mettre de côté les questions qui fâchent comme celle du Proche-Orient car il y a d’autres instances qui sont chargées de les traiter. «Il faut que les pays membres désignent un secrétaire de l’UPM et relancent le processus», a insisté M.Driencourt. Selon lui, des discussions permanentes sont en cours avec les autorités algériennes. Enfin et à propos des moines de Tibhirine, le conférencier ne s’est pas attardé sur cette autre «affaire» qui empoisonne les relations entre les deux pays. Il s’est fié aux propos du président français qui a pris comme référence le communiqué du GIA dans lequel il a revendiqué l’assassinat des moines. Selon lui, les dossiers classés secret-défense sont maintenant accessibles au juge.
Concernant la situation au Sahel, l’ambassadeur a reconnu que la France est sérieusement préoccupée.
«Depuis l’attentat qui a ciblé l’ambassade de France, nous travaillons en collaboration avec la Mauritanie pour la lutte contre le terrorisme»,a-t-il révélé. Enfin, pour conclure, l’ambassadeur a annoncé la visite du maire de Marseille la semaine prochaine à Alger.

De notre envoyée spéciale à Djelfa, Nadia BENAKL

http://www.lexpressiondz.com/article/2/2009-12-02/70249.html

خبراء يؤكدون اعتماد باريس على تاريخها الاستعماري وواشنطن تراهن على الأمن الذكي
”الجزائر أحق بأن تكون دولة محورية في منطقة الساحل تحقيقا لأمنها القومي”
2009.12.02

أجمع الخبراء والأساتذة الجامعيون على ضرورة تغيير السياسة الجزائرية في منطقة الساحل، من خلال أخذ المبادرة والتحرك بشكل واسع في أية شراكة أو تعاون أو تنسيق وفق ما يقتضيه الوضع، استثمارا في الاعترافات المتتالية لمختلف الهيئات الدولية والعواصم الغربية حول الدور الريادي الذي لعبته الجزائر في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في المنطقة، وحذروا من مغبة فسح المجال أمام الدول الغربية التي تتربص بالمنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب، موضحين أن التحرك الغربي في منطقة الساحل من شأنه أن يؤزم الأوضاع ويجعل مستقبل البلاد مهددا، خاصة بعد التحرك الإسرائيلي الخفي وتحت غطاء المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإنسانية والأمنية الإقليمية•

ذكر أمس مستشار رئيس الجمهورية، الحقوقي عبد الرزاق بارة، خلال تدخله في ندوة نظمها مركز جريدة ”الشعب” للدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان ”سياسات الدول الكبرى في الساحل الإفريقي”، أن الجزائر معنية بدرجة كبيرة بما يحدث في منطقة الساحل، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة وتحريك عجلة التنمية يبقى من الأهداف الأساسية للسلطات العمومية التي تحقق الأمن القومي للبلاد، موضحا أن الإجماع الدولي والاعتراف بالدور الريادي للجزائر في منطقة الساحل على جميع المستويات، بما فيها تحريك الشراكة بين الدول لأجل تحقيق التنمية، يجعل الجزائر أجدر وأحق بأن تكون دولة محورية في المنطقة، وأن نجاحها يضمن الأمن والاستقرار ويفتح مجال التنمية في منطقة الساحل•

وقال أمس الباحث والمختص في العلاقات الخارجية الفرنسية في منطقة الساحل، صالح سعيود، إن فرنسا تضع منطقة الساحل ضمن أولوياتها الكبرى التي تضمن ديمومة قوتها ومنبع اقتصادها، فمن جهة تنظر إليها على أنها مستعمرات سابقة، ومن جهة أخرى على أنها تنتمي إلى الفرنكوفونية العالمية•

وقال ”الحديث الذي تتداوله الدوائر الفرنسية يذكر أنه لا مستقبل لفرنسا دون أفريقيا”، ما جعل باريس تتعامل مع دول الساحل على أساس المصلحة الفرنسية، وأن التعاون الأمني والدعم هدفه دفع الآخر لمواجهة التهديدات الإرهابية والإجرام المنظم، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، باعتبار أن النفط الإفريقي في المنطقة يصل إلى 9 بالمائة من ما هو موجود في العالم، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه، وحسب الدراسات الغربية، فإن دول الساحل ستصبح من الدول المنتجة للنفط•

وحذر صالح سعيود من التحرك الفرنسي في المنطقة بعد أن وضعت عددا من القواعد العسكرية في المنطقة بحجة المساعدة وتأمين مصالحها الاقتصادية في النيجر والتشاد وموريتانيا، ووصل الأمر إلى مرور طائراتها العسكرية يوميا عبر المنطقة، بما فيها الجنوب الجزائري، قائلا” فرنسا أصبحت على علم بكل ما يحدث في منطقة الساحل”، مما يجعلها تصل إلى تحقيق رغبتها في إقامة ما يعرف بالدولة الوظيفية• وأشار المتحدث إلى التواطؤ الكبير الذي تعتمده فرنسا في منطقة الساحل مع إسرائيل لتمكينها من التحكم في إفريقيا، والذي من شأنه أن يرهن مستقبل الاستقرار في المنطقة من خلال زرع الفوضى وتحريك النزاعات لتثبيت التوغل والتدخل الفرنسي، موضحا أن باريس أصبحت تضخم حديثها عن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل وتسويق ذلك للرأي العالمي لرفع درجة تواجدها من خلا ل المساعدات والتعاون حسب ما تدعيه•

ياحي· ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/133517.html

موريتانيا تستنفر قواتها على الحدود مع الجزائر بعد اختطاف 3 رعايا إسبان بأراضيها
القاعدة تصفي حسابها مع الدول المنخرطة في الحرب ضد لإرهاب
أظهرت الحكومة الإسبانية شكوكا قوية في مسؤولية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بشأن اختطاف ثلاثة من الرعايا الإسبان في موريتانيا مساء أول أمس.
استنفرت القوات الموريتانية قواتها على الحدود مع الجزائر، لاعتقادها بأن الخاطفين سينقلون الرهائن خارج الحدود، فيما يرجح أن يأخذ الخاطفون وقتا لتأمين مكان المحتجزين قبل إعلان مسؤوليتهم عن الاختطاف.
نقلت وكالات الأنباء الدولية عن وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريز روبالكابا، أمس، قوله إن ”مؤشرات كثيرة تدل بأن الاختطاف من تنفيذ القاعدة”، لكنه أبدى نوعا من التحفظ حول تأكيد الجهة المسؤولة عن الخطف بقوله:”لا يمكن الجزم نهائيا بأن الأمر يتعلق بالقاعدة”. وذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية كرامي شاكون، من جهتها، أن الدلائل المحيطة بحادثة الاختطاف المتوفرة لدى الحكومة تشير إلى مسؤولية التنظيم المسلح الذي يوجد مركزه بشمال الجزائر، وله أذرع وأتباع كثـر في جميع دول المنطقة.
وتعرض المواطنون الإسبان الثلاثة للخطف على أيدي مجهولين، عندما كانوا ضمن قافلة إغاثة انطلقت من إسبانيا ثم المغرب وموريتانيا، على أن تتوقف في غامبيا مرورا بالسنغال. ويوجد من بين الثلاثة امرأة تسمى ألثيا غاميث، والثاني يحمل اسم ألبرت بيلالتا، والثالث روكي باسكوال. وينتمي هؤلاء إلى منظمة ”برشلونة للعمل التضامني” وهي جمعية خيرية مقرها مقاطعة كاتالونيا بإسبانيا. وتحدثت الصحافة الموريتانية نقلا عن شهود، أن مسلحين أطلقوا النار على قافلة الإغاثة في حدود الثامنة من مساء أول أمس، وأجبروا مستقلي سيارات القافلة على التوقف وأمروا ركاب آخر سيارة على الخروج منها، حيث تم اقتيادهم في سيارات المسلحين إلى مكان مجهول. وتحدثت مصادر عن وجود مختطف رابع يرجح أنه سائق الإسبان الثلاثة الذين يعرفون صحراء موريتانيا جيدا، بحكم ترددهم على مساراتها بكثـرة في إطار بعثات إنسانية. وتعتبر إسبانيا من الدول المشاركة في حرب أفغانستان، مما يفسر على الأرجح استهداف رعاياها، زيادة على انخراطها القوي في الحرب على الإرهاب بالمنطقة المغاربية.
ووضعت مدريد ممثليتيها الدبلوماسيتين بنواقشوط وداكار في حالة تأهب قصوى، للبحث عن أي مؤشر يدل على مكان الرهائن. وحامت شكوك قوية في موريتانيا أمس، بأن يكون الخاطفون والرهائن في مكان ما فوق أراضي بلاد شنقيط على أساس أن المكان الذي اختطفوا فيه يبعد عن حدود البلدان المجاورة بمئات الكيلومترات، بمعنى أن محاولة نقل المحتجزين خارج تراب موريتانيا لا يمكن أن تتم دون انكشافها من طرف المراقبة التي تضمنها الطائرات التي تحوم فوق سماء المنطقة. وقد أثبتت المعاينة أن السلفيين المسلحين يمنحون لأنفسهم وقتا طويلا نسبيا، قبل الإعلان عن مسؤوليتهم في الاختطاف، ويعود ذلك إلى الحرص على تأمين المكان الذي يضعون فيه الرهائن، وعلى تأمين الموقع الذي تنطلق منه المفاوضات مع حكومة أو حكومات الرعايا المختطفين.
للإشارة فإن اختطاف الثلاثة يأتي بعد أقل من أسبوع من اختطاف فرنسي في مالي، يعتقد بأن تنظيم القاعدة مسؤول عنه أيضا. وفي مالي يملك أتباع أسامة بن لادن شبكات دعم قوية يحرَكها عصب المال بالأساس. أما الأتباع الذين يعيشون في موريتاينا فهم من نوع آخر، لأنهم ينتمون إلى التيار الجهادي ويساندون القاعدة عن قناعة دينية محركها ”الجهاد ضد الغرب الصليبي”، والدليل على ذلك أن موريتانيا شهدت عمليات إرهابية كثيرة في السنوات الأربع الأخيرة، استهدفت الجيش الموريتاني ورعايا ومصالح تابعة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتزامنت حادثتا الاختطاف مع زيارة قائد ”أفريكوم” الجنرال ويليام وارد إلى الجزائر، حيث التقى مع كبار المسوؤلين السياسيين والعسكريين وتعهد في تصريحات للصحافة بإمداد دول المنطقة بكل ما تحتاجه من عتاد وتجهيز وإمكانيات أخرى تتعلق بتكوين الجيوش، في سبيل القضاء على تنظيم القاعدة.

المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-12-01

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185486&idc=30

هل يقف “أبو الهمام” وراء اختطاف الرهائن الإسبان؟
نواكشوط، موريتانيا (CNN) — رجحت إسبانيا تورط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في قضية الاختطاف التي تعرض لها ثلاثة من مواطنيها، مؤكدة أنها ستعمل “كل ما يلزم” لتحريرهم، في حين أنه لم تصدر أي جهة إعلاناً بالمسؤولية عن الاختطاف حتى الآن.
الإشارة لتورط تنظيم القاعدة صدرت عن وزير الداخلية الأسباني، خوسيه بيريث روبالكابا، ووزيرة الدفاع كارمي شاكون، معتبرين أن المؤشرات تدل على تورط القاعدة باختطاف الإسبانيين الثلاثة الذين ينتسبون لمؤسسة إغاثة إسبانية.
غير أن محرراً صحفياً إسبانياً كتب مقالة في صحيفة الباييس الإسبانية، وترجمتها وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، بعنوان “في انتظار أن تعلن القاعدة مسؤوليتها”، أشار فيها إلى أنه بعد أيام قليلة سيعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الاختطاف، وسيطالب بعدة مطالب تتعلق بانسحاب إسبانيا من أفغانستان أو إطلاق سلفيين من الجزائر.
وأضاف أنه في النهاية سيكتفي الخاطفون بطلب فدية مالية.
على أن تحليلاً موريتانياً يصب في الاتجاه نفسه أشار إلى أنه في حال صحة التوقعات بأن القاعدة هي الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف، فإن هذا يشكل نجاحاً لزعيم محلي للقاعدة بعد محاولات عديدة فاشلة.
ففي مقال بعنوان “بعد محاولات سابقة: ‘يحيى أبو الهمام’ ينجح في اختطاف ‘غربيين’ على مشارف نواكشوط” كتبت وكالة نواكشوط للأنباء تقول:
وجاء في المقال أنه في حال تأكدت هذه الأنباء، “فإنه يمكن القول مباشرة ودون مقدمات إن القائد الجديد لسرية ‘الفرقان’ التابعة لإمارة الصحراء في المغرب الإسلامي ‘يحيى أبو الهمام’، نجح أخيراً وبعد محاولات عديدة في تنفيذ عملية اختطاف على الأراضي الموريتانية ضد رعايا غربيين.”
وأوضح المقال أن مهمة اختطاف غربيين كانت هدفاً للتنظيم غير أن كل المحاولات السابقة التي خطط لها “الأمير السابق للصحراء مختار بلمختار المكني ‘خالد أبو العباس’ فشلت.”
ويسرد المقال محاولات الاختطاف السابقة، مشيراً إلى أن أول محاولة جدية لخطف رعايا غربيين من موريتانيا، “بدأت سنة 2006، لكنها ظلت مجرد مشروع تحضيري يسقط في كل مرة في مراحله التحضيرية الأولية، حتى قبل أن يحدد هدفه أحياناً.”
وفي سنة 2008 عندما قرر الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تحولت لاحقاً إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، اختطاف نائب السفير الألماني بنواكشوط على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الإسباني السابق أيد فيها نشر الصحف الأوروبية للرسوم المسيئة إلى الرسول.
هذه المهمة كلف بها “خالد أبو العباس” الفرع المحلي للقاعدة في موريتانيا، الذي كان يعرف باسم “أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط”، فأرسل أبو العباس، عناصر من المعسكرات لاستلام نائب السفير من عناصر التنظيم المحلي، لكن تم تفكيك هذا التنظيم واعتقال عناصره قبل تنفيذ العملية، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء “ونا.”
ويتابع التحليل أنه “مع عزل أمير الصحراء السابق أبو العباس وتولي يحيى جوادي المكنى ‘يحيى أبو عمار’ مهمة إمارة الصحراء، ترسخت فكرة اختطاف رعايا غربيين من موريتانيا لدى قيادة التنظيم في الصحراء، واستقر الأمر في يد قائد ‘سرية الفرقان’ الجزائري ‘يحيى أبو الهمام’، نظرا لوجود معظم الموريتانيين المنخرطين في التنظيم ضمن سريته، مما جعله المسؤول المباشر عن الشأن الموريتاني في التنظيم.”
وقد خطط “أبو الهمام” خلال بداية هذا العام لاختطاف سياح غربيين في آدرار، وكلف أحد عناصره برصدهم في مدينة أطار وضواحيها، كما كلفه برصد تحركات الغربيين العاملين في شركة معادن أكجوجت، وفقا لـ”ونا.”
وخطط “أبو الهمام” كذلك لعملية احتجاز رهائن فرنسيين في المركز الثقافي الفرنسي، الذي تم رصده وتصويره، وبعد التأكد من التوقيت المناسب لوجود أكبر عدد من الفرنسيين في مطعم المركز، تقرر إيفاد 4 عناصر مسلحين وبحوزتهم أحزمة ناسفة، لاقتحام المطعم واحتجاز الرهائن داخله، من أجل مقايضتهم بسجناء التنظيم في السجون الموريتانية، لكن العملية أجهضت وفشلت بعد اعتقال العنصر الرئيس فيها.
ويعتبر التقرير أن “أبو الهمام” وصل باختطاف الرهائن الإسبان الثلاثة إلى مبتغاه، ونجح فيما أخفق فيه “ابو العباس” مشيراً إلى أن ثمن رؤوسهم سيكون غالياً هذه المرة، “فإما إفراج عن رفاق السلاح في نواكشوط، وإما فداء، هذا إذا لم تكن هناك مطالب تتعلق بإسبانيا نفسها من قبيل سحب القوات الإسبانية من أفغانستان، أو الإفراج عن بعض المعتقلين المحسوبين على القاعدة في إسبانيا.”

http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/12/1/mauritania.spain/index.html

بعد محاولات سابقة:”يحيى أبو الهام”ينجح في اختطاف “غربيين” على مشارف نواكشوط
رغم أن أي جهة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف الرعايا الإسبان الثلاثة الذين، كانوا ضمن قافلة تابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، إلا أن المؤشرات الأولية وتصريحات المسؤولين الإسبان تصب كلها في اتجاه تحميل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المسؤولية عن ذلك الاختطاف.
وهو أمر إذا ما تأكد فإنه يمكن القول مباشرة ودون مقدمات إن القائد الجديد لسرية “الفرقان” التابعة لإمارة الصحراء في المغرب الإسلامي “يحيى ابو الهمام”، نجح أخيرا وبعد محاولات عديدة في تنفيذ عملية اختطاف على الأراضي الموريتانية ضد رعايا غربيين، وهي المهمة التي كلف بها أكثر من عنصر وفشلت، كما فشلت من قبل محاولات سابقة خطط لها الأمير السابق للصحراء مختار بلمختار المكني خالد ابو العباس.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن أول محاولة جدية لخطف رعايا غربيين من موريتانيا، بدأت سنة 2006، لكنها ظلت مجرد مشروع تحضيري يسقط في كل مرة في مراحله التحضيرية الأولية، حتى قبل أن يحدد هدفه أحيانا، إلى كانت سنة 2008 عندما قرر الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت لاحقا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، اختطاف نائب السفير الألماني بنواكشوط على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الإسباني السابق أيد فيها نشر الصحف الأوربية للرسوم المسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المهمة التي كلف بها “خالد أبو العباس” الفرع المحلي للقاعدة في موريتانيا (أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط)، وأرسل أبو العباس، عناصر من المعسكرات لاستلام نائب السفير من عناصر التنظيم المحلي، لكن تم تفكيك هذا التنظيم واعتقال عناصره قبل تنفيذ العملية.
ومع عزل أمير الصحراء السابق “خالد ابو العباس” وتولي يحيى جوادي المكنى “يحيى أبو عمار”مهمة إمارة الصحراء، ترسخت فكرة اختطاف رعايا غربيين من موريتانيا لدى قيادة التنظيم يف الصحراء، واستقر الأمر في يد قائد “سرية الفرقان” الجزائري “يحيى أبو الهمام”، نظرا لوجود معظم الموريتانيين المنخرطين في التنظيم ضمن سريته، مما جعله المسؤول المباشر عن الشأن الموريتاني في التنظيم، وقد خطط “أبو الهمام” خلال بداية هذا العام لاختطاف سياح غربيين في آدرار، وكلف أحد عناصره برصدهم في مدينة أطار وضواحيها، كما كلفه برصد تحركات الغربيين العاملين في شركة معادن أكجوجت، وخطط “أبو الهمام” كذلك لعملية احتجاز رهائن فرنسيين في المركز الثقافي الفرنسي، الذي تم رصده وتصويره، وبعد التأكد من التوقيت المناسب لوجود أكبر عدد من الفرنسيين في مطعم المركز، تقرر إيفاد أربعة عناصر مسلحين وبحوزتهم أحزمة ناسفة، كانت ستوكل إليهم مهمة اقتحام المطعم واحتجاز الرهائن داخله، من أجل مقايضتهم بسجناء التنظيم في السجون الموريتانية، لكن العملية أجهضت وفشلت بعد اعتقال العنصر الرئيس فيها.
ومؤخرا أعلن في تكانت عن اعتقال شخص كان مكلفا من طرف “أبو الهمام” برصد تحركات السياح الغربيين في الولاية التي تضم معالم سياحية من أبرزها مدينة تشيت التاريخية، وذلك بهدف اختطافهم.
واليوم وصل “أبو الهمام” إلى مبتغاه، ونجح فيما أخفق فيه “ابو العباس”، قبله وتعثر هو في تنفيذه عدة مرات، فكانت حصيلة العملية التي يرجح أنه أشرف عليها شخصيا ثلاثة إسبان، سيكون ثمن رؤوسهم غاليا، فإما إفراج عن رفاق السلاح في نواكشوط، وإما فداء، هذا إذا لم تكن هناك مطالب تتعلق بإسبانيا نفسها من قبيل سحب القوات الإسبانية من أفغانستان، أو الإفراج عن بعض المعتقلين المحسوبين على القاعدة في إسبانيا.
ويبقى التحدي الأبرز أمام السلطات الموريتانية، هو كيفية التعامل مع الحادثة، وهل ستنجح في منع الخاطفين والمخطوفين معا من عبور الحدود إلى معسكرات التنظيم في “طورا بورا المغرب الإسلامي” شمال مالي ليلتحقوا هناك بمواطن فرنسي اختطف قبل يومين في مالي.
وهنا تقف وحدات مكافحة الإرهاب التي شكلها الجيش الموريتاني مؤخرا أمام امتحان حقيقي هو الأول لها في المواجهة مع عناصر القاعدة منذ انتشارها في أكتوبر عام 2008 في شمال وشرق البلاد، خصوصا وأن عامل الجغرافيا والتضاريس لصالحها، نظرا لأن الموقع الذي اختطف منه السياح يبعد مئات الكيلومترات من الحدود، في عمق الأراضي الموريتانية.
هذا إذا لم يتعمد الخاطفون السير في الاتجاه المعاكس ويلجئوا إلى العاصمة نواكشوط لاحتجاز رهائنهم هناك، انتظارا لهدوء عاصفة البحث عنهم وتعقبهم، أو استبدالهم بالسجناء، وهنا سيتخذ الخاطفون من الرهائن درعا بشريا للاحتماء به في حال انكشاف مخبئهم، وستكون المحافظة على حياة هؤلاء الرهائن هي مناط الحوار والنقاش.

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=7417

مصدر عسكري: عملية اعتقال خاطفي الرهائن الإسبان باتت مسألة وقت
قال مصدر عسكري رفيع المستوى في نواكشوط رفض الإفصاح عن اسمه، إن السلطات العسكرية والأمنية الموريتانية حددت مكان وجود الخاطفين ورهائنهم، مضيفا أن اعتقالهم بات مسالة وقت.
وقال المصدر إن جهود البحث والإجراءات الأمنية والعسكرية مكنت من تحديد موقعهم، مؤكدا أنهم موجودون داخل الأراضي الموريتانية، وأن اعتقالهم بات مسألة وقت، ورفض إعطاء أي فكرة عن الوقت الكافي لاعتقالهم.
وكانت السلطات الرسمية في نواكشوط قد التزمت الصمت حيال عملية الاختطاف التي تعرض لها ثلاثة رعايا إسبان على طريق نواكشوط ـ نواذيبو مساء السبت الماضي، كما تجاهلتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل كامل.
تاريخ الإضافة: 01-12-2009

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=7426

شهود عيان: المختطفون كانوا ضمن قافلة من 11 سيارة و37 شخصا
المختطفون الثلاثة ـ صورة للصحافة الاسبانية
فال شهود عيان لـ”وكالة نواكشوط للأنباء” إن الاسبان الثلاثة الذين اختطفوا مساء أمس السبت على طريق نواكشوط ـ نواذيبو، كانوا ضمن قافلة مكونة من 11 سيارة و37 شخصا، تابعين لمنظمة غير حكومية إسبانية.
وقال الشهود إن العملية تمت على تمام الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة، على بعد 170 كلم من نواكشوط، عندما اقتحمت سيارة تويوتا لانكرزور، مؤخرة قافلة السيارات الاسبانية، وأطلق ملثمون بداخلها النار فوق السيارة الأخيرة وأجبروها على التوقف وأنزلوا ركابها الثلاثة واختطفوهم إلى جهة مجهولة، وهم: روكي لازار، وألبيرتو بيلالتا، وآليسا كاميز.
وأكد مصدر في القافلة أن سيارة المختطفين الإسبان تأخرت بسبب انشغال “روكي لازارا” بالاتصال على برشلونة للاطمئنان على نتيجة مباراة فريق “برشلونة” مع “ريال مدريد” التي انتهت قبل عملية الاختطاف بدقيقتين، وأسفرت عن فوز برشلونة بهدف دون مقابل.
وقال مصدر محلي إنه من غير المستبعد أن تكون عملية الاختطاف، كانت تستهدف أصلا مسؤولا كبيرا في كتابة الدولة الاسبانية للتعاون كان موجودا في المنطقة يوم أمس.
وكان الثلاثة المختطفون ضمن قافلة لمنظمة “برشلونه للعمل التطوعي”، وصلت صبيحة السبت إلى نواذيبو حيث سلموا البلدية مساعدات طبية واجتماعية، كما سلموا عمدة بلدية إينال سيارة إسعاف وبعض المساعدات الطبية، وتوجهوا إلى نواكشوط في طريقهم إلى دكار.

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=7408

مصدر رسمي: الرهائن الإسبان والخاطفون وصلوا إلى شمال مالي

الرهائن الثلاثة
أفاد مصدر موريتاني رسمي اليوم في نواكشوط أن خاطفي الرهائن الإسبان الثلاثة تمكنوا من اجتياز الحدود والعبور إلى شمال مالي، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تؤكد أنهم أعضاء في عصابة تنشط في مجال تهريب الأشخاص والمخدرات والسلاح وتتخذ من شمال مالي مقرا لها.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن الرهائن والخاطفين وهم أجانب، وصلوا إلى شمال مالي بالفعل، حيث تنشط تلك العصابات، ويعتقد أنهم سيسلمون رهائنهم إلى عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في عملية مقايضة قال إن القاعدة باتت تلجأ إليها مؤخرا كما وقع في حادثتي اختطاف السويسريين والكنديين في النيجر.
وإذا ما تأكد صول الرهائن إلى معسكرات تنظيم القاعدة في شمال مالي، فإن المفاوضات ستبدأ مع الخاطفين لتخليصهم عبر دفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=7435

أنباء عن نقل الرهائن الثلاثة إلى شمال مالي
أفارقة يعملون لفائدة القاعدة اختطفوا الرعايا الإسبان
أوردت مصادر إعلامية موريتانية مهتمة باختطاف الرعايا الإسبان، معلومات عن الحادثة مفادها أن ثلاثة أفارقة أجانب عن موريتانيا دخلوا إلى ترابها بغرض خطف أفراد من قافلة الإغاثة الإسبانية. ويعمل هؤلاء لمصلحة تنظيم القاعدة. وحتى آخر نهار أمس كان الجيش الموريتاني لايزال يمشط المنطقة التي يعتقد أن الخاطفين يحتجزون رهائنهم فيها.
ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة ”الأخبار أنفو” أمس، نقلا عن ”مصادر عسكرية رفيعة” أن المخطوفين الثلاثة نقلوا إلى معاقل القاعدة بعد فشل القوات المسلحة في اعتراض طريق الخاطفين. وأفاد نفس المصدر بأن الخاطفين سلكوا الطريق الصحراوي الرابط بين منطقة تسمى تيرس زمور ومعاقل القاعدة في شمال مالي. واذا صحت هذه الرواية، فإن الفريق المتكوّن من المسلحين والمحتجزين يتوجهون نحو جماعة عبد الحميد أبوزيد، الذي يتنقل باستمرار في مناطق شمال مالي القريبة من الحدود مع الجزائر.
ونقل مصدر الوكالة الإخبارية عن سكان بالصحراء أنهم رصدوا الخاطفين ”خلال الساعات الأولى لعملية الخطف” التي تمت مساء الأحد الماضي، وتحديدا في منطقة تسمى أتميمشات شمالي مالي. وقال أيضا أن القوات العسكرية تحركت باتجاه المكان لوقف تقدمهم نحو الحدود مع مالي ”لكن سرعة الخاطفين وصعوبة ضبط الصحراء حالت دون ذلك”. وتجزم مصادر الوكالة الموريتانية بأن الخاطفين ثلاثة مسلحون من جنسية إفريقية واحدة، لم تذكرها. ويعمل هؤلاء، حسبها، لمصلحة تنظيم القاعدة. ويجهل متى دخل الأفارقة الثلاثة إلى موريتانيا ولا المكان الذي كانوا يقيمون فيه.
وأوضحت الوكالة أن حادثة الخطف ”شكلت صدمة للسلطات الموريتانية التي ينصب اهتمامها حاليا على الكيفية التي دخل بها المسلّحون الثلاثة، وكيف نجوا من قبضة وحدات الجيش المنتشرة منذ شهور داخل الصحراء الموريتانية، وخصوصا المناطق الشمالية التي تمت بها عملية الاختطاف وسلكها الخاطفون أثناء رحلة العودة”. وفي ذلك إشارة واضحة إلى تقصير السلطات الموريتانية في ضمان التغطية الأمنية لمناطق معروفة بنشاط الإرهابيين فيها، خاصة القريبة من مالي.
وراجت أول أمس أخبار عن تخلي الخاطفين عن الرهائن بمنطقة تقع بين شمال موريتانيا وجنوب الصحراء الغربية. لكن هذه الأخبار التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن ”مصدر عسكري مغربي”، سرعان ما تم تكذيبها من طرف ”مصدر رسمي مغربي” أكد بأن المحتجزين لازالوا أحياء وأن الجيش الموريتاني يسعى للعثور عليهم، فيما تحفظ السفير الإسباني بنواقشوط عن الخوض في أعمال البحث الجارية عنهم، على أساس أن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم. وذكر السفير للصحافة المحلية أول أمس، أنه لايوجد أي اتصال مع الرهائن منذ اختطافهم. وعن معلومات تحدثت عن رصدهم على بعد 150 كلم شمالي نواقشوط، قال السفير: ”لا أستطيع الرد على الأسئلة المتعلقة بالبحث الجاري عنهم”.



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-12-03

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185853&idc=30&date_insert=20091202

AL QAÎDA DICTE SA LOI AU SAHEL
Le sang et le business des kidnappings
03 Décembre 2009 – Page : 4
Lu 576 fois

Depuis 2003, pas moins de neuf enlèvements ont été inscrits dans les registres des forces de sécurité des pays concernés.

Climat d’insécurité, les kidnappings se multiplient et l’Europe s’inquiète. Le contexte sécuritaire est singulier et la menace terroriste pilotée par ce qu’on appelle Al Qaîda est revenue au-devant de la scène au niveau de la bande du Sahel. Désormais, les enlèvements des ressortissants européens sont devenus un vrai business dans les pays compris dans la bande du Sahel. Une chose est sûre: il faut faire quelque chose. L’Europe vient de réagir. Une importante délégation sera prochainement à Alger pour de plus amples recherches sur les moyens d’instaurer une situation sécuritaire stable. C’est lors d’une conférence organisée par le quotidien Ech Châab, que cette information a été rendue publique par M. Rezzeg Bara, conseiller à la Présidence de la République, à laquelle ce dernier prenait part. La conférence avait pour thème: «Politiques des grandes puissances dans le Sahel africain»
Une conférence qui intervient quelques jours après la visite de William Word, le commandant de l’Africom. Ce déplacement coïncidait justement avec une reconnaissance des grandes puissances quant aux rôles et efforts consentis par l’Algérie dans sa lutte contre le terrorisme et sa volonté d’écarter la menace terroriste de la bande du Sahel. Loin des rivalités franco-américaines, à vouloir chacun de son côté, marquer sa présence dans cette région, la question de l’heure exige une contribution d’intérêt commun devant être véhiculée par l’engagement d’une stratégie en mesure d’éliminer la menace de cette zone de grande influence. D’autant plus que la situation sécuritaire est de plus en plus inquiétante et la présumée branche d’Al Qaîda au Maghreb, qui s’applique à exécuter le plan «B» suite aux appels subversifs du numéro 2 d’Al Qaîda, Ayman Al Zawahiri, ne ratera aucune opportunité pour d’autres opérations de kidnapping. Pour ainsi dire, Al Qaîda a réussi à trouver un consensus de financement, car c’est certainement des rançons qu’elle espère engranger à la suite des derniers enlèvements enregistrés au Mali et en Mauritanie.
Quatre personnes sont actuellement détenues par cette organisation terroriste. Toutes des humanitaires.
Alors qu’un Français sera enlevé au Mali, trois Espagnols dont une femme seront kidnappés en Mauritanie.
Depuis 2003, pas moins de neuf enlèvements ont été inscrits dans les registres des forces de sécurité des pays concernés. Cela avait commencé en Algérie quand Abderrezak El Para enlevait 32 touristes européens au sud du pays. Alors que 15 d’entre eux seront libérés suite à une intervention militaire des forces spéciales de l’armée algérienne, 16 ne seront libérés que grâce à une rançon. L’une des victimes avait décédé d’une mort naturelle.

Un noyau d’Al Qaîda au Mali depuis 2008
En août 2006, c’est au Niger que pas moins de 20 ressortissants étrangers, pour la plupart des Italiens seront kidnappés. On parle aussi d’une rançon. En 2008, deux touristes autrichiens et deux diplomates canadiens connaîtront le même sort en Tunisie et au Niger. En 2009, c’est l’année où l’on a constaté le plus d’enlèvements, particulièrement au Mali et en Mauritanie. Depuis le mois de janvier, cinq enlèvements ont été enregistrés et pour la première fois, un otage est exécuté. Il s’agit du Britannique Edwin Dyer.
Selon la lecture faite par des experts, le Mali abriterait un noyau dur d’Al Qaîda depuis 2008, l’année où le Gspc en Algérie connaîtra une régression notable dans ses activités à cause des difficultés dans l’enrôlement de nouvelles recrues et l’absence d’argent. Dans ce contexte justement, un chercheur à l’Institut français des relations internationales de Paris, Alain Antil, déclare qu’Al Qaîda est en manque d’argent et les otages représentent un vrai business au niveau de cette zone. Un spécialiste d’Al Qaîda et chercheur à l’Institut d’études politiques à Paris, Jean- pierre Filliu, souligne qu’Al Qaîda rencontre de graves problèmes financiers et ces enlèvements permettront à cette organisation de trouver une solution en réclamant des rançons pensant également que c’est là qu’elle devient plus menaçante et dangereuse. Pour l’Algérie, il n’est plus question de céder au diktat des réseaux terroristes. Le Président Bouteflika avait fermement recommandé le mois de septembre dernier devant l’Assemblée générale de l’ONU, l’interdiction absolue du paiement des rançons aux kidnappeurs.
Le Président avait souligné que le phénomène avait atteint des proportions inquiétantes et ce qui encourage les preneurs d’otages, c’est justement le fait de céder à la demande de rançon. Il va sans dire que ce produit, selon toujours le chef de l’Etat, est devenu la principale source de financement des bandes terroristes, notamment dans le Sahel.

La rébellion touarègue n’est plus un problème
Ceci dit, le département d’Etat américain avait annoncé, lors d’un congrès le mois dernier, qu’Al Qaîda n’a pas réussi à atteindre ses objectifs au Sahel, grâce, a-t-on souligné, à la pression exercée par les forces de sécurité algériennes. Les hauts cadres de leur institution avaient d’ailleurs tenu une rencontre le mois d’août dernier à Tamanrasset avec leurs homologues maliens, nigériens et mauritaniens pour dégager une stratégie de lutte commune contre l’hydre terroriste dans la bande du Sahel. Etant donné que la rébellion touarègue ne posait plus problème, l’Algérie avait conçu une coopération entre ces pays pour ramener une sécurité durable dans la région. C’est autour de cette question qu’aura lieu la prochaine rencontre algéro-européenne devant tracer les grands paramètres des moyens qui doivent permettre de lutter contre les réseaux terroristes dans la bande du Sahel et notamment le crime organisé tel que le trafic de drogue. Il s’agit, en somme, de dégager une stratégie pour sécuriser cette zone devenue a priori, un lieu de prédilection des activités criminelles et subversives.

Ikram GHIOUA

http://www.lexpressiondz.com/article/2/2009-12-03/70292.html

تكهنات باحتجاز العمال الإغاثة الإسبانيين المختطفين في مالي

2009-12-03
تعتقد مصادر أمنية أن الإسبانيين الثلاثة الذين اختطفوا في موريتانيا الأسبوع الماضي قد يكونوا في معسكرات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال مالي.
محمد يحي ولد عبد الودود لمغاربية من نواكشوط – 03/12/09

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حالة تأهب وطنية وأغلق كل الحدود ليحاصر المختطفين.

يُعتقد أن عمال الإغاثة الإسبانيين الثلاثة الذين اختطفوا في موريتانيا يوم 29 نوفمبر نُقلوا من موريتانيا، وقد يكون الحاث أفسد احتمال المحادثات بين السلفيين المسجونين والحكومة.

عمال الإغاثة اختُطفوا من قبل ثلاثة مرتزقة أجانب يعملون لفائدة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و “ليسوا على التراب الموريتاني” حسب تصريح مصدر في قوات الأمن لمغاربية طلب عدم الكشف عن اسمه الأربعاء.

الضحايا وهم ألبير فيلالتا وأليسيا غوميز وروك باسكوال قد يكونوا رهائن في معسكرات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال مالي حسب المصدر.

وأقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأربعاء المدير العام للأمن الوطني المسؤول عن السلامة على الطريق قرب مدينة نواذيبو الشمالية التي وقع فيها الحادث.

وكان الضحايا الثلاثة وكلهم مستخدمون في المنظمة غير الحكومية أكسيو سوليداريا المتمركزة في برشلونة كانوا في مؤخرة قافلة مساعدة تضم 13 سيارة عندما تم توقيفهم من قبل رجال مقنعين أطلقوا النار من سيارة لاند روفر التي كانوا على متنها.

وصرح أحد أعضاء القافلة لرويترز بعد الهجوم “سمعت زملائي في إحدى السيارات، وكنت أتحدث لروك باسكوال الذي قال ‘جنود…جنود…مسدسات رشاشة…مسدسات رشاشة”. وأضاف “عثرنا على السيارة لكن بدون ركاب وكانت كل أموالهم وأغراضهم هناك”.

ومنذ الاختطافات، قامت موريتانيا “باتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لمواجهة الأزمة بطريقة لائقة، حسب تصريح السفير الإسباني إلى موريتانيا ألونسو ديسكالار خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في نواكشوط. “إضافة إلى ذلك، السلطات الإسبانية راضية عن…طريقة تعامل موريتانيا مع الأزمة خاصة فيما يتعلق بضمان سلامة الرهائن”.

وعقب الحادث، أعلنت موريتانيا حالة تأهب قصوى وأرسلت وحدات مكافحة الإرهاب إلى الحدود الصحراوية لسد كل المنافذ على المختطفين. وتم إغلاق الحدود مع مالي والجزائر والمغرب.

وتأتي عمليات الاختطاف في الوقت الذي كانت فيه السلطات الموريتانية تدرس إجراء محادثات مع السجناء السلفيين.

وفي الأسبوع الماضي، زار وزير العدل الموريتاني باها ولد اميدا ورئيس الحرس الوطني مسكر ولد سيد سجن نواكشوط لملاقاة القادة السلفيين. السجن يأوي خديم ولد سمان وماروف ولد هيب وسيدي ولد سيدين وأزيد من 70 سجينا آخرا ينتمون لحركة سلفية تعود للتسعينيات من القرن الماضي.

واستعمل السلفيون الموريتانيون أشرطة أسامة بن لادن وتسجيلات مقاتلين أفغان وشيشان كمرجعيتهم الإيديولوجية. وانضم عناصر من الحركة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في موالاة القاعدة أواخر 2006 مصعدة الهجمات من المعاقل الصحراوية المالية والجزائرية التي قتلت عشرات الجنود وأربعة سياح فرنسيين .

ودعت مجموعة من السجناء السلفيين مؤخرا إلى الحوار معلنة نبذها للعنف ورغبتها في المساهمة في “تأسيس السلام والأمن داخل وخارج البلاد”. وطلبت المجموعة من السلطات السماح لها وفتح محادثات من أجل “حل المسألة السلفية”. وفي 23 نوفمبر، أصدر 25 سجينا وثيقة موقعة تدعو إلى إنهاء العنف وتعلن انسحابها من الحركة السلفية.

السجين محمد ولد أحمد أحد أبرز الشخصيات في السلفية الموريتانية شدد على ضرورة “وقف سفك الدماء وتلطيخ صورة الإسلام” من خلال “ربطه بالعنف الذي لا يحقق أية أهداف”.

في حين يعتقد المحللون أن العنف الأخير قد يعطل محاولات فتح الحوار.

وقال محمد ولد مصطاف، كاتب وباحث، لمغاربية “أعتقد أن اختطاف المواطنين الإسبانيين سيعيق الجهود الرامية إلى القيام ببعض المراجعات الإيديولوجية التي بدأها بعض السلفيين في السجن”. وأضاف “ستكون الحكومة أيضا منشغلة بالقضايا الأمنية عوض الحوار”.

خليل ولد محمد، محلل آخر، قال لمغاربية إنه بعد هذا الحادث “الأليم”، “الحكومة لن تثق، على الأقل في المدى القريب – بوعود السلفيين لنبذ العنف والتطرف”.

وقال محمد “[الحكومة] ستركز جهودها على محاربة الإرهاب باستعمال الأساليب الأمنية عوض الحوار. لهذا سننتظر سياسة أمنية جديدة ستنبثق معالمها من اختطاف” عمال الإغاثة الإسبانيين.

وأدان الكثير من الموريتانيين العاديين الاختطافات. وليد ولد أحمد من سكان نواذيبو، قال لمغاربية إن الإسبانيين “جاءوا إلى موريتانيا لمساعدة سكانها من خلال عمل المساعدة الإنسانية”.

وقال أحمد “إنهم يستحقون التقدير والاحترام وليس الاختطاف والتعذيب” وختم قائلا “أنا حزين جدا بسبب هذا العمل غير الأخلاقي والغريب”.

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/12/03/feature-01

مصادر ترجح مسؤولية ”أبو عمار” في الترتيب للعملية
الرهائن الإسبان لا زالوا على تراب موريتانيا

أكد مصدر أمني على صلة بملف مكافحة الإرهاب في الساحل أن الرهائن الإسبان الثلاثة لم يغادروا الإقليم الموريتاني، على الأقل إلى غاية أمس الخميس. وحسب مصدرنا، فإن إشاعة تفيد عكس ذلك، والهدف منها إبعاد الحكومات عن أي ضغط يحول دون البحث عن آثار الرهائن في هدوء.
تداولت وسائل الإعلام الموريتانية والأجنبية، أول أمس، معلومة منسوبة لمصدر رسمي موريتاني تقول إن الرهائن الإسبان الثلاثة يوجدون لدى تنظيم القاعدة في شمال مالي. وتتفق روايات عدة، لخبراء أمنيين تمرسوا في مكافحة الإرهاب في الساحل، على أنه من المستحيل تنقل الخاطفين مع الرهائن دفعة واحدة من ساحل المحيط الأطلسي حيث خطفوا في الطريق بين مدينتي نواديبو ونواكشوط إلى الحدود المالية الموريتانية، على مسافة تتراوح بين 1300 و2000 كلم، حسب الطريق أو المسلك الذي يسلكه الخاطفون، حيث توجد عدة مسالك وطرق فرعية، منها الطريق الأبعد والأكثـر أمنا الذي يمر عبر عرق ”الشباشب” أو الشماشم في الشمال الشرقي، ثم الطريق الذي يخترق منطقة عرق الجوف أو ”الميريي”، وهو الطريق الذي يسلكه مهربو المخدرات، إلى الطريق الفرعي الأقرب والمعروف والرابط بين نواكشوط وعين فنوس، ثم نيما وصولا إلى الحدود. وقال المصدر إن هذه الطرق لا يمكن للخارجين عن القانون والمهربين أو الإرهابيين أن يعبروها دون مخاطر رصدهم والإبلاغ عنهم، حيث تتفق رواية أشخاص يعرفون المنطقة جيدا وخبراء أمنيين تحدثت إليهم ”الخبر”، على أن متوسط سرعة المهربين عبر المسالك الصحراوية هي بين 400 و600 كلم يوميا، حسب الطقس والظرف الأمني، وهذا في أحسن الأحول، وإذا ذهبنا للفرضية الأقرب للحقيقة وهي أن الخاطفين سيتوقفون طيلة ساعات النهار ويحصرون المسير ليلا، فإنهم لن يصلوا إلى شمال مالي قبل 140 ساعة على الأقل، ويعني هذا ببساطة أن الخاطفين ما زالو في الطريق أو أنهم يختبئون في موريتانيا، وأن المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة، وتهدف لإبعاد الحكومة الموريتانية عن الضغط الإعلامي الرهيب الذي تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن الواضح أن أجهزة الأمن المشتركة التي تواصل التحقيق، قد توصلت على الأقل إلى معلومة مؤكدة هي أن جماعة يحي جوادي الإرهابية هي المسؤولة عن عملية الخطف الأخيرة، وقد يعني هذا أن العملية العسكرية لتحرير الرهائن باتت محل إجماع، رغم أن مصدرا أمنيا جزائريا قال إن الحكومة الإسبانية تضغط بشدة من أجل حماية أرواح رعاياها الثلاثة. وقال مصدر أمني عالي المصداقية إن تنظيم القاعدة لم يعتمد أبدا على الجماعات الإجرامية، أو ما بات يعرف بالمرتزقة الأفارقة في أنشطته في موريتانيا، حيث يملك شبكة عملاء ومتعاونين ينطلقون من الدافع العقائدي، ولا حاجة للتعامل مع الجماعات الإجرامية، على عكس ما يوجد في شمال مالي.
ورجحت مصادرنا أن تكون عملية البحث عن آثار الخاطفين قد انحصرت في منطقة عرق الشباشب شمال شرقي العاصمة نواكشوط، وهي المنطقة التي توصل إلى الحدود المشتركة بين الجزائر وموريتانيا ومالي، وهي أيضا الطريق الأكثـر أمنا للإرهابيين. وتشهد منطقة الحدود الجنوبية الغربية للجزائر، في الأيام الثلاثة الماضية، تحليقا مكثفا لطائرات عسكرية جزائرية تراقب المنطقة، وهو ما يعزز هذه الفرضية.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-04

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=186014&idc=30

تنسيق استخباراتي مكثف بين واشنطن ومدريد ونواكشوط
المختطَفون الإسبان بين يدي بلمختار في مالي
قالت مصادر إعلامية إسبانية إن المختطَفين الإسبانيين الثلاثة من موريتانيا، يوجدون شمالي مالي، بين أيدي جماعة مختار بلمختار، أحد قيادات فرع القاعدة في الصحراء. وأشارت صحيفة ”الباييس” الإسبانية، أمس، نقلا عن مصادر مقربة من دوائر الاستعلامات في مدريد، أن المختطفين الثلاثة يوجدون لدى ”فرع القاعدة الأقل راديكالية”، على أن المختطفين لم يطلبوا أي فدية لحد الآن، عكس عمليات الاختطاف السابقة التي طالت العديد من السياح الأجانب في الصحراء، والتي كانت متبوعة باشتراط تقديم الفدية لقاء إطلاق سراحهم.
والتزم فرع القاعدة الذي اختطف الإسبانيين الثلاثة، رجلين وامرأة، يشتغلون لحساب منظمات غير حكومية في برشلونة، يوم الأحد الماضي، في طريقهم إلى نواكشوط، الصمت حيال الهدف من الاختطاف، طالما أنه لم يَطلب فدية، ولم يقدم شروطا مقابل الإفراج عنهم، ما زاد من تعقيد طبيعة التعامل مع الوضع في مدريد. وما حمل رئيس الدبلوماسية الإسبانية على الإقرار بوجوب توخي الحذر والحيطة في تعامل سلطات بلاده مع المختطفين، مقرا يوم الخميس الماضي بأن القاعدة ”لم تقدم مطلبا” عقب اختطاف المتعاونين الثلاثة ضمن فريق المنظمة الإسبانية غير الحكومية. وشهدت منطقة الصحراء، حسب وسائل الإعلام الإسبانية، اختطاف نحو 60 شخصا من جنسيات أوروبية وأمريكية منذ سنة 2003 قيّدهم الإرهابيون كرهائن لفترات بين أربعة إلى تسعة أشهر قبل الإفراج عنهم لقاء الفديات. ودخلت وكالة الاستخبارات الأمريكية ”السي أي إي” الخط من خلال إرساء تنسيق حثيث مع المخابرات الإسبانية، سعيا لإيجاد ”متحدث” باسم الخاطفين والتفاوض مع فرع القاعدة من أجل بلوغ هدف تحرير الرهائن. وقد شرع، حسبما ذكرته صحيفة ”ألبوبليكو” الإسبانية، في بذل مجهودات كبيرة من قبل مخابرات البلدين بالاستعانة بموريتانيين، وباستعمال أجهزة تحري خاصة بمنطقة الساحل، سبق وأن تم إرساؤها في المنطقة. وتجتهد المخابرات الإسبانية من أجل التواصل مع خاطفي الرعايا، بينما يتردد أن أولى المساعي رست على إيصال رسالة إلى الخاطفين عبر زعامات قبلية في موريتانيا، استفيد أن فرع القاعدة استقبلها وأعطى إشارات إيجابية من شأنها التمهيد لعملية التفاوض مع المجموعة مباشرة أو تعيين وسيط بين الطرفين.
وموازاة مع ”بصيص أمل التواصل”، ضاعفت المخابرات الإسبانية من تواجدها الاستخباراتي على التراب الموريتاني من خلال تعزيز عدد المخبرين وزرع أجهزة التنصت. كما دعّمت الخارجية الإسبانية سفارتها بدبلوماسيين اثنين من أجل تفعيل إدارة تنسيقها لتحرير الرهائن. فيما نقلت مصادر صحفية موريتانية بأن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، أقدم على عزل قائد الدرك الجنرال ولد بكرين من منصبه، موازاة مع تغييرات أمنية شاملة تم إعلانها أول أمس، بعضها له علاقة بأزمة الرهائن الإسبان.

 http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=186162&idc=30&date_insert=20091204
المصدر : الجزائر: محمد شراق

الجيش الموريتاني كاد يحررهم
الإرهابيون استعملوا الرهائن الإسبان دروعا بشرية
كشف مصدر جزائري رفيع، على صلة بملف خطف الرهائن في الساحل، بأن القوات المسلحة الموريتانية كانت على وشك تحرير الرهائن في عملية عسكرية، لكنها تراجعت
عن ذلك بعد تهديد الخاطفين بتصفية الرهائن وكذا تحت ضغط الحكومة الإسبانية.
أفاد مصدر مرتبط بنشاط مكافحة الإرهاب في الساحل لـ”الخبر”، بأن دليلا صحراويا قاد الجيش الموريتاني إلى آثار الخاطفين الذين كانوا على متن 3 سيارات دفع رباعي مساء يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي في مكان صحراوي بين بلدتي عطار وتيجكجا وسط موريتانيا، وقررت هيئة أركان الجيش الموريتاني في حينه مطاردة الجماعة الخاطفة، لكن الجيش الموريتاني واجه صعوبة بالغة في حصار الخاطفين الذي كان ممكنا قبل حلول ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بسبب افتقار الجيش الموريتاني للطائرات العمودية وسلاح الجو بالعدد الكافي، والسرعة الكبيرة لسيارات الخاطفين، الذين غيّروا الاتجاه أكثر من مرة من أجل تضليل القوات الموريتانية، باستعمال حيلة السير في دوائر مغلقة في الصحراء. ولم تكن القوات الخاصة الغربية قد وصلت بعد إلى المكان. وقد تلقى العسكريون الموريتانيون إشارة لاسلكية من الخاطفين تفيد بأن أي تعرض لهم يعني تصفية الرهائن. وكانت الحكومة الإسبانية، حسب مصدرنا، واثقة بأن أي عمل عسكري لتحرير الرهائن في تلك الظروف سينتهي بمذبحة؛ حيث رأى الإسبان ”أن أية عملية عسكرية يجب أن تكون مبنية على معلومات جيدة، وأن يخطط لها بشكل جيد وأن تنفذها قوات خاصة غربية متمرسة على عمليات مكافحة الإرهاب”. بينما رأى الموريتانيون أن تأخير التدخل سيعقد الأمور أكثر فيما بعد.
وحسب مصدرنا، فإن الجيش الموريتاني فقد آثار الخاطفين منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي في موقع يبعد عن العاصمة الموريتانية بـ500 كلم تقريبا. وتقول التقارير الأمنية إن العمل العسكري لتحرير الرهائن لا يزال غير مستبعد لكنه يحتاج للتحضير الجيد. في ذات السياق، استبعد متابعون للشأن الأمني في الساحل أن يكون مرتزقة أو مجرمون وراء عملية الخطف، بدليل أن قاعدة المغرب نفذت عدة عمليات في موريتانيا بواسطة مجندين موريتانيين؛ حيث تشير تقارير أمنية إلى أن عدد خلايا الإسناد والدعم التابعة للقاعدة في داخل العاصمة الموريتانية تفوق العشرة، وأن الأمن الموريتاني لم يتمكن من التعرّف عليها لحد الآن بسبب طبيعتها العنقودية. وتشير ذات التقارير كذلك، أن الأمن الموريتاني يبحث بجدية بالغة عن مسؤول القاعدة في نواكشوط، وهو سلفي تكفيري متخفٍ، تم رصد اتصالات له على شبكة الأنترنت في شهر جوان الماضي، وطورد عبر عملاء للأمن الموريتاني ثم اختفى ولم يظهر له أي أثر. وهو ما يعني أن قاعدة المغرب ليست بحاجة للتعاقد مع مجرمين محترفين. كما أن الهدف من الحديث عن تورط مرتزقة في العملية هو إعطاء مصالح الأمن الموريتانية فرصة للعمل من أجل تدمير خلايا القاعدة النائمة داخل المدن. ومن المرجح أن عملية الخطف هذه تمت بتخطيط مباشر من الإرهابي يحيى جوادي.
ونفى مصدر أمني جزائري رفيع، بشدة، ما تم تداوله من معلومات في صحف إسبانية بشأن تورط مقربين من أمير كتيبة الملثمين مختار بلمختار في خطف واحتجاز الرهائن الإسبان الثلاثة بموريتانيا قبل أيام. وحصلت ”الخبر” على معلومات موثوقة، تفيد بأن الأمن الجزائري يسعى لإقناع الإرهابي بلمختار مختار الموجود في حالة هدنة هشة، لاستغلال علاقاته القوية بتكفيريين وسلفيين موريتانيين داخل قاعدة المغرب، من أجل دفع الاتصالات الرامية للإفراج عن الرهائن إلى الأمام. وتشير المعلومات المتوفرة بأن الأمن الجزائري دخل على خط هذه الاتصالات عبر عدة قنوات، منها ما يرتبط بقبائل الكنتة والأجواد وأعيانهم في شمال مالي وعرب النيجر وأولاد سيدي الشيخ في مالي والنيجر وبعض المهربين السابقين، من أجل الإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة والفرنسي المخطوف في بلدة ميناكا شمال النيجر. وكانت أجهزة الأمن المكلفة برصد ما يسمى إمارة الصحراء، قد حذرت، قبل عدة أشهر، من عملية إرهابية كبيرة في الساحل. وهو ما أشارت له ”الخبر” في أعدادها سابقا قبل أن يقع بالفعل.



المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-12-06

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=186266&idc=67

باماكو تلصق خطف الفرنسي وبيعه لمتمردين توارق

ذكرت صحف مالية عديدة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة”، أن ”جماعة مرتزقة قريبة من إبراهيم باهنغا” تقف وراء عملية الاختطاف في إطار ”تسوية خلافات بين المتمردين التوارف”، ونقلت في هذا الشأن أن الحكومة المالية تملك معلومات عن ”صفقة بيع قام بها المسلحون المتمردون ببيع المختطف الفرنسي للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”.
وتقول الرواية إن فصيل المتمردين التوارف ”أبدى ردة فعل بعد رفض الحكومة المالية دمجه”، وقالت أن ”هذا الرفض مرده علم الحكومة بتعاطي هذا الفصيل مع ملفات الهجرة غير الشرعية والمخدرات وتجارة السلاح”. وقد جاء إجماع من الصحف المالية على إلصاق التهمة بإبراهيم باهنغا الذي تعتبره حكومة البلاد العدو رقم واحد في الشمال.
ولكن الغريب، اعتراف الصحافة بأن ”الرئيس المالي توماني توري كان يتعاون مع زعماء قبائل في الشمال لإطلاق سراح الرعايا الغربيين…بل حتى مع عصابات مسلحة كمسهل في المفاوضات التي تستغرق أحيانا أسابيع طويلة”، أما بالنسبة للملف الثاني (الرعايا الإسبان)، فأعلنت المخابرات الإسبانية أن الإسبان الثلاثة المختطفين في موريتانيا موجودون الآن في شمال مالي تحت قبضة مختار بلمختار المكنى بلعور.


المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-07

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=186453&idc=30

التنظيم يعلن مسؤوليته عن خطف ثلاثة إسبان وفرنسي يحتجزهم ”أبو زيد”
مدريد تشرع في التفاوض مع ”القاعدة” و”أبو محمد” يتكتم عن مطلب الفدية
تبنى التنظيم الإرهابي ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، خطف أربعة رهائن غربيين، فرنسي وثلاثة إسبان، على التراب المالي والموريتاني، وأرجأ التنظيم الكشف عن مطالبه نظير إفراج مرتقب عن الرهائن إلى وقت لاحق، لكن معلومات تؤكد دخول الحكومة الإسبانية منذ يومين في ”مفاوضات سرية” مع الخاطفين ”حفاظا على حياة الرهائن”.
نسب التنظيم الإرهابي ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، لعناصره المنتشرة في الساحل الإفريقي، المسؤولية عن خطف رهينة فرنسي في الشمال الشرقي لمالي، ثم ثلاثة رعايا إسبان قرب نواذيبو في العمق الموريتاني، لكنه أرجأ الكشف عن مطالبه التي تحتمل إما المطالبة بفدية مالية أو إطلاق معتقلين إسلاميين في فرنسا وإسبانيا أو المطلبين معا.
وجاء تبني العمليتين باسم مسؤول اللجنة الإعلامية في تنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” صلاح قاسمي الشهير بـ”صلاح أبو محمد” وذلك في تسجيل صوتي بث عبر منتديات قريبة من ”القاعدة”، ويجهل كيف ستتصرف باريس ومدريد، مع مطلب محتمل لفدية مالية، وكلاهما لم يعط موافقته بعد على مساعي الجزائر الدولية في ”تجريم الفدية”، ولحد الساعة وافقت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على دعم المشروع تحت قبة مجلس الأمن.
وتبدي المعلومات المسربة في مدريد، أن المخابرات الإسبانية قد حددت موقع تواجد الرهائن، وتبين أن القائد الميداني للتنظيم في الصحراء ”عبد الحميد أبو زيد” الشهير بـ”السوفي” هو من يحتجزهم، ومتوقع أن تزيد هذه المعلومات الضغط على العاصمتين الأوروبيتين على خلفية عدم تردد ”حميد السوفي” في وقت سابق في قتل رهينة بريطاني بسبب عدم تعاطي لندن مع مطلب التنظيم.
وقال وزير الخارجية الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، أمس، أن سلطات بلاده ”تدرس تبني تنظيم القاعدة للعملية”، وتابع ”سنعمل كل ما بوسعنا لتحرير الرهائن الثلاثة في أقرب وقت ممكن”.
ومقابل ذلك سارعت الخارجية الإسبانية إلى نفي معلومات أشارت إليها ”الخبر” في وقت سابق، لمنع أي حرج عن حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو، حيث نفت عرقلة مدريد لعملية عسكرية كانت القوات الموريتانية على وشك تنفيذها لتحرير الرهائن المخطوفين في موريتانيا بعد أن تم تحديد مكان خاطفيهم.



المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2009-12-09

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=186822&idc=67&date_insert=20091208

تركت الباب مفتوحا للمفاوضات لإعلان عن مطالبها ”لاحقا”
قيادة درودكال تُعلن مسؤوليتها عن اختطاف إسبانيين وفرنسي بمالي وموريتانيا
08/12/2009 النهار الجديــد / نائلة. ب
حجم الخط:

تبنى صباح أمس، التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال ”أبو مصعب عبد الودود”، اختطاف فرنسي بمالي وموظفي إغاثة إسبان بموريتانيا في عمليتين منفصلتين.

أعلن أمس، المدعو صلاح أبو محمد المسؤول الإعلامي في تنظيم درودكال أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال ”قامت بعمليتي اختطاف منفصلتين إحداهما في موريتانيا واختطف خلالها ثلاثة إسبان والأخرى في مالي اختطف فيها مواطن فرنسي”. وتحدث، أبو محمد صلاح، في تسجيل صوتي بثته القناة الفضائية القطرية ”الجزيرة”، عن هوية الرهائن وتاريخ اختطافهم، وهم الفرنسي ”بيير كامات”، في مالي، في 25 نوفمبر الماضي. أما الإسبان الثلاثة، فقد اختُطفوا في الـ29 من نفس الشهر، وهم مدير شركة ”تونيل ديل كادي” للإنشاءات والبنى التحتية ”ألبرت فيلالتا”، ”روبي باسكوال” و”آلخيا غاميز” دون تفاصيل أخرى.

وقال أن مجموعتين من التنظيم تمكنتا من اختطاف أربعة أوروبيين في عمليتين منفصلتين دون الإشارة إلى هويتهما. واكتفى المتحدث باسم التنظيم الإرهابي بالقول ”إنه سيتم توجيه رسالة إلى كل من الحكومتين الإسبانية والفرنسية، تتضمن المطالب المشروعة للإفراج عن المختطفين”، ويتوقع متتبعون للشأن الأمني، أن قيادة التنظيم الإرهابي سارعت إلى تبني العمليتين مباشرة بعد تسلم الرهائن، وهو ما يفسر بث تسجيل صوتي على أن يتم إصدار بيان لاحقا على موقع مؤسسة ”الأندلس” للإنتاج الإعلامي، وهي الناطق الرسمي للتنظيم الإعلامي يتضمن مطالب مرفوقة بصور الرهائن الذين يوجد من بينهم امرأة ستظهر مغطاة الوجه كالمعتاد.

التدخل العسكري مستبعد ومالي تطالب بـ”تحرك سريع”

كما ترك التسجيل الصوتي الباب مفتوحا أمام مفاوضات تجري مع الفرنسيين والإسبان، عندما يعلن عن توجيه مطالب ”مقابل” تحرير الرهائن، لن تخرج عن المطالب التقليدية الظاهرية منها الإفراج عن المعتقلين التابعين لتنظيم ”القاعدة” في نواقشط وفرنسا ووقف الدعم العسكري، لكن واقعيا ستحرص قيادة التنظيم الإرهابي على طلب فدية بمبالغ مالية ضخمة بتوظيف ورقة إعدام الرهينة البريطانية، كما سبق الإشارة إليه.

ويأتي تبني تنظيم درودكال للعمليتين بعد أسبوع من الإعلان عن خطف الرعايا الأجانب، فرنسي وإسبانيين في ميناكا بمالي ونواذيبو بموريتانيا،

وكانت ”النهار” قد توقعت تأخر قيادة التنظيم الإرهابي في تبني الاختطاف إلى غاية تسلم الرهائن وصولهم إلى ”معسكرات آمنة” تابعة للتنظيم الإرهابي من طرف وسطاء تم تجنيدهم وهم مهربون ومرتزقة ينشطون في منطقة الساحل ويعملون بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية.

وتتضارب المواقف حول هوية الجناح الإرهابي المسؤول عن عمليتي الاختطاف. ونقلت أمس، وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري شمال مالي، قوله إن الرعية الفرنسية اختطف بميناكا، شمال شرق مالي، من طرف جماعة عبد الحميد أبو زيد السوفي وأضاف المصدر معلقا على تبني العملية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال أنه ”لم تكن مفاجأة، لكن يجب توخي الحذر حتى لا تقع اختطافات أخرى في منطقة الساحل الإفريقي”.

أبو زيد السوفي ”إرهابي متشدد” ومخاوف من تكرار سيناريو الرهينة البريطانية

حرص مسؤول عسكري مالي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية على التوضيح من أن ”أبو زيد هو إرهابي متشدد قام بإعدام الرهينة البريطانية مما يفرض التحرك بسرعة” دون الإشارة إلى طبيعة التدخل في ظل استبعاد التدخل العسكري، خاصة وأن تقارير إعلامية إسبانية كانت قد نقلت انطلاق المفاوضات بين الخاطفين ومسؤولين في الحكومة الإسبانية.

وكانت الصحيفة الإسبانية ”البايس” الأكثر انتشارا في إسبانيا، قد نقلت، استنادا إلى مصادر قالت إنها قريبة من الاستخبارات الإسبانية الأسبوع الماضي، أن الرهائن الإسبان محتجزون لدى الجناح الأقل تشددا تحت إمرة مختار بلمختار المكنى ”الأعور”، لكن مصدرا عسكريا ماليا أكد أن جناح أبو زيد المتشدد يحتجز جميع الرهائن.

إلى ذلك، تفيد معلومات متوفرة لدى ”النهار”، أن كتيبة طارق بن زياد تحت إمرة المدعو عبد الحميد أبو زيد تكون وراء عملية اختطاف مواطن فرنسي بميناكا شمال شرق مالي لسوابقه في عمليات اختطاف السياح الأجانب، حيث يكون قد خطط للعملية التي نفذها وسطاء ويكون الرهينة الفرنسية محتجزا في ”معاقل آمنة” تابعة للتنظيم الإرهابي شمال مالي، لكن يستبعد متتبعون للشأن الأمني أي دور لمختار بلمختار ”خالد أبو العباس” والمكنى ”الأعور” أمير كتيبة ”الملثمين” في عملية اختطاف الرعايا الإسبان بموريتانيا نظرا لكونه في هدنة غير معلنة وتوقف عن النشاط في السنتين الأخيرتين، كما يستبعد قيامه بالتنسيق مع جماعة أبوزيد، وتذهب التحريات في اتجاه أن يكون يحيى جوادي ”يحيى أبو عمار” أمير الصحراء وراء التخطيط لعملية نواذيبو نظرا لعلاقاته الوطيدة مع شبكات تهريب المخدرات والسجائر التي تنشط على الحدود الجزائرية الموريتانية والمالية.

وتفيد هذه الأوساط، أن عرض صور الرهائن كفيل بتحديد مواقعهم في حال عرض صورة جماعية لهم مما يعني أن الخاطفين نجحوا في خرق الطوق الأمني والوصول من نواذيبو إلى شمال مالي على بعد 2000 كم في الصحراء، في ظل تضارب المعلومات عن أماكن حجزهم، في ظل الحديث عن استخدام الخاطفين للرهائن كدروع بشرية للوصول إلى شمال مالي!.

سرية ”الفرقان” تحت إمرة ”يحيى أبو الهمام” وراء اختطاف الإسبان بموريتانيا

تنسب عملية اختطاف الرعايا الإسبان بموريتانيا إلى سرية ”الفرقان” التابعة لإمرة الصحراء التي تنشط تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال. ويقود هذه السرية المدعو يحيى أبو الهمام، وهو إرهابي جزائري استنادا إلى تقرير أمني نشرته وكالة نواقشط للأنباء، والتي نقلت أن أمير سرية ”الفرقان” سبق أن خطط لعمليات اختطاف رعايا أجانب على الأراضي الموريتانية، لكنها فشلت بعد تفكيك الخلايا النائمة وتوقيف العديد من أتباعه الموريتانيين الذين يشكلون أغلب عناصر هذه السرية الإرهابية التي تنشط على الحدود الجزائرية الموريتانية. وحسب المعلومات التي أوردتها هذه المراجع، فإن هذه السرية خططت لتنفيذ أول عملية اختطاف مباشرة بعد إعلان الجماعة السلفية انضمامها إلى ”القاعدة” سنة 2006 وتغيير اسمها إلى ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في محاولة للتأكيد على أنها جماعة إقليمية وليست محلية، وحاول أفراد سرية ”الفرقان” عام 2008، اختطاف نائب السفير الألماني بنواكشوط على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الإسباني السابق أيد فيها نشر الصحف الأوروبية للرسوم المسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مصالح الأمن الموريتانية تمكنت من إفشال العملية. وتفيد ذات المراجع، أن يحيى جوادي ”يحيى أبو عمار” أمير الصحراء، وجّه تعليمات لجميع السرايا والكتائب النشطة في الصحراء، لتفعيل الاختطافات كان ”أبو الهمام” قد خطط لاختطاف سياح غربيين في أدرار، وكلف أحد أتباعه برصد تحركاتهم في مدينة أطار وكذلك مراقبة العاملين الأجانب في شركة معادن أكجوجت، وعلم من ذات المصادر، أن سرية ”الفرقان” كانت تخطط لاحتجاز رهائن فرنسيين في المركز الثقافي الفرنسي، الذي تم رصده وتصويره.

صلاح أبو محمد ”يعود” من خلال اختطاف الأجانب

ينسب التسجيل الصوتي الذي نشرته القناة الفضائية القطرية ” الجزيرة” صباح أمس، للمدعو صلاح أبو محمد المسؤول الإعلامي للتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويشكل التسجيل الصوتي، عودة مفاجئة للمدعو أبو محمد صلاح، بعد اختفاء لافت في الأشهر الأخيرة، حيث تم حذف توقيعه من البيانات التي كانت توقع باسم اللجنة الإعلامية، دون إرفاقه باسم أميرها الذي تردد أنه على خلاف مع قيادة التنظيم الإرهابي، على رأسها الأمير الوطني درودكال. وتأكدت هذه الأنباء التي تناقلها في وقت سابق تائبون وإرهابيون موقوفون، ينشطون في إمرة التنظيم، بعد حل اللجنة الإعلامية واستبدالها بمؤسسة ”الأندلس” للإنتاج الإعلامي، ورافق بيان الإعلان عن تأسيسها تبرئة الذمة من البيانات التي ستصدر لاحقا باسم اللجنة الإعلامية، وذلك في إشارة إلى المدعو صلاح أبو محمد، حيث تفيد معلومات وفرها تائبون، أن اختفاء شريط مجزرة المنصورة بالبرج الذي كان يراهن عليه تنظيم درودكال، لتفعيل الدعاية الإعلامية والتجنيد والدعم، وتوفره لدى مصالح الأمن، كان وراء الخلاف بين أبو مصعب وأبو محمد الذي وصل إلى حد حل اللجنة الإعلامية التي تعد العمود الفقري للتنظيم الإرهابي.

ولم يتسن التأكد من أن الصوت هو فعلا للمدعو أبو محمد صلاح، واسمه الحقيقي صلاح قاسيمي، لكن ”عودته” تثير تساؤلات حول خلفيتها، خاصة وأن قيادة التنظيم الإرهابي تسعى لتطويق أزمتها الداخلية، في ظل الخسائر المتتالية وفقدانها في الأشهر الأخيرة لأبرز قادتها وأمرائها، الذين يشكلون نواة الجماعة الإرهابية، كما تطرح تساؤلات عن ”دور” أبو محمد، خاصة وأن عودته تشكل ضمانا معنويا لدرودكال في هذه المرحلة ولأتباعه أيضا، حيث كان قد بث تسجيلا بصوت آخر غير صوت صلاح أبو محمد، الذي اعتاد على ذلك لسنوات، سيفتح جبهات خلاف مع درودكال، ويزعزع استقرار التنظيم الإرهابي الذي يعيش أسوأ مرحلة منذ تأسيسه، ويكون استغل اختطاف الأجانب للعودة إلى واجهة الأحداث تبييضا لصورته ورأب الصدع الداخلي.

http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/41730.html

يعتبر امتحانا لمدى تجاوب الغرب مع مطلب الجزائر القاضي بتجريم دفع الفدية
تنظيم دروكدال يتبنى اختطاف الإسبان الثلاثة والفرنسي
2009.12.09

أعلن المدعو صلاح أبو محمد، الذي قدم نفسه كمسؤول إعلامي لما يسمى تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، أن التنظيم اختطف الأوروبيين الأربعة في عمليتين منفصلتين، إحداهما في موريتانيا، واختطف خلالها ثلاثة إسبان، والأخرى في مالي اختطف فيها مواطن فرنسي•

تبنى أمس تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وفقا لما ورد في تسجيل صوتي منسوب لمسؤولها الإعلامي، بثته قناة ”الجزيرة” القطرية، اختطاف الفرنسي في مالي في 25 نوفمبر الماضي، وثلاثة إسبان اختطفوا يوم 29 من نفس الشهر، قائلا ”إن خليتين تابعتين للتنظيم أقدمتا على خطف أربعة أوروبيين في عمليتين منفصلتين هم ثلاثة إسبان وفرنسي”•

وأضاف أن قيادة التنظيم ستوجه رسالة إلى كل من الحكومتين الإسبانية والفرنسية تتضمن شروط الإفراج عن الرعايا المحتجزين، وقال ”سيتم في وقت لاحق إبلاغ فرنسا وإسبانيا بمطالب المجاهدين المشروعة”•

من جهتها، رفضت مدريد، على لسان متحدث في سفارتها بنواكشوط، نفي أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في بيان تنظيم القاعدة، أو التعليق على صحة وجود الرعايا الإسبان لدى التنظيم، حسب ما نقلته الإذاعة الإسبانية•

ويرى المراقبون الأمنيون أن الحادثة تعتبر امتحانا حقيقيا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع طلب الجزائر حول رفض دفع الفدية تحت أي غطاء، الذي أودعته لدى الأمم المتحدة وتنتظر تبنيه من قبل مجلس الأمن، خاصة بعد التجاوب الكبير الذي لقيه المقترح إفريقيا، كما يعتبر امتحانا آخر يواجه دول الساحل يتعلق بمخاطر إقامة قواعد عسكرية غربية، والقيام بعمليات عسكرية في المنطقة، في وقت ترفض الجزائر مثل هذه المناورات.

ياحي· ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/134476.html

الخبير عظيمي يؤكد أن التدخل العسكري الغربي في منطقة الساحل ليس حلا
2009.12.09

أكد الباحث في الدراسات الاستراتيجية الأمنية، أحمد عظيمي، أن التدخلات العسكرية الغربية في منطقة الساحل ليست حلا للوقوف أمام التهديدات الإرهابية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، موضحا أن التصرف من شأنه أن يؤزم الأوضاع أكثر مما هي عليه• لخص، أمس، الخبير أحمد عظيمي، رده على ما تداولته الصحف الاسبانية حول تفكير مدريد في القيام بعملية عسكرية لتحرير رعاياها الثلاثة المختطفين في موريتانيا، وإمكانية فتح الباب أمام مثل هذه العمليات مستقبلا، قائلا ”العمليات العسكرية الغربية في منطقة الساحل لن تحل المشاكل الأمنية”، الناجمة عن عنف التنظيم الإرهابي ”القاعدة في المغرب الإسلامي”، أو عصابات الجريمة المنظمة، وأن التدخل العسكري الغربي قد يزيد الأوضاع سوءا• ويتزامن تصريح الخبير مع نفي الخارجية الإسبانية الأنباء التي جرى تداولها في وقت سابق عن وقوف مدريد ضد العملية العسكرية التي كانت تعتزم القوات الموريتانية القيام بها لتحرير الرهائن الإسبان المخطوفين في موريتانيا، بعد أن تم تحديد مكان خاطفيهم، وقالت إنه ”لا أساس لتلك المعلومات من الصحة”•

ياحي· ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/134475.html

الرئيس الموريتاني يتحدث عن تراكم أخطاء أدى إلى خطف ثلاثة اسبان

نواكشوط- أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء أن تراكم أخطاء أمنية للانظمة السابقة أدى إلى خطف ثلاثة عمال إنسانيين اسبان في 29 تشرين الأول/ اكتوبر على بعد 170 كلم إلى شمال نواكشوط.
وقال في تصريح صحافي إن إجراءات اتخذت لتوفير الوسائل للجيش والأجهزة الأمنية كي تتخطى تراكم الأخطاء الأمنية والعسكرية للانظمة السابقة الذي أدى إلى هذا النوع من الأعمال الارهابية.

وأضاف عبد العزيز الذي كان يعلق للمرة الأولى على عملية الخطف هذه التي تبنها الثلاثاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، إن الجيش والأجهزة الأمنية لم يكن لديها الوسائل الضرورية لمواجهة هذا الوضع.

وتابع: ان جهودا تبذل منذ عدة أشهر ونحن نعمل لتوفير التجهيزات العسكرية التي تتيح للجيش وقواتنا الأمنية ان تلعب تماما دورها في حماية بلادنا وضيوفنا.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه لا يمكن حل هذه المشاكل في يوم واحد.

http://www.alquds.co.uk/

نفى علاقتها بما يحدث في منطقة الساحل، مصدر من السفارة الأمريكية
وفد عسكري رفيع المستوى من القوات البرية الأمريكية في زيارة إلى الجزائر
2009.12.08

علمت ”الفجر” من مصادر مقربة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، أن وفدا أمريكيا من البنتاغون يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أسبوعا، في إطار تبادل الزيارات والتعاون العسكري والأمني في المجال التكويني والمعرفي•

وذكرت ذات المصادر أن الوفد الأمريكي المكون من إطارات عسكرية رفيعة من القوات البرية الأمريكية، سيلتقي بعدد من إطارات المؤسسة العسكرية الجزائرية، خاصة من القوات البرية، مشيرا إلى أن الزيارة تدخل في إطار الاتفاقات المبرمة بين المؤسسة العسكرية والبنتاغون وتدخل في إطار تبادل البعثات العسكرية في مجالات عديدة، أهمها التكوين وتبادل الخبرات ومسايرة التطور التكنولوجي العسكري في مجال القوات البرية، من أجل ترقية التعاون العسكري الجزائري الأمريكي•

ونفى المصدر علاقة الزيارة بما يحدث في منطقة الساحل من تطورات أمنية، أو زيارة وزير الخارجية، مراد مدلسي إلى واشنطن، قائلا: ”الوفد العسكري الأمريكي انتقل إلى الجزائر على متن رحلة عادية للخطوط الجوية المدنية، وزيارة مدلسي تدخل في إطار العمل الدبلوماسي الاعتيادي بين البلدين”، مستبعدا برمجة لقاء مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

ياحي·ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/134322.html

الجنرال وارد في مهمة لشرح أهداف القيادة الأمريكية في إفريقيا
قائد ”أفريكوم” بالجزائر لبحث قضايا أمنية وعسكرية
يلتقي الجنرال ويليام وارد رئيس القيادة العسكرية الأمركية لإفريقيا المعروفة اختصارا بـ”أفريكوم”، اليوم بالجزائر الرئيس بوتفليقة وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع والجيش لبحث تفعيل المشروع العسكري والجيوسياسي المتعثـر، بسبب تخوف غالبية الدول الأفارقة من أهدافه الغامضة. وذكر مصدر مطلع على الزيارة لـ”الخبر”، أن وارد سيلتقي بالصحافة الوطنية قبل انتهاء زياراته مساء اليوم للرد على الاهتمامات المطروحة بشأن ”أفريكوم”. وتحيط السلطات الجزائرية زيارة الجنرال الأمريكي بتكتم شديد، بحيث لم تعلن عنها، فيما يرتقب أن يلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدراسة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، خاصة ما تعلق بمحاربة الإرهاب في منطقتي الساحل الإفريقي والمغرب العربي.
وترجح مصادر مهتمة بالزيارة، أن يشرح ويليام وارد أهداف المشروع الذي خرج من عباءة القيادة العسكرية بأوروبا بشتوتغارت في ,2007 حيث تسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى إقناع بلدان القارة بأن الأمر لا يتعلق بنشر قوات تتحرك على الأرض وإنما بمجموعة من النشاطات تقوم بها وفود عسكرية محدودة، تستفيد من تسهيل في الاتصالات والمواصلات. للتذكير فإن الولايات المتحدة الأمريكية تملك قاعدة عسكرية واحدة في إفريقيا، تقع في جيبوتي، حيث أنشاتها بعد هجمات نيروبي ودار السلام في .1998 وقد زار الجنرال وارد تونس والمغرب في ماي 2008، وصرح للصحافة في البلدين بأن واشنطن ”ماضية في تعزيز حضورها في بلدان شمال إفريقيا والبلدان المتاخمة للصحراء الكبرى، دون المخاطرة بإقامة قواعد عسكرية دائمة”. ومن جهتها شرحت السفيرة ماري كارلين ياتس، نائب قائد ”أفريكوم”، في ندوة صحافية نظمت عن طريق الفيديو العام الماضي لفائدة الصحافة الجزئرية، أن القيادة العسكرية في إفريقيا ستتكفل بمهمة تدريب الجيوش على مراقبة الحدود والسواحل، وتتدخل في حال وقوع كوارث طبيعية وتقدم المساعدات الإنسانية. وهوّنت من مخاوف بعض المرتابين من ”أفريكوم” ممن ينظرون إليها على أنها محاولة للهيمنة على القارة السمراء، وفرض مزيد من المراقبة على ثـرواتها الطبيعية.



المصدر :الجزائر: ح.يس
2009-11-25

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=184882&idc=30&date_insert=20091124&key=1

قائد ”أفريكوم” يصرّح بعد لقاء مع مسؤولين بالجيش
”مستعدون لتقديم الدعم بالعتاد للجزائر في إطار محاربة الإرهاب”
الجنرال وارد يهنئ الجزائريين بمناسبة الفوز على مصر
استبعد الجنرال ويليام وارد، رئيس القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم)، بشكل قاطع، أية إرادة في نقل مقر القيادة إلى أي بلد في إفريقيا. ونفى الأخبار التي تحدثت عن مساع قام بها لإيجاد بلد يحتضن المقر الذي يبقى في الوقت الحالي بشتوتغارت.
بعد لقاءات جمعته، صباح أمس، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضباط كبار من وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش، التقى الجنرال ويليام وارد مع الصحافة بمقر السفارة الأمريكية للإجابة على أسئلة دارت في معظمها حول أهداف ”أفريكوم”، وسبب زيارته للجزائر التي تدوم يومين، وحول ما تطلبه الجزائر من الولايات المتحدة في المجال العسكري، وما هو مطلوب منها في إطار ”أفريكوم”.
وحرص وارد على التأكيد بأن الزيارة التي يقوم بها على رأس بعثة هامة ”جاءت استجابة لدعوة من الحكومة الأمريكية ولتعزيز علاقاتنا مع القوات المسلحة الجزائرية.. ونحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لدعم جهود الجزائر في مواجهة التهديدات التي يمثلها الإرهاب. أما محادثاتي مع المسؤولين الذين التقيتهم حتى الآن، فقد سمحت لي بتكوين نظرة عن الأوضاع بالمنطقة”. مشيرا إلى أن التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب، قطع شوطا هاما خاصة ما تعلّق بتبادل المعلومات الأمنية. وتحدث عن ”نظرة موحدة بيننا بخصوص مواجهة المخاطر”.
وأوضح وارد أن قيادة ”أفريكوم” لا تطلب من الجزائر أي دور محدد ”فهي بلد شريك”. وأضاف: ”لقد جئت للاستماع إلى انشغالات المسؤولين السياسيين والعسكريين بالجزائر، ومواقفهم من القضايا المطروحة.. هذا كل ما في الأمر.. وبعد أول اللقاءات التي جمعتني ببعضهم، أستطيع القول بأننا مطالبون بالعمل سويا لمواجهة ظاهرة التطرف والعنف. وعلينا نحن كأمريكيين أن نضع تصورا عن دورنا في مساعدة الجزائر بواسطة برامج التكوين وإمدادها بالعتاد”. وقال أيضا إنه لا توجد رغبة أمريكية في فتح قواعد عسكرية لا في الجزائر ولا في بلد آخر.
أما عن علاقة القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا بالاتحاد الإفريقي في جانبها الأمني والعسكري، فقد اختصرها وارد في تقديم الدعم بالعتاد ووسائل الاتصال وتكوين الجيوش والمشاركة في عمليات إحلال السلام. واستبعد أي رغبة من طرف قيادة ”أفريكوم” في القيام بنشاطات عسكرية ضد الإرهاب في أي قطر بإفريقيا، بما في ذلك الساحل الذي يشهد نشاطا مستفحلا للجماعات التي تنتمي للقاعدة. وتابع في نفس الموضوع: ”ليست لدينا إرادة في إيفاد قوات إلى الساحل، وإذا كانت هناك ضرورة في تواجد عسكري أمريكي في المنطقة فهو للتكوين فقط ويكون ذلك في حالة ما إذا تلقينا طلبا”.
وذكر وارد أن دولا في إفريقيا تشهد اضطرابات وتواجه مخاطر ”ودورنا هو مساعدتها على تجاوز هذه المخاطر بإمدادها بالعتاد”. وأشاد بـ”دور الجزائر في إطار الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الصومال”. وبنفس المناسبة، عبّر الجنرال وارد عن سروره بوصول الجزائر إلى مونديال كرة القدم، وهنأ الجزائريين بمناسبة الهزيمة التي ألحقها منتخبهم بالفراعنة في أم درمان.



المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-11-26

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=185053&idc=30

قال إن واشنطن تثمن دور الجزائر دوليا وهدفنا ترقية التعاون حسب الطلب
قائد أفريكوم ينفي عزم البنتاغون نقل القاعدة العسكرية إلى دول الساحل
2009.11.26
حجم الخط:
قال قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا افريكوم، الجنرال وليام وورد، إن زيارته للجزائر تأتي ضمن المساعي التي تبذلها إدارة أوباما، في إطار حملة مكافحة الإرهاب في إفريقيا ومنطقة الساحل بالتحديد، وأن دور الجزائر في معالجة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب التي تواجه دول المنطقة تثمنه واشنطن، التي أبدت التزامها بالعمل مع حكوماتها في إطار تبادل المعلومات والتنسيق وتقديم المساعدات• ذكر أمس قائد قيادة أفريكوم الجنرال، وليام وورد، خلال ندوة صحفية عقدها بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة، أن زيارته الأولى للجزائر تهدف، بالدرجة الأولى، إلى التقرب أكثر من المسؤولين الجزائريين لأخذ نظرة واضحة عن الأوضاع السائدة في المنطقة، باعتبار الجزائر رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن ترقية التعاون الأمريكي- الجزائري على المستوى الأمني للتصدي لأي تهديد إرهابي لدول المنطقة، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتقديم المساعدات العسكرية وفق طلبات أية دولة من الدول التي تعاني من الإرهاب، وقال ”قيادة أفريكوم هدفها مساعدة الدول الإفريقية بالتكوين والمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات”، وأن القيادة تعمل وفق برنامج خاص بالتعاون والتكوين والمساعدة وليس التدخل•

وأضاف وليام وورد، أن واشنطن والجزائر لهما نظرة موحدة وتصور مشترك لمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، جعلت التنسيق بين مختلف الهيئات يتطور من خلال شراكة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، معترفا، في سياق حديثه، بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر في التصدي للتهديد الإرهابي ومساعدة دول المنطقة، موضحا أن الجزائر ليس لها دور ولا مهمة داخل قيادة أفريكوم، وقال ”الجزائر تتعامل مع أفريكوم بشراكة، وليست مكلفة بمهمة أو دور خاص”•

ونفى قائد أفريكوم نية واشنطن نقل مقر قاعدة القيادة الأمريكية المتواجد بألمانيا، إلى الجزائر أو أية دولة إفريقية على المدى القريب، ”لا نية لنا في إقامة القاعدة العسكرية أو قواعد أخرى في إفريقيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القاعدة العسكرية المتواجدة بدولة جيبوتي ”إنما هي موروثة عن الإدارات الأمريكية السابقة”•

وأكد قائد أفريكوم أن زيارته للجزائر والتقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجنرال قايد صالح، وعدد من المسؤولين السامين، كان بهدف الاستماع إلى الرؤية الحقيقية عن الوضع العام في المنطقة وترقية الشراكة والتعاون للتصدي ومكافحة الإرهاب والإجرام، مشيرا إلى أن اللقاءات شملت نقاشا وتبادلا لوجهات النظر حول عدد من المواضيع، خاصة في تبادل المعلومات والتكوين وتقديم المساعدات حسب الطلب في إطار العمل المشترك لمواجهة التهديد الإرهابي، نافيا تقدم السلطات الجزائرية بأية طلبية لشراء أسلحة، وأن تداول الحديث حول عزم إدارة أوباما إقحام القوات الأمريكية في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل لا أساس لها من الصحة، وقال ”كل ما في الأمر تمارين ومساعدات بطلب من دول المنطقة، والجزائر لم تطلب منا ذلك، فوجود قوات أمريكية في الجزائر غير صحيح”، موضحا أن وجود مؤسسات أمريكية بالجزائر سواء عسكرية أو ما دون ذلك لن يكون إلا بطلب من الجزائر•

وأوضح وليام وورد أنه لم يتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية بوتفليقة، خلال استقباله لإيجاد مقر لقيادة افريكوم في المنطقة، وقال ”لم أتقدم بطلب كهذا وليس لدينا استعداد لذلك، وقيادة افريكوم متواجدة حاليا بألمانيا”، وأقر في السياق ذاته، بوجود تعاون كبير مع دول الساحل الجنوبية في إطار مساعدة عسكرية وتكوين ومشاركة في التمارين لترقية عمل القوات الأمنية للدول التي تعاني من خطر الإرهاب، وبهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور الجزائر دوليا في تحقيق السلم والاستقرار في عدة دول افريقية، ”دور الجزائر في الصومال كبير لتحقيق السلم في هذه الدولة الإفريقية”•

ياحي· ع

http://www.al-fadjr.com/ar/national/132790.html

رد واحد على تناقضات الوضع الأمني في الجنوب الجزائري ومنطقة الساحل والصحراء في تقارير الصحف الجزائرية

  1. samirov 10 يناير 2010 | 1:08 م #

    مفارقات جزائرية!

    بداية، اسمحوا لي بأن أعود، مجدداً، إلى موضوع «الجارة» الجزائر، التي يبدو أنها تخلصت من كل مشاكلها (!) وتفرغت للمغرب، مدمنة التجني عليه والتطاول على رموزه، متناسية دروس التاريخ، متغافلة عن حقائق الجغرافيا، مع التشديد، هنا، على أن الصراع الذي انخرط فيه حكام الجزائر لم يكن، في يوم من الأيام، مقبولاً على المستوى الشعبي الجزائري.
    على مستوى دروس التاريخ، نقرأ في «المرادية»، وهو الموقع الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية الجزائرية، أن المرابطين والموحدين كانوا هناك، في الجزائر، ما بين 1052 و1235.
    غير بعيد عن الأرقام والحقائق التاريخية، المتعلقة بحكم المرابطين والموحدين للجزائر، نقرأ في النبذة الرسمية، التي يقترحها موقع «المرادية» على الراغبين في أخذ فكرة عن حياة وسيرة الرئيس الجزائري الحالي، ما يلي: «ولد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2 مارس 1937 ودخل مبكراً الخضم النضالي من أجل القضية الوطنية. ثم التحق، في نهاية دراسته الثانوية، بصفوف جيش التحرير الوطني وهو في التاسعة عشرة من عمره في 1956»!
    كل المواقع الإلكترونية، التي تقترحها محركات البحث، تتحدث عن مدينة وجدة، المغربية، كمكان ميلاد بوتفليقة إلا «المرادية»، لسان حال رئاسة الجمهورية الذي مسح أيام وجدة من النبذة الرسمية، الخاصة بالرئيس الجزائري الحالي، فجعل تاريخ ميلاده، من دون مكان، ودراسته في الكتاب والمدرسة، ثم الثانوية، من دون عنوان!
    والحقيقة أن كل الذين عاشوا خمسينيات وجدة يذكرون أن كثيراً من القياديين الجزائريين (بينهم أحمد بن بلة، الرئيس الجزائري السابق) إما ولدوا في وجدة، أو درسوا في مدارسها واختلطوا بناسها، إلى درجة أن فرنسا تحدثت عن «الحكومة الوجدية»!
    وعلى عكس النبذة الرسمية، المختزلة، التي يقترحها موقع «المرادية» عن طفولة وشباب بوتفليقة، نكون، في ذات الموقع، مع سيرة مفصلة للرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، حيث نقرأ: «اسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروبة، أما «هواري بومدين» فهو اسم اتخذه طيلة الكفاح التحريري. ولد يوم 23 أغسطس 1932 بهيلوبوليس (ولاية قالمة) في المكان المسمى بني عدي. تابع تعليمه باللغة العربية في المدرسة القرآنية وبالفرنسية بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه. ثم ذهب إلى قسنطينة فأتم دراسته في المدرسة الكتانية. وطوال هذه الفترة، ابتدأ حياته الثورية حيث انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري».
    وبهذا، يكون هواري بومدين قد رحل مخلفاً وراءه سيرة رسمية، مفصلة، يتعرف الناس من خلالها، على الأقل، على تاريخ ومكان ميلاده وعلى عناوين المدارس التي درس بها، أما الرئيس الحالي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فلا يعرف قارئ سيرته الرسمية إن كان ولد في الجزائر أم في غيرها، وإن كان درس في كتاتيب ومدارس الجزائر.. أم في كتاتيب ومدارس الجيران!
    بعيداً عن خمسينيات وجدة، نقرأ في الموقع الإلكتروني لجريدة «الخبر» الجزائرية عن «زيارة رسمية»، يقوم بها رئيس المجلس الشعبي الوطني، لـ«الأراضي المحررة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على رأس وفد هام من المجلس» (!)، وأن الزيارة ستكون مناسبَة لـ«تجديد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»!
    هكذا (!)، بدل أن يتجه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري شرقاً، إلى منطقة القبائل، مثلا، للاستماع إلى مطالب أبنائها، اتجه جنوباً، حاشراً أنفه وأنوف أفراد الوفد «الهام» في شؤون الجيران!
    بقي، الآن، أن نطلب من الجزائر أن تدلنا على الجهة التي فوضت إليها، هي بالذات، دون باقي دول المغرب العربي والعالم، مهمة الحديث باسم من تسميه «الشعب الصحراوي»؟!
    أما في موقع «الجزائر تايمز»، الجزائري، فكان هناك عنوان، في صيغة سؤال: «ماذا لو ساند المغرب «استقلال» القبائل في الجزائر؟»، قال فيه كاتبه: «لنتخيل جدلا أن المغرب أعلن مساندته لحركة فرحات مهني الانفصالية القبائلية، التي تناضل من أجل تحقيق الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، وهو ما ترفضه الجزائر، طبعاً، جملة وتفصيلا، وقدم الدعم المالي والمعنوي إلى «شعب»… يريد تقرير مصيره بنفسه،… فإن الجزائر ستقيم الدنيا ولا تقعدها حول التدخل السافر في شؤونها الداخلية… ماذا لو أشعل المغرب فتيل الانفصال في توارق الجزائر، وبدعم مالي ومعنوي ينتفضون مدعمين ثورة التوارق الكبرى؟ بلا شك، سيكون الرد الجزائري واضحا وهو أنه لا يسمح بالمساس بوحدته الترابية»!!

اترك رد

دعم WordPress. تصميم Woo Themes